moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 99 لعام 1442 ه المقامه من/ هيام بنت علي محمد الاسمري هويه وطنيه (...) ضد/ خلود خضير محمد الشهري هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/عبد ﷲ بن صالح العريض، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (?????????)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعيه في تاريخ ??/??/ ????ه، اشترت من المدعي عليها (مجمع طبي) بكافه محتوياته بمبلغ وقدره (1.132,952) ريال، وبعد شراء المجمع الطبي اتضح ان هناك ديون لم تكشف عنها المدعي عليها، مما سبب في تعطل المركز وتراكم الديون عليه، والاتفاق الذي تم بين الطرفين لم تذكر فيه الديون الممثله في اقامه هذه الدعوي، وهذا يعد غبنا في البيع والشراء، وختم صحيفه الدعوي بطلبه فسخ الاتفاق الذي تم بين المدعيه والمدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وبتاريخ 04/02/1442ه، اشارت الدايره الي انه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني، وارفق وكيل المدعي عليها ردا علي دعوي المدعيه اشار فيه انها غير صحيحه جمله وتفصيلا، وان المبايعه تمت مع المدعي عليها بموجب عقد البيع بتاريخ 16/10/1438ه، والتي صدر بموجبها صك بحكم نهايي بتاريخ 8/5/1440ه، من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، في قضيه رقم 4067 لعام 1439ه، ولسبق الفصل فيها طلب رد دعوي المدعيه واعتبار دعواها من الدعوي الكيديه، وفي جلسه 01/05/1442ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/يحيي محمد احمد العلكمي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،بموجب الوكاله رقم (?????????) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي وجود زياده في الديون التي تضمنتها الاتفاقيه الوارده في الحكم السابق، وبناء علي ذلك افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا لذلك، وبتاريخ 04/05/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره في نظام تبادل المذكرات افاد فيها ان المدعي عليها اخفت عند البيع ديون لم يكن الطرفان متفقين عليها، وتفاجات المدعيه بعد استلام المجمع الطبي بظهور ديون اخري علي مجمع خلود خضير الشهري مما حمل المدعيه ديون اخري، مقدارها (2.054.169.35) ريال، عباره عن فواتير مستحقه علي المجمع ومبلغ (61.228.33) ريال حكم قضايي رقم 4114490057 وتاريخ 23/ 12/ 1441 ه، من المحكمه العماليه بالدمام، وذكر ان المدعي عليها ادخلت الغش علي المدعيه وظهرت ديون طالب بها اصحابها، وتسببت المطالبات في ايقاف نشاط المجمع، والغش يعد من الغبن في البيع لا سيما وان هذه الديون تسببت في وقف النشاط وتشويه سمعه المجمع، كما اضاف ان المدعيه لا علاقه لها بهذه الديون فهذه الديون بسبب تعاملات سابقه بين المدعي عليها وعملايها الاخرون، وذكر ان الواجب ان يكون البيع مفصلا بين المدعيه والمدعي عليها وموضحا فيه الديون المتراكمه علي المجمع، كما اضاف ان الجهاله بالعقود تلزم فسخها والبيع الحاصل في المجمع مبني علي جهاله حيث لم تحدد الديون التي فيه وتم اخفاؤها، وختم مذكرته بطلبه الحكم علي المدعي عليها بفسخ البيع محل الدعوي والزامها بسداد الديون، وبتاريخ 09/05/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره في نظام تبادل المذكرات رد فيها علي مذكره المدعيه وطلب رد الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب الحكم النهايي رقم (4067) وتاريخ 08/ 05/1440ه، كما اضاف ان ادعاء المدعيه بوجود ديون جديده قد اثارته المدعيه بطلب الالتماس المقدم للدايره التي صدرت الحكم وتم تاييد الرفض من محكمه الاستيناف، والمدعي عليها لا تسلم بالديون المذكوره بالدعوي جمله وتفصيلا فالحكم العمالي المشار اليه بالدعوي قد صدر في مواجهه المدعيه وليس للمدعي عليها اي صفه بالدعوي، كما رد عن الفواتير المرفقه انه ليس للمدعيه اي صفه في تقديم فواتير عن الغير، وبعض الفواتير المرفقه كانت بعد بيع المدعي عليها للمجمع حيث انه بقي المجمع باسم المدعي عليها اكثر من سنه ونصف، وتحت استلام المدعيه وبعض الفواتير جاءت بدون تاريخ وبعضها ينقصه ايضاحات تفصيليه، وختم المذكره بطلبه رد الدعوي، وبتاريخ 12/05/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها ذكر فيها ان ما ذكرته المدعي عليها كله غير صحيح، وارفق عدد من الديون التي ظهرت بعد رفع هذه الدعوي، كما رد علي ما يخص موضوع الالتماس ان المدعيه افهمت من قبل الدايره انه عليها التقدم بدعوي مستقله بخصوص هذه الديون التي ظهرت، فالديون متجدده وكلها تخص المدعي عليه، وبتاريخ 15/05/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، واضاف ان ما قدمته المدعيه في الالتماس لا ينطبق عليه احوال الالتماس المنصوص عليها في النظام واما ما ارفقه من فواتير جديده فهي عباره استحقاق للزكاه والدخل لعام 1439ه، والاخري غرامه لوجود مخالفات صحيه هو المتسبب فيها، وقد تقدمت المدعي عليها بالحكم والاتفاقيه لوزاره الصحه وتم الزام المدعيه بدفع الغرامه وقرر الاكتفاء بهذه المذكره، وفي جلسه 29/05/1442ه، حضرت وكيله المدعيه/حصه بنت عادل بن يعقوب المد ﷲ ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (?????????) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/حامد بن حسن بن حامد الشهري، هويه وطنيه رقم (...) وبسؤالهم عما يودون اضافته اجابت وكيله المدعيه بحصول موكلتها علي مستندات متمثله بفواتير محل النزاع طالبه تقديمها للدايره، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بدايه من المدعيه لتقديم مستنداتها مع شرح لها ومن ثم جواب المدعي عليها حيال ذلك، وفي جلسه 21/06/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم بيان بالمديونيات وتواريخها وزمن استحقاقها، ومدي تاثيرها علي عمل المجمع فاستمهلت لذلك، ثم افهمت الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ24/06/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره قدم فيها مرفقات عباره عن فواتير جديده، وتبلغ قيمه الفاتوره الاولي (49,272)ريال، والفاتوره الثانيه (3041.81) ريال، كما افاد ان هناك دعوي جديده قدمت بخصوص ان المدعي عليها قامت ببيع المجمع محل الدعوي وهي لا تملك المجمع بمفردها بل هناك شركاء معها وقامت ببيعه دون الرجوع للشركاء، كما قام احد الشركاء برفع دعوي علي المدعيه يطالب فيها بمبلغ مالي، وارفق صوره من عقد الشراكه الخاص بالمدعي عليها مع شركايها، وفي جلسه 28/06/1442ه تمت الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 02/07/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها فيما يخص تواريخ الاستحقاق الخاصه بالفواتير والسندات المؤيده للدعوي، حيث ذكر ان جميع الفواتير محل المطالبه تحتوي علي تواريخ استحقاق قبل البيع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها للمجمع محل الدعوي وهذه الفواتير مستحقه وقت ما كان المجمع تحت يد المدعي عليها في عام 2016م، وبتاريخ 06/07/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ان المدعي عليها لم تقدم بيان بالمديونيات وتواريخها وزمن استحقاقها ومدي تاثيرها علي عمل المجمع، كما تحفظ بحق الرد فيما اثارته المدعيه بشان وجود شركاء بالمجمع، وذكر انه غير صحيح جمله وتفصيلا، بدليل ان المدعيه قد مكثت بالمجمع من عام 1438ه حتي عام 1442ه ثم قامت ببيع المجمع ثم تقدمت بالشكوي، وفي جلسه 12/07/1442ه، حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، وذكرت وكيله المدعيه ما يثبت ان زمن الاستحقاق 2016م قبل البيع، ثم ابرزتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها انكرها ثم قرر الاكتفاء كما قررت وكيله المدعيه الاكتفاء، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 19/07/1442ه ،حضرت وكيله المدعيه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيله المدعيه عما جاء في دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه باعت المجمع بطلب طرف اخر فطلبت الامهال لذلك، وفي جلسه 24/07/1442ه، حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر وكيل المدعيه/عبدﷲ بن محمد بن احمد الزهراني، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (????????)، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما استمهل لاجله انكر قيام المدعيه ببيع المجمع و اكد انه لازال في ملك المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وجه سؤال لوكيل المدعيه هل تم تصفيه المجمع وتسليم العقار لمالكه، فاجاب وكيل المدعيه بانه اشتري ترخيص السجل التجاري واصول المجمع واما العقار فلم يكن محل بيع كونه مستاجر من طرف ثالث، ثم ابرز وكيل المدعي عليها مستند اتكا عليه بان المدعيه تصرفت بعد اربع سنوات من تاريخ البيع وقامت بتصفيه المجمع وبيع معداته عباره عن خطاب لموظف بتسريحه، ثم اقامت دعوي بعد ذلك طالبه فسخ البيع وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المستند ليس له علاقه بالدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 04/08/1442ه، حضر وكيل المدعي عليها ، كما حضرت وكيله المدعيه / عايشه بنت علي بن صلبي الشمري هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (?????????) ، وبعد دراسه الدايره القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين ??/??/ ????ه، ذلك بانه تبين وجود مديونيات علي المجمع المبيع مما ادي خساره المجمع، الامر الذي دفعه وكيل المدعي عليها بعد الصحه، وان المديونيات المذكوره تخص المدعيه، وقد نتجت بعد شرايها للمجمع، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم بيان بالمديونيات وتواريخها وزمن استحقاقها، ومدي تاثيرها علي عمل المجمع الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك بالرغم من تكرار الدايره لطلبها، وحيث ان البيع الحاصل هو بيع مستوف لكافه اركانه الشرعيه، والاصل صحه البيع، ولا ينزعه من هذا الاصل الا سبب واضح، وحيث ان ما قدمته المدعيه لا يرقي لفسخ العقد، لا سيما وان وجود مديونيات سابقه لا يعني بان العقد غير صحيح، وانما جل ما هنالك بان للمدعيه الحق بالرجوع علي المدعي عليها في قيمه تلك المديونيات لا فسخ العقد، الامر الذي تري معه الدايره بان دعوي المدعيه حريه بالرفض, (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1386 لعام 1442 ه المقامه من/ هيام بنت علي محمد الاسمري هويه وطنيه (...) ضد/ خلود خضير محمد الشهري هويه وطنيه (...) القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي بين فيها ان موكلته اشترت من المدعي عليها مجمعا طبيا بكافه محتوياته وسلمتها القيمه ، ثم ظهرت ديون علي المجمع لم تفصح عنها المدعي عليها ادت لتوقفه عن العمل ثم خسارته ، طالبا فسخ عقد البيع ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي رفض الدعوي ؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف ابدي فيه رغبته في تعديل طلبات موكلته في الدعوي ، وباحاله القضيه مع طلبه للدايره عقدت لها هذه الجلسه ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان ما ابداه وكيل المدعيه في طلب الاستيناف لا يعدو كونه رغبه في تغيير ما يطالب به في دعواه ، وبما انه لم يضمن طلبه الاستيناف البيانات اللازمه ، المنصوص عليها في الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبه استنادا للماده الثالثه عشره بعد المايتين من اللايحه ذاتها ، التي رتبت الجزاء علي ذلك . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم