moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670078110 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/05/27ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (زيوت ومواد غذاييه) عدد (600) (600 طن زيوت)، بثمن اجمالي قدره (4,830,000) اربعه ملايين وثمان ميه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد منه (2,027,634) مليونان وسبعه وعشرون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (100) مايه يوم واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد بموجب طلبات من المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/27ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (مخالفه بند 1 من العقد وعدم التزام المدعي عليها بطلب كل كميات العقد وسدادها)، خلال الفتره من تاريخ 1444/05/27ه حتي 1444/09/09ه، وطريقه حساب التعويض (10% من قيمه العقد) وقدره (483,000) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (لكون المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد وخالفته لذا فبموجب الشرط الوارد بالعقد، فانها ملزمه بسداد 10%)، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله باداء الحق الثابت علي المدعي عليها مما ادي الي (تكبد موكلته لاتعاب المحاماه)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (483,000) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (48,000) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 01/02/1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انه تم الصلح بينهم ونصه: (حيث ان الطرف الثاني مدين للطرف الاول بمبلغ وقدره (483,000) اربعمايه وثلاث وثمانون الف ريال سعودي، بموجب التعاملات التجاريه السابقه وعقد التوريد السابق رقم (1046) وتاريخ 27/05/1444ه الموافق 21/12/2022م، وقد اقام الطرف الاول دعوي برقم (...) للمطالبه بهذا الدين، وحيث رغب الطرف الثاني في ابرام عقد توريد جديد، مقابل تنازل الطرف الاول عن المديونيه السابقه وانهاء النزاع بالطرق الوديه فيما بينهم، لذا فقد تلاقت رغبه الطرفان واتفقا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام عقد جديد لبيع وتوريد زيوت فول الصويا بكميه (600) طن وفقا للشروط والبنود التاليه: اولا: التمهيد: التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا له، ثانيا: العقد السابق رقم (...): يقر الطرفان بان المتبقي في ذمه الطرف الثاني لصالح الطرف الاول، بموجب عقد التوريد السابق مبلغ وقدره (483,000) اربعمايه وثلاث وثمانون الف ريال فقط لا غير، ويتنازل الطرف الاول عن هذا الدين شريطه التزام الطرف الثاني بتنفيذ عقد التوريد الجديد وفق المده المحدده بالبند وطبقا لميعاد امر التوريد من الشركه. (رابعا) ووفق جميع بنود العقد، ثالثا: قيمه عقد البيع والتوريد: اتفق الطرفان علي ابرام عقد جديد لبيع وتوريد زيت فول الصويا بكميه قدرها (600) طن، ويكون الطن بمبلغ قدره (5,500) خمسه الاف وخمسمايه ريال سعودي، ويكون اجمالي مبلغ التعاقد بمبلغ اجمالي (3,300,000) ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال سعودي، رابعا: مده العقد: اتفق الطرفان علي ان تكون يكون العقد محدد المده، ويبدا تنفيذه بتاريخ 01/02/1446ه الموافق 05/08/2024م، وينتهي بتاريخ 30/06/1446ه الموافق 31/12/2024م، خامسا: التزامات الطرف الاول (المورد): 1- يلتزم الطرف الاول بتوريد المواد الغذاييه المشار اليها في البند (ثالثا) وهي (600) طن من زيت فول الصويا، وهذا بعد طلب الطرف الثاني للشحنات وسداده قيمه كل شحنه مقدما. علي ان يتم تسليم الطلب في الموعد المطلوب طبقا لامر التوريد والا يعتبر الطلب لاغيا ولا يحق للشركه المورده المطالبه بالمبلغ المستحق، سادسا: التزامات الطرف الثاني (المشتري): 1- يلتزم الطرف الثاني بطلب الشحنات خلال الفتره المحدده للعقد، وارسال امر توريد بالتاريخ المحدد للاستلام كما يلتزم بدفع مبالغ الشحنات مقدما قبل شحنها، 2- يلتزم الطرف الثاني باستلام البضاعه كامله غير مجزاه ولا يحق له تاخير استلامها، 3- يلتزم الطرف الثاني بتحويل المبالغ المتفق عليها الي حساب الطرف وفق المده المحدده للعقد، سابعا: جدول الدفعات للعقد واليه التوريد: اتفق الطرفان علي ان يتم طلب الشحنات للعقد المشار اليه بالبند (ثالثا) وسداد دفعاتها وفق ما يلي: 1- يتم الاتفاق عليها لاحقا بشرط ان تكون في المده المحدده للعقد، ثامنا: التخلف عن تنفيذ العقد: 1- في حال تاخر الطرف الثاني عن عن المده الوارده بالعقد وتخلف عن سداد قيمه العقد الوارده بالبند (ثالثا)، فان للطرف الاول الحق ببيع البضاعه بالطريقه التي يراها مناسبه ودون اي تعويض للطرف الثاني، وبذلك يكون انتهي هذا العقد ولا يحق للطرف الثاني المطالبه باي تعويض، 2- في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ هذه الاتفاقيه وبنودها، فيعد التنازل المذكور في البند (ثانيا) كان لم يكن ويستحق الطرف الاول المبلغ المشار اليها كاملا والبالغه (483,000) اربعمايه وثلاثه وثمانون الف ريال سعودي)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (483,000) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (48,000) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنقده بتاريخ 1446/2/1ه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تري اثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والالزام به وانهاء النزاع بموجبه.