tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 447243034 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1443-05-10 document_type=ruling entity=document_number:efdc58b6-7cb9-4e3f-9368-1467576d0796 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439018055 لعام 1443 ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي المثبت بياناته في ملف القضيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والتي مفادها يطالب الزام المدعي عليها الاجره المتبقيه لرافعه وقدرها (١٣٢٨٢٦) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه10/5/1443ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي، وحصرت الدعوي في مبلغ (١٩٨.٧٩٨.٣٤) ريالا وهلله باقي اجره معدات تم تاجيرها علي المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بيناتها كامله فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسه وفي جلسه 28/6/1443ه، حضر الطرفان واجاب مدير المدعي عليها بانه لا توجد له صفه بالدعوي موضحا بانه لا يوجد تعاقد بين الطرفين وانه هناك طرف ثالث كان يقوم بالسداد وهو شركه التوريق وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكدت علي طلبها واضافه بان العقود المرفقه بالدعوي تم توقيعها مع الشركه المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم جواب مفصل ورفعت الجلسه، وفي جلسه 14/8/1443ه، في جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته الرد الشكلي:- الدعوي مقدمه من قبل (...) والمرفقات باسم مؤسسه (...) الدوليه للمقاولات العامه فعلي ذلك فانها تنعدم الصفه القضاييه في الدعوي، الطلبات:- لكل ما تم ذكره من مبررات اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي، وحيث ان سبب دفعه افاد ان الواجب ان الدعوي تكون مقامه من المؤسسه وليس الفرد فافهمته الدايره بصحه ان تقام الدعوي من صاحب المؤسسه وانه عليه ان يقدم الجواب موضوعا فاجاب الرد الموضوعي:-تناقض المدعي في دعواه ومرفقاته بزعمه انه تعاقد مع موكلتي بتاريخ14/6/2020م وحينما ننظر الي العقود الذي يزعم بها نري تاريخ التعاقد في 4/9/2018 م وعقد في تاريخ 4/6/2020م وهذا مما يرد عليه باختلاف دعواه ومرفقاته.جميع ما تقدمت به المدعي في دعواها من عقود وطلبات شراء وفواتير تسليم لا تفيد التعاقد بين المدعي وموكلتي علي ايجار المعدات المذكوره اذ انها لا تحمل توقيع او ختم لموكلتي.كشف الحساب المقدم في الدعوي لا يحمل اي صفه معمده رسميا تفيد الاتفاق او التعاقد بين المدعي وموكلتي من حيث الاستناد عليه. الرسايل المقدمه انما هي عباره عن ورقه مطبوعه لا تحمل الصفه الرسميه لموكلتي ايضا الحوار الذي دار بين المدعي والطرف الاخر لم تكن موكلتي طرف فيه حسب ما جاء في الترجمه. عدم عايده جميع التواقيع المدرجه في الاوراق المقدمه الي مجلس اداره الشركه او المديرين ولم سلمنا خلاف ذلك فلا يوجد تفاوض بالتوقيع من قبل الشركه لاي شخص لغير مالك الشركه. الطلبات:-لكل ما تم ذكره من مبررات اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لانعدام الصفه واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي، فافادت وكيله المدعيه باصرارها علي الدعوي وانها وصلتها اليوم فواتير تخص مبلغ المطالبه افهمتها الدايره بارفاقها وعرضها علي المدعي عليه لكي يقدم الاجابه ولكن اجاب بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا لعدم وجود اختام من موكلته وعرضت وكيله المدعيه في جلسه الفيديو صوره من الفاتوره انكرها وكيل المدعي عليها لعدم وجود الختم وينكر التواقيع في كل المستندات عليه اكتفي الطرفان عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 22/12/1443ه، حضر طرفا الدعوي وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان الفواتير صادره باسم المدعي وموجهه للمدعي عليها وموقعه من قبل المدعي عليها وبعرض الفواتير علي وكيل المدعي عليها اجاب انه لم يطلع عليها ويطلب نسخه ولكن اجابت وكيله المدعيه انها ارسلتها للمدعي عليها وانها مرفقه في النظام فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان له مهله اخيره للاطلاع علي الفواتير الممهوره بتوقيع موكلته والاجابه عليها موضوعا خاصه انها مرفقه في النظام كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بارسال نسخه من الفواتير وجميع المستندات وابدي وكيل المدعي عليها الاستعداد لذلك بالاطلاع عليها كامله عليه رفعت الجلسه، وكما ان المدعي عليه اجاب اننا نكر جميع المستندات المقدمه من قيل المدعيه في الدعوي وان التوقيعات التي تحملها لا تعود لموكلتي وان موكلتي لم توكيل الغير بالتوقيع نيابه عنها علي هذه المستندات عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي وفي جلسه 24/1/1444ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الفواتير المطالبه هل هي التي في طلب تاريخ 16/10/1443 اجابت نعم عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها مبلغ (١٩٨.٧٩٨.٣٤) ريالا وهلله قيمه اجره معدات، وحيث استند لصحه دعواه عدد من فواتير ممهوره بتوقيع مراجعه، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها انه ينكر جميع المستندات المقدمه من قيل المدعيه في الدعوي وان التوقيعات التي تحملها لا تعود لموكلته وان موكلته لم توكيل الغير بالتوقيع نيابه عنها علي هذه المستندات عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلته وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدايره علي المستندات والفواتير وجدت ان الفواتير موقعه بتوقيع الاستلام مما يعني استلام المدعي عليها لهذه الفواتير الصادر اليها، خاصه ان قرينه صحه هذه الفواتير وجود شيك صادر من المدعي عليها لسداد بعض مستحقات المدعي مقابل فواتير معينه وهي مطابقه لعدد من الفواتير التي تستند عليها وكيله المدعي اذ ان الفواتير التي سددتها المدعي عليها بموجب الشيك المرفق رقم 00000456تاريخ 17/11/2020م المسحوب علي مصرف (...) هي فواتير موقعه بتوقيع مراجعه مما يعني موافقتها علي الفواتير مما يعني صحه الفواتير المتبقيه التي بها توقيع مراجعه، مما تري الدايره قبول الفواتير التي بها توقيع مراجعه اما بقيه الفواتير التي لا تحمل توقيع مراجعه فترفضها الدايره لعدم اطلاع المدعي عليها وتوقيعها فكل هذه البينات تعضد وتقوي جانب المدعيه، ولا يوجد ما يقوي جانب دفوع المدعي عليها، حيث لم يقدم بينه تطرح بها دعوي المدعيه الامر الذي تنتهي به الدايره الي طرح دفوع المدعي عليها والالتفات عنها، والحكم للمدعيه بمبلغ قدره 171811.66 مايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه واحدي عشر ريالا وسته وستون هلله وتم احتساب من ضمن المبلغ مبلغ 1250ريال ليصبح المجموع هو مبلغ 171811.66 مايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه واحدي عشر ريالا وسته وستون هلله بموجب ما ذكرته المدعي عليها في الشيك انه متبقي للمدعي مبلغ 1250ريال
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره 171811.66 مايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه واحدي عشر ريالا وسته وستون هلله والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.