moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470290753 لعام 1444ه. المدعي: فايز صالح هادي ال رتيمه المدعي عليه: شركه سيبكو العربيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ ابراهيم علي بن سعيد القحطاني، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (432170593)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 21/04/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ابراهيم علي بن سعيد القحطاني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432170593) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها ارام عبدالرحيم بن عبدالكريم العسكر هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (421544509)، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته وتحديد طلباته ومستنداته قدم مذكره نصها "لقد استاجرت المدعي عليها من المدعي عدد اثنان موظفين للعمل بالمشروع الواقع بمدينه الرياض والقيام باعمال تعود علي المدعي عليها بالنفع وذلك بموجب طلب الشراء رقم ARAKSEPCO0000003 وطلب الشراء رقم ARAKSEPCO00000015بتاريخ ٠٣/٠٦/2015 وقد بدا العمل بالمشروع بتاريخ٣/٦/٢٠١٥. وكانت القيمه التعاقديه بمبلغ اجمالي قدره وقدره(٤,٥٢٤,٣٧٣.٢٥ ريال) ولقد التزمت المدعيه بما اتفق عليه وتم تزويد المدعي عليها بالعماله المطلوبه.ولقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٤,٤٩٥,٧٧٢.٢٥الف ريال) وبقي في ذمتها (٢٧,٩٥٠الف ريال) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. لم يتم سدادها وذلك بموجب فاتوره صادره بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧ وحيث انه قد تم التواصل مع المدعي عليها بشكل ودي ومخاطبتها ولكنها تماطل ولم توفي بما في ذمتها من مبالغ. الاسانيد: - طلبات الشراء - فواتير للمبلغ المطالب به، والطلبات: -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٢٧,٩٥٠﷼) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. - الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب قدرها (٤,١٩٢﷼) متمثله بنسه ١٥٪ من مبلغ المطالبه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها "اولا: الدفع من الناحيه الشكليه: لما يشترطه النظام من ابداء الدفع المتعلق ببطلان صحيفه الدعوي قبل الخوض بموضوع الدعوي او ابداء اي طلب او دفاع بالدعوي استنادا علي ما جاء بنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ان "الدفع ببطلان صحيفه الدعوي … يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، فان وكيل المدعيه عجز عن تحرير لايحه دعوي مفصله و شامله متضمنه مطالبات موكلته وارفاق مايثبت ذلك من اسانيد تدعم دعواه بالشكل المنصوص عليه نظاما، حيث ان لايحه الدعوي لاتكتمل شروطها النظاميه الا بوجود اسانيد تثبت ما يدعي به المدعي من طلبات في صحيفه دعواه، لما جاء بالفقره (و) من نص الماده الواحده والاربعون في نظام المرافعات الشرعيه "ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله …ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده". ثانيا: الدفع من الناحيه الموضوعيه: نتقدم لفضيلتكم بردنا فيما يتعلق بموضوع الدعوي حفاظا علي حقوق موكلتي مع تمسكنا بالدفع الشكلي ببطلان صحيفه الدعوي، حيث ذكر وكيل المدعيه في دعواه ان موكلته لم تستلم كامل المبالغ المستحق وتبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٢٧،٩٥٠) سبع وعشرون الف وتسعمايه وخمسون ريال استند علي ذلك بارفاق فاتوره واوامر شراء صادره ومؤرخه ٢٠١٧/١٢/٢٥م، وبالتمعن بالنظر بالمرفق واوامر الشراء نجد انها صور ضوييه غير واضحه و تفتقر الدقه والاختام الموجوده تختلف تماما بالشكل والحجم عن الاختام الرسميه الخاصه بموكلتي والتواقيع الموجوده غير دقيقه ونطعن بصحتها لكون المستندات التي تم ارفاقها من قبل وكيل المدعيه غير دقيقه وغير واضحه، مما يستلزم انكار تلك الاختام ونفي نسبتها لموكلتي. نافت انتباه فضيلتكم ان المطالبه المزعمه التي يدعي بها وكيل المدعي واستناده علي الفواتير المرفقه والمؤرخه بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م، وبالاطلاع علي مطالبته وتاريخ الاستحقاق الذي يزعم به فهو يعود الي عمل انتهي لما يقارب الخمس سنوات!! حيث يقع عبء اثبات تلك المطالبه علي المدعي وتقديم مستندات صحيحه وواضحه، لما جاء بنص القاعده الفقهيه: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر"، وحيث ان المدعي لم يقدم اسانيد صحيحه تدعم وتثبت مطالباته وتؤكدها، ولما يشوب الاسانيد المقدمه من قبله الخلل وعدم الوضوح والدقه، استنادا علي نص الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق"، وعليه يتضح لفضيلتكم ان ادعاءات المدعي غير مستندا علي اسانيد نظاميه وشرعيه تثبت مطالبته. ثالثا: الطلبات عليه ولجميع ما سبق، نطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوي المدعي لعدم استنادها علي مستند نظامي"، ثم حددت الدايره جلسه اليوم 26/05/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي سعيد احمد القحطاني هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (391558674) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها ارام عبدالرحيم بن عبدالكريم العسكر هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (421544509)، وباطلاع الدايره علي الدعوي قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٢٧,٩٥٠) سبعه وعشرون الفا و تسعمايه و خمسون ريال، تمثل قيمه توريد عماله للمدعي عليها، وتحمل اتعاب قدرها (٤,١٩٢) اربعه الاف ومايه واثنان وتسعون ريال، ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وذلك مقابل توريد عماله للمدعي عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث ان هذا العمل يعتبر من الاعمال الخدميه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه، مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد