moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٦٧٢٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (١٨٠ طن من الشعير)، بثمن اجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) ميتان وسبعون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٨٩,٠٠٠) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعي عليها لتوريد الشعير، ممهور بتوقيع المدعي والمدعي عليها. ٢-(٢) فاتوره، علي مطبوعات المدعي عليها، تتضمن: استلامهم من المدعي (١٢٦) طن من الشعير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن ما قرره في صحيفه الدعوي بالاتفاق مع المدعي عليها بتوريد (١٨٠) طن من الشعير بينما مجموع الكميه بحسب الفواتير المرفقه هو (١٢٤) طن فاجاب قايلا: الصحيح هو ان ما تم توريده هو (١٢٤) طن وقيمه هذه الكميه هي مبلغ المطالبه قدره (١٨٩,٠٠٠) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ثم قرر قايلا: الصحيح هو (١٢٦) وليس (١٢٤) واخطا بهذا، وبالتحقق من الفواتير تبين صحه ما ذكره المدعي وكاله وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١٨٩,٠٠٠) مايه وتسعه وثمانون الف ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد والفواتير، وحيث نصت (٠١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها ونكولا منها يقضي عليها بموجبه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للماده ( ٥٣ ) و (٥٥) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٨٩,٠٠٠) مايه وتسعه وثمانون الفا ريال لقاء التعامل محل الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.