moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨١٨لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه اجرت المدعيه شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده للمدعي عليها بموجب عقد (٥) سيارات، ونصت الماده (٧/٢) من العقد علي ان: في حاله عدم وجود اعتراض علي الفاتوره من قبل المستاجر بعد تسلمها خلال اسبوع، لا يحق للمستاجر لاي سبب كان ان يمتنع او يتاخر عن الوفاء بالاجره خلال (٣٠) يوم، وفي حاله وجود اعتراض في المبلغ علي الفاتوره يتم ارسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حاله عدم تسويه المبلغ المعترض عليه خلال (٣٠) يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسويه والالتزام بسداد مبلغ الفاتوره المتبقيه في مواعيد استحقاقها، فان تاخر عن دفع الاجره او اي جزء منها في موعد استحقاقها او اخل باي شرط من شروط هذا العقد او اشهر افلاسه او صدر حكم او قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل او بعض مما يلي: ج. ان يعتبر هذا العقد مفسوخا وبموجب ذلك يتوجب علي المستاجر سداد المبالغ التي سترد في الماده التاسعه ادناه . ونصت الماده التاسعه بالتفصيل عن الغرامات الماليه وحددت مقدارها وفقا للماده (٩,٣) من العقد المنصوص كما يلي: اذا تمسك المستاجر برغبته في رد السيارات قبل نهايه مده العقد دون الحصول علي موافقه المؤجر، فيتعين عليه نظير قبول المؤجر بالفسخ سداد كافه الاقساط المستحقه، اضافه الي المتبقي من الاجره عن كامل السنه التي تم انهاء العقد بها، وكذلك (٣) اشهر عن كل سنه لاحقه من مده العقد ، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد الاجره، وتعد الاحكام المرفقه اثباتا علي عدم التزامهم واخلالهم ببنود العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الغرامات الماليه والمقدره ب (٨٣,٣٧٤) ثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار تشغيلي، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: قدمت المدعيه دعواها هذه تطالب فيها المدعي عليها بغرامات تاخير وشرط جزايي حسب ما جاء في لايحه دعواها، وارفقت حكم لدعاوي نظرت بالمحكمه التجاريه بالدمام، وقامت المدعي عليها بسداد جميع المتاخرات، وتعمدت المدعيه عدم ارفاق حكم الصلح بتسليم السيارات، الذي انتهي صلحا بالمحكمه العامه بالدمام، علي اثره قامت المدعي عليها بتسليم جميع السيارات، وبما ان الدعوي انتهت صلحا وبما ان المدعي عليها سلمت جميع المتاخرات التي في ذمتها نلتمس صرف النظر عن هذه الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن حصر دعوها؟ افادت بانه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣,٣٧٤) ثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال، بموجب العقد وملحق العقد واستماره ملكيه السياره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الغرامات الماليه والمقدره ب (٨٣,٣٧٤) ثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: ان المدعي عليها قد قامت بتسليم السيارات، وان الدعوي انتهت صلحا، وبما ان المدعي وكاله طلب سداد مبلغ الغرامات الماليه، وقدمت سندا لطلبها: عقد ايجار تشغيلي، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، وحيث ان المدعي عليها اقرت ضمنيا بصحه العقد المبرم، وذلك بقولها انها سلمت جميع السيارات، وحيث انها لم تطعن في صحه العقد المرفق، , ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت خلو ذمته من مبلغ المطالبه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور للجلسه الاخير، فان الحكم في حقها يكون حضوريا استنادا علي نص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها /مصنع (...) للالمنيوم، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره (٨٣,٣٧٤) ثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨١٨لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الغرامات الماليه والمقدره ب (٨٣,٣٧٤) ثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦ه والقاضي بالزام المدعي عليها /مصنع (...) للالمنيوم، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٨٣,٣٧٤) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه كالتالي: اولا: عدم صحه تسبيب الحكم: اصحاب الفضيله سببت المحكمه الموقره ان المبلغ موضوع الاعتراض عباره عن غرامات فقط ولم تشرح او تبين طبيعه هذه الغرامات حيث اكدت موكلتي للمحكمه الموقره ان تسليم السيارات تم صلحا وان موكلتي سددت ما في ذمتها من مبالغ متاخره فكان من الاولي ووفقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) رفض هذه الدعوي حتي لاتقع علي موكلتي اضرار كبيره . ثانيا: ان المقدم ضدها الاستيناف لها دعويين بنفس الاسباب والطلبات وهذا ما تم ذكره للمحكمه الا انها لم تلتفت عن مناقشه الامر حيث هنالك دعوي بالرقم ٤٥٧١١٦٣٠٥١ بالدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام نرجو الاطلاع عليها، لان المستانف ضدها تحاول اكل اموال موكلتي بالباطل . ثم ختم اللايحه بطلب قبول هذا الاستيناف . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٦ه، حضر الطرفان ، ولصلاحيه الفصل فيها ، تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه ، وحيث خلا دفع المدعي عليها في اعتراضها من الاسباب الجوهريه المناهضه لاسباب الدايره ، وما دفعت به المدعي عليها من انه سبق الفصل في المطالبه غير صحيح ، اذ اطلعت دايره الاستيناف علي الحكم في القضيه المشار اليها ، فلم تجده فصل في المطالبه الماثله ، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٦\٠٣\١٤٤٦ه القاضي بالزام المدعي عليها /مصنع (...) للالمنيوم، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٨٣,٣٧٤) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.