gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضريبه دخل I (IZD-2021-623) القرار رقم I (ZI-2019-8627) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي الضريبي - المده نظاميه - حصه الشريك السعودي من اجل غير مؤمن عليها - حصه الشريك السعودي في فرق التامينات الاجتماعيه - خساير - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - اثبات انتهاء الخلاف - تعديل قرار الهييه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٣ م الي ٢٠١٥، فيما يتعلق بخمسه بنود: حصه الشريك السعودي من اجور غير مؤمن عليها للاعوام من ٢٠١٥ م، وحساير محدوده للاعوام من ٢٠١٥ م الي السعودي في فرق التامينات الاجتماعيه، وخساير محدوده للاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م، وصدق تكفل الموظفين لحصه الشريك السعودي لعامي ٢٠١٥ م و ٢٠١٥ م، دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يخص البند الاول ان المدعي عليها قبلت اعتراض المدفعيه - وفيما يتعلق بالبند الثاني، لم تقدم المذعيه ما يثبت صحه اعتراضها - وفيما يتعلق بالبند الثالث، تبين عدم صحه اجراء المدعي عليها - وفيما يتعلق بالبند الرابع، قبلت المدعي عليها اعتراض المدفعيه - وفيما يتعلق بالبند الخامس: فان المدعي عليها قبلت القرارات المعنيه عن عام ٢٠١٣، وثبت اتجاه الخلاف - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - اثبات انتهاع الخلاف حول البندين الاول والرابع - رفض اعتراض المدعيه فيما يخص البند الثاني - تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص البند الثالث - اثبات انتهاع الخلاف حول البند الخامس وتعديل اجراء المدعي عليها حول ذات البند اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) و تاريخ ١٤٣٥/٠١٢٢ - الفقره (1) من الماده (٧٠) من اللاتحه التففيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٠٩ - الفقره (1) من الماده (٥) والبند (ثانيا) الفقره (٩) من الماده (١٣) من اللاتحه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم( ...) بصفته وكيلا الاعاديه والضروريه لتحقيق الدخل. البند في ذلك: ينتج طاقه، بالدهات، المدفوع للامنيه، التامينات الجامعيه، تطالب الصعيه، باسم كامل المدفوع للامنيات الاجتماعيه، حيث يطلاب الصعيه بالديه، تديده المدعي، الي ٢٠١٥ م، وليس فقط المدعي، يعلها غير واضح ولم تمكن المدعيه من الوصول اليه. البند الثالث: يند خساير محدوده للاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م، تطالب الصعيه، بسم حصه الشريك، المدعيه، يطلاب المدعيه، واعترض علي عدم قيام السعودي من طافي الاصول الثابعه لعام ٢٠١٥ م، لمعاقب المدعيه، يمدد يفرق الاصول الثابعه لعام ٢٠١٥ م، تطالب المدعيه، بسم حصه الشريك، المدعيه، يطلاب المدعيه، بمعاقب المدعيه، لمعاقب المدعيه، يمدد يفرق الاصول الثابعه لعام ٢٠١٥ م، تطالب المدعيه، يطلاب المدعيه، بمعاقب المدعيه، لمعاقب المدعيه، يمدد يفرق الاصول الثابعه لع ام قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ الزكوي، كون المدعي عليها لم تقدم بسمها سهوا. البند الخامس: بند صدوق تكافل الموظفين لحه الشريك السعودي لعامي ٢٠١٥٥٢٠١٢: تم طالب المدعيه بعدم اضافه رصيد صندوق تكافل الموظفين الي الوعاء الزكوي لعدم حولان الحول عليه لعام ٢٠١٣: م واما عام ٢٠١٤: فلم يمل حول علي المبلغ كامل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت: فيما يتعلق ببند حصه الشريك السعودي في فرق التامينات الاجتماعيه، قامت المدعي عليها اضافه الفرق الي الربح المعدل والنتاج عن المقارنه بين الرواتب الظاهره في الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه، استنادا للماده (التسعه) والفقه رقم (٨) والمراده (العاشره) الفقره رقم (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمراده (السادسه) الفقره رقم (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ٢٠١٦١ ه، وفيما يتعلق لربوط المدعي عليها بعد اضافه المخصات والاحتياطيات قبلها بدد تخفيض الخارج بها في سنه تكوينها، وعليه لم يتم حسم الخساير المده لعدم وجود خساير طبقا لربط المدعي عليها، استناد للماده (٢٠٨١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) والرابعه الفقره رقم (ثانيا/٩) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وtbريخ ١٠٧٠١ ه، وفيما يتعلق ببند صندوق تكافل الموظفين لحصه الشريك السعودي لعامي ٢٠١٥١ م قامت المدعي عليها اضافه البند بمقارنه رصيد اول المده واخر المده واضافه ايضا اقل، وقدمت المدعيه حركه الحساب للفتره واتضح عدم حولان الدول لعام ٢٠١٥ م، اما ما يخص عام ٢٠١٥ م قيم اضافه مبلغ (٢٣٠٤٨٧) ريال الي الوعاء الزكي لحولان الدول عليه. وفي يوم الثالثاء الموافق: ٢٠١١/٠٦١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها/ ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعيه، بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ .... وضراها/ ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ .... وفيها افاد مثل المدعي عليها بانه تم قبول اعتراض المدعيه علي البنود التاليه: 1 - حصه الشباك السعودي من اجور غير مؤمن عليها للاعوام من ١٠١٢ م الي ٢٠١٢ - فرق الاصول الثابته لعام ١٠١٥ م، ٢٠١٥ - صندوق تكافل الموظفين لصحه الشباك السعودي لعام ٢٠١٣ م - وبالنسبه لعام ١٤١٥ م تم قبول كامل المبلغ اياستثناء ما حال عليه الدول بملغ: (٢٣٣، ٤٨٧) ريالا، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ال'sاب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بثاريخ: ١٤٣٨٠٦/٠١: وعدد الابطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) بثاريخ: ١٤٥١/١/٥: واتعبديلاته، والثنه التغيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦: واتعبديلاته، وبعد الابطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: واتنظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكيل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٣٢٠ م الي ٢٠١٠ م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١٠، و حيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي الضريب للاعوام من ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣٤ م ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣٥ م ١٣ ٢٠١٥ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في البنود الاتيه: البند الاول: بند حصه الشريك السعودي من اجل غير مؤمن عليه للاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٦ م، تطالب المدعيه باعتماد كامل الرواتب والاجور المدفوعه ضمن الربط الزكي الصيني، وقبلت المدعي عليها ذلك، وبالاستناد علي ما نشت عليه (١/٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) والتدابير و تاريخ ١٤٣٠٠٥/١١/٢٦ ه «اذا حصل ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفوا عليه من اقرار او سلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من (٣٩٩٣٣) واللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٣٩٩٣٣) و تاريخ ١٤٣٠٠٥/١٩ واتيخ ١٤٣٠٠٥/١٩ قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدارره، ولو كان مضمون الاتفاق من اënصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها قبلت اعتراض الم德拉يه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند حصه الشريك السعودي في فرق التامينات الاجتماعيه، تطالب الم德拉يه بحسم كامل المدفوع للتامينات الاجتماعيه حيث ان الفرق الناتج الذي تدييه المدعي عليها غير واضح ولم تمكن الم德拉يه من الوصول اليه، بينما دفت المدعي عليها غير واضح ولم تمكن الم德拉يه من المعدل والناتج عن المقارنه بين الرواتب الظاهره في الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) من اللايه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١ واتاريخ ١٤٣٨٠). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصول الي طاقي نتيجه النشاط بشروط الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسونات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})(ي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثالثه وستهلك وفقا للنسب النظاميه». وبناء علي ما تقدم; وحيث لم تقدم المعديه مستندات الصرف التي تثبت خروج هذه المبالغ من ذمه الشركه; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المذعيه ما يثبت صحه اعتراضها; Amar الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند خساير مدوره للاعوام من ١٣٠١ م الي ٢٠١٦ وطالب المدعيه بحسم الخساير المدوره طبقا للحسابات المدقه، بينما دفعت المدعي عليها بان لم يتم حجم الخساير المدوره لعدم وجود خساير طبقا لربط المدعي عليها، وبالاستنداد علي ما نق عليه التعميم رقم: (١٨٨٤) وتاريخ: ١٩٣٩٢/٠٨/٠٨ المبالغ المشار اليها انها قيمه العناصر الاتيه لتنمكن من تحديد طفي وعاء الزكاه: -الخساير الحقيقيه: سواء اكانت خساره نفس السنه او سنوات سابقه مرحله، وعلي ما نق عليه القفره رقم (ثانيا/9) من الماده (الثالثه عشره) من لايحه وقصت عليه القفره رقم (ثانيا/9) من الماده (الثالثه عشره) من لايحه وقصت عليه القفرهرقم (ثانيا/9) من الماده (الثالثه عشره) من لايحه وقصت عليه القفرهرقم (ثانيا: جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١ واتريخ: ١٤٣٨/٠٦١) يسم من الوعاء الزكوي الاتي: ٩- طافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه ... « بناء علي ما تقدم، تقرر لدي الدايره تعديل اجراءsdدعي عليها وذلك ابعاده اكتساب الربوط طبقا للتعديلات التي تمت عليها. وفيمما يتعلق بالبند الرابع: بند فرق الاصول الثابنه لعام ٢٥٠١٠ م. تطلابي المدعيه بحسم حصه الشريك السعودي من طافي الاصول الثابنه لعام ٢٥٠١٠ م. تqn من المدعي عليها لم تقدم بحسوها سهوا، وقبالت المدعي عليها ذلك، وبالاستداع علي ما نثت عليه الماده (٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٧) وتاريخ ١٣٥٠١/٢٢١١ ه- «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٣٩٩٣٣) و تاريخ: ١٤٣٥/١٠/٥٤ حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدارره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها قبلات اعتراض المديعه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند صدوق تكافل الموظفين لحصه الشريك السعودي لعام ٢٠١٣ م ٢٠١٤، تطالب交 معبعد اضافه رصيد صندوق تكافل الموظفين الي الوعاء الزكوي لعدم حولان الحول عليه لعام ٢٠١٣ م واما عام ٢٠١٤ م فلم يحل الحول علي المبلغ كامل، وقد قبلت المدعي عليها باعتراض المدعيه عن عام ٢٠١٣ م، اما بالنسبه لعام ٢٠١٤ م تم قبلت كامل المبلغ باستثناء ما حال عليه الحول بمبلغ (٢٣،٨٧) ريالا، وبالاستند علي ما نتت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ التحفيذيه لم ١٤٣٥/٠١/٢٢ تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدد رقم: (٣٩٣٣) وتاريخ: ٢٥٥/٠١/٢٩ «اذا حصل التفاق قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصار مكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها قبلت اعتراض المدعيه عن عام ٢٠١٣، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف عن عام ٢٠١٣، وتعديل اجراء المدعي عليها حول ذات البند برفض مبلغ (٢٣٣، ٤٨٧) ربالا فقط لعدم تقدمي المستندات الثبوتيه المهيده لعدم حولان الصول علي هذه المبالغ، وقبول باقي المبلغ. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قترت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند حصه الشريك السعودي من اجور غير مؤمن عليها للاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٦ م. ثانيا: رفض اعتراض المعيه / ...، سجل تجاري رقم ( ... ) علي قرار المعيه عليها هييه الزكاه والخربيه والجمارك، المتعلق ببند حصه الشريك السعودي في فرق التامينات الاجتماعيه. ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها / هييه الزكاه والخربيه والجمارك، بخصوص بند خساير مدوره للاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٥ م وفقا لحيثات القرار. رابعا: اثبات انتهاه الخلاف حول بند فرق الاصول الثابته لعام ٢٥٠٥ م. خامسا: اثبات انتهاه الخلاف حول بند صندوق تكافل الموظفين لحصه الشريك السعودي لعام ٢٠١٣ م، وتعديل اجراء المدعي عليها حول ذات البند برفض مبلغ: (٢٣, ٤٨٧) ربالا فقط، وقبل باقي المبلغ. قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطاراف الدعوي طلب استيانه حسبالنظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفذاف بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.