moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٠٦١٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مصنع (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: سبق وان اقام المدعي عليه دعوي قضاييه ضد المدعيه نظرت لدي هذه المحكمه قيدت برقم (٤٣٩٤٣٢٢٣٤) وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه مدعيا شراء فرع الشركه بالدمام من الشركه المدعي عليها، وتداولت الدعوي بالجلسات وبالاخير ثبت عدم صحتها وصدر فيها حكم محمولا علي اسبابه بعدم ثبوت واقعه البيع وعدم استحقاق ما يطالب به (...) وقضي منطوق الحكم بما نصه: برفض الدعوي وذلك بالصك رقم (٤٤٣١٠٠٥٢١١) وتاريخ ١٧ /٠٢ /١٤٤٤ه واكتسب الحكم الصفه النهاييه بتاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالصك الحكم رقم (٤٥٣٠١٦٧٢٦٨) وتاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وكذلك رفض طلب النقض المقدم من المدعي عليه علي صكوك الاحكام، وحيث ان المدعيه وهي في سبيل الدفاع عن نفسها قد قامت بتوكيل محامي من اصحاب الخبره في الخصومات للمرافعه والمدافعه عنها ودفعت له مبلغ اتعاب (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال نظير الدفاع عنه وحضور الجلسات وذلك بموجب عقد اتفاق الاتعاب وسداد مبلغ الاتعاب بموجب الفواتير المرفقه طي الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال نظير ما تكبده من اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب بتاريخ ٢٢ /٠٥ /٢٠٢٢م مبرم بين المدعيه ومكتب (...) للمحاماه وممهور بتواقيع منسوبه لطرفيه. ٢- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٠٥٢١١) وتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٤٤ه. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم محكمه الاستيناف رقم (٤٥٣٠١٦٧٢٦٨) وتاريخ ٢١ /٠٢ /١٤٤٥ه. ٤- محررات عاديه متمثله في عدد (٣) فواتير بسداد مبلغ الاتعاب وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: ان المدعي عليه استعمل حقه في اقامه دعواه دون تعدي او ظلم للمدعيه ومتاكد المدعي عليه من ان الحق معه، فكان يريد اثبات شراء فرع الشركه من المدعيه كما هو ثابت في الدعوي الاصليه، وكذلك المدعي عليه لم يتسبب في ضرر للمدعيه وبالتالي فلا وجه لالزامه بنفقات اتعاب المحاماه، الامر الذي يقتضي برد الدعوي. ثانيا: ان المدعي عليه اشتري فرع الشركه بشهاده شهود تم الطلب بادخال الشهود كون اصل العقد معهم كضمان ولم يتم ادخالهم وكذلك الحواله والتسجيلات الصوتيه التي تثبت ذلك وكان المدعي عليه يريد اثبات شراء فرع الشركه، وهو ما لا يتضح علم المدعي عليه بظلمه بل يخاصم ظانا منه ان الحق معه، بما يتبين منه ان المدعي غير مستحق لما يطلب في دعواه، مما يتوجب معه رد الدعوي. وطالب في جوابه ب: الحكم برد دعوي المدعيه تجاه المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ه: وحضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، واكتفي الطرفان بما تم تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال نظير ما تكبده من اتعاب محاماه، في القضيه السابقه المقيده برقم (٤٣٩٤٣٢٢٣٤) وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: طلب رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لاتعاب المحاماه، وانه استعمل حقه في الدعوي السابقه ظانا ان الحق معه، وبما ان دعوي المدعي في حقيقتها دعوي تعويض، ويشترط في ثبوت التعويض توافر اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث ثبت للدايره توافر هذه الاركان، وذلك كون الدعوي السابقه خاليه من المستندات المؤيده لها مما انتهت معه الدايره الي الحكم برفضها، كما انه ثبت تضرر المدعي بسبب تلك الدعوي وذلك من خلال تعاقده مع المحامي بموجب العقد المرفق بالقضيه، والحوالات التي قام بها المدعي لصالح المحامي، و لما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره، وحيث ان المدعي في تلك الدعوي طلب اثبات شراء فرع الشركه المدعيه بقيمه (٢٠٥.٠٠٠) ريال، وعليه تري الدايره مناسبه الحكم بما نسبته ١٠% من هذا المبلغ والذي يعادل مبلغا قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون الف وخمسمايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مصنع (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون الف وخمسمايه ريال، والله الموفق.