moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439335341 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/11/09ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها (...) معده واحده فقط لمده (1) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (12,014.47) اثنا عشر الفا واربعه عشر ريالا وسبعه واربعون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (12,014.47) اثنا عشر الفا واربعه عشر ريالا وسبعه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/09ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وما زال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/10/09ه حتي 1441/11/09ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (12,014) اثنا عشر الفا واربعه عشر ريال، عن الفتره من 1441/10/09ه الي 1441/11/09ه، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره برقم (MAY-20-08) وتاريخ 2020/06/30م علي مطبوعات فرع مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره (12,014) اثنا عشر الفا واربعه عشر ريال وممهوره بتوقيع منسوب للمستلم، 2- طلب امر شراء برقم (1HDH042020) وتاريخ 2020/04/09م علي مطبوعات مركز (...) للمقاولات بقيمه اجماليه قدرها (17,500) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال وممهور بتوقيع وختم منسوب للمركز، وقد عقدت الدايره جلسه يوم 16/03/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليه (١٢,٠١٤) اثنا عشر الفا واربعه عشر ريال قيمه تاجير (...) معده واحده مع السايق وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 17/05/1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...)، (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وعليه تقرر الدايره عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، واستمهلت وكيله المدعي عليها للاجابه. وفي جلسه 29/06/1444ه حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها قدمتها عبر المحادثه ونصها: "موكلتي لا علم لها بطلبات الشراء هذه، و تنكر الطلب المقدم من قبل المدعيه. والمدير العام والشريك (...) هو القايم علي جميع التعاملات والتعاقدات المتعلقه بالشركه منذ ان كانت مؤسسه حتي الان وهو مستعد لليمين" هذا نص اجابه وكيله المدعي عليها، وبعرضها علي المدعي قرر الاكتفاء وطلب توجيه اليمين للمدعي عليه، وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان المدعي قدم كبينه علي الدعوي البينات امر شراء وترجمته وهو غير كافي لاثبات صحه مبلغ المطالبه، كما قدم فاتوره وترجمتها وهي غير ممهوره بختم المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها افادت بان المؤسسه تم تحويلها الي شركه، كما تشير الدايره الي ان التعامل السابق كان بين المدعي والمؤسسه، وعليه تقرر الدايره بان بينه المدعي غير موصله وتوجه اليمين علي مالك المؤسسه المدعي عليه لكون التعامل تم مع المؤسسه والدعوي مقامه علي المؤسسه، وطلب المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه، وبعرض اداء اليمين علي وكيله المدعي عليه افادت بان موكلها مستعد باداء اليمين، فافهمتها الدايره بحضور موكلها في الجلسه القادمه لاداء اليمين. وفي جلسه 06/08/1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي عليه بان موكله المدعي عليه سجين بسبب قضيه اخري ولا يستطيع الحضور لاداء اليمين وافاد بانه سيبحث الصلح مع المدعي قبل الجلسه القادمه وفي حال عدم انهاء القضيه صلحا فيطلب مخاطبه السجن لتمكين موكله من الحضور لاداء اليمين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/24ه وملخصها: بواسطه الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه افاد المدعي بانه تصالح مع المدعي عليه خارج المحكمه وسدد له المدعي عليه المبلغ المتفق عليه وطلب المدعي اصاله الحكم بانقضاء الدعوي، وصادق علي هذا وكيل المدعي عليه. وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار للحكم. الاسباب: وحيث انه وتاصيلا علي ما تقدم؛ وبما ان الثابت قيام المدعي عليه بالتخالص مع المدعي بتسليمه المبلغ المتصالح عليه، وبالتالي وحيث ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما علي الوجه الوارد اعلاه، ولم يعد لاحدهما اي مطالبه تجاه الاخر؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الدعوي وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.