tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433745233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-30 date_hijri=1444-01-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:374274bb-5c4f-4ecb-b174-eaf9658e74d2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439431181 لعام 1443ه 
المدعي:
(...) المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2020/09/01م تم توريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن كاسات مياه مقاس 6 اونز وتقدر الكميه الواحده منها بمبلغ وقدره (13,5) ثلاثه عشر ونصف ريال وحيث ان المدعي عليها استلمت عدد (1000) الف كميه لذا اصبح اجمالي المبلغ المطالب به مبلغ وقدره (13,500) ثلاثه عشر الف وخمس مايه ريال ويضاف عليها مبلغ وقدره (2,025)الفان وخمسه وعشرون ريال تتمثل في قيمه الضريبه المضافه ليصبح اجمالي المبلغ المطالب سداده (15,525) خمسه عشر الف وخمس مايه وخمسه وعشرون ريال، بتاريخ 2020/09/05م تم توريد بضاعه اخري للمدعي عليها عباره عن كاسات مقاس 8 اونز بدون يد وتقدر قيمه الكميه الواحده بملغ وقدره (40) اربعون ريال وحيث ان المدعي عليها طلبت عدد (2000) الفي كميه ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال ويضاف عليها مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تتمثل في قيمه الضريبه المضافه ليصبح اجمالي المبلغ المطالب سداده (92,000) اثنان وتسعون الف ريال، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (55,200) خمسه وخمسون الف ومايتا ريال من اجمالي قيمه الفواتير المتعلقه بذمتها ليصبح اجمالي المبلغ المتعلق في ذمتها مبلغ وقدره (52,325) اثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-التعويض بمبلغ قدره (52,325) اثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عدد (3) ثلاثه فواتير من تاريخ 2020/09/01م الي تاريخ 2020/11/01م علي مطبوعات المدعيه متضمنه اسم العميل المدعي عليها باجمالي مبلغ (132,825) مايه واثنان وثلاثون الف وخمس مايه ريال، ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/28ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد كاسات مياه مبلغا قدره: (52,325) اثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، بموجب الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (52,325) اثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال ، ثمن المبيع المشار اليه في صحيفه الدعوي ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (52325) اثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا ، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين