moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٣٤٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله في مشروع ((...) في محافظه (...)) تتمثل في تعديل نظام حمايه الحريق، كما وردت في امر الشراء رقم (...) في تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وست ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وست ميه ريال، لم تسدد المدعي عليها منها شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء مطبوع علي اوراق شركه (...) و(...)للمقاولات بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٤ه، بمبلغ قدره (٨١٦٠٠) واحد وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي، ممهورا بختم شركه (...) للمقاولات. ٢- فاتوره برقم(...)وتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٤ه. بمبلغ قدره (٨١٦٠٠) واحد وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي، مذيل بتوقيع نيابه عن شركه (...)للمقاولات. ٣- شيك مطبوع علي اوراق مصرف(...)بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٧م، لمؤسسه (...)للمقاولات، بمبلغ قدره (٨١٦٠٠) واحد وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي. ٤- ورقه اعتراض علي شيك بمبلغ (٨١٦٠٠) واحد وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي، المتضمن اسم الشخص الذي قلم بتوقيع الشيك (...)وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٥ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان امر الشراء والفاتوره المرفقه هي علي مطبوعات مكتب (...)فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم الاصول للتحقق منها وذلك خلال عشرين يوما عبر الطلبات فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي قالت لم نطلع علي الدعوي ولا المرفقات ولا نعلم من هي المدعيه. ونطلب مهله للاطلاع علي لايحه الدعوي. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق جميع المستندات فاستعد بذلك ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)المدونه وكالته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)المدونه وكالتها سابقا، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها ارفقت جوابها عبر خانه المحادثات ونصها:" اولا: الدفع الشكلي:بالاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه المدعي و المرفقات، يتضح جليا لنا سبق الفصل في ذات موضوع الدعوي، مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم ٣٨٩٣ وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، والحكم الصادر من المحكمه التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم ٤٢٨١٧١١ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه، كما ان المدعي لم يحرر دعواه مخالفا بذلك احكام النظام حيث نصت الفقره (و) من الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه “... ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات التاليه: موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده". ثانيا: الدفع الموضوعي:اولا : نؤكد لفضيلتكم بان المدعي سبق وان تقدم بذات الدعوي مطالبا موكلتي بسداد مستحقات ماليه مقابل امر الشراء و ارفق معه شيكات صادره من موكلتي وتحمل الرقم (...) (الشيك المرفق في هذه الدعوي)و (...)و (...) ويوجد حكم صادر من الدايره التجاريه السابعه بالدمام في القضيه رقم ٣٨٩٣ لعام ١٤٤٠ه و ايضا الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه من المحكمه التجاريه بالدمام رقم ٢١٣١ لعام ١٤٣٩ه والتي ايضا تقدم فيها المدعي ضد موكلتي لذات المشروع و الفاتوره و امر الشراء والشيك. ثانيا: و تاسيسا علي ذلك اقمنا دعوي ضد المدعي برقم ٤٢٨١٣٣٥٥ بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه، وذلك لمطالبتهم برد المبالغ المدفوعه لهم نتيجه عدم انجاز المدعي للاعمال المتفق عليها بموجب امر شراء سابق و عليه فان امر الشراء والشيك والفاتوره المقدمه من وكيل المدعي متعلقه بمشروع سبق الفصل فيه بدعوي سابقه الا انه علي الرغم من ذلك قدم المدعي هذه الشيك مطالبا بها دون وجه حق، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم :" لو يعطي الناس بدعواهم، لا ادعي رجال اموال قوم ودمايهم"،ومن هذا المنطلق فان المدعي سبق له تقديم دعوي بذات الموضوع وذات المرفقات وصدر فيها حكم قضايي. ثالثا:وبما ان المرفقات التي قدمها وكيل المدعيه في موضوع الدعوي؛ لا تثبت صحه الدعوي، ولا يوجد بها توقيع من مدير الشركه او شخص له صفه نظاميه، وبالتالي فان هذه المرفقات من امر شراء وفاتوره لا يعتد بها ولا تعتبر حجه علي موكلتنا، كما لم تقدم المدعيه شهاده انجاز صادره من موكلتنا تثبت انجاز الاعمال ومعتمده من مدير الشركه، كما ويتضح ان ما قدمته المدعيه -كما ذكرنا سابقا- ليس الا محاوله للتحايل علي المحكمه الموقره حيث سبق لها ان قدمت نفس المستندات في قضيه سبق الفصل فيها والتي كانت منظوره امام الدايره التجاريه الثامنه برقم ٢١٣١ لعام ١٤٣٩ه، ولما كانت هذه الدعوي ايضا قد سبق الفصل فيها لنفس الموضوع ونفس الخصوم. ثانيا: الطلبات، فعليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها"ا.ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال اطلعت علي الحكم وتبين لي انه لا يتعلق بامر الشراء محل الدعوي. ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها ارفاق الاحكام السابقه عبر النظام، وطلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح الفرق بين هذه الدعوي والدعاوي السابقه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه للنظر في هذا الدفع. وفي جلسه ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عما طلب منه فارفق عبر خانه المحادثه ما نصه: (اولا : ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي سبق وان تقدمت بذات الدعوي ونفس امر الشراء فهذا غير صحيح اطلاقا حيث لم يسبق لموكلتي ان تقدمت بهذا المطالبه لدي الدايره التجاريه السابعه او الثامنه بمحكمتكم الموقره حيث ان تلك الدعاوي تتعلق باوامر شراء ومطالبه ليس لها علاقه بامر الشراء المقدم في هذه الدعوي ويمكن لفضيلتكم الاطلاع علي صك الحكم الصادر من الدايره السابعه والمرفق من قبل المدعي عليها للتاكد من ذلك. ثانيا ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته اقامت دعوي في مواجهه موكلتي بالرقم (...)فتلك الدعوي صدر بشانها صك حكم بردها وعدم استحقاق المدعي عليها لما تدعيه كما ان مطالبتها في تلك الدعوي ليس له علاقه بالبالغ التي تطالب به موكلتي في هذه الدعوي . ثالثا : ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تقديم موكلتي للادله الداله علي صحه المطالبه فغير صحيح والغريب فموكلتي تقدمت بصوره من الشيك وافاده رجوع الشيك لعدم وجود رصيد وكذلك الفاتوره الموقعه من جانبها . عليه ولكل ما تقدم وحيث ان المدعي عليها لم تجيب علي الدعوي وانما تقدمت بدفوع باطله ولا صحه لها بتقديمها لصكوك تناقض مزاعمها، وحيث ان مطالبه موكلتي مثبته بموجب المستندات المرفقه عليه التمس من فضيلتكم الزامها بان تسلم موكلتي مبلغ وقدره ( ٨١,٦٠٠) ريال)ا.ه، وبسؤالهما هل لديهما ما يضيفانه قررا الاكتفاء، عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٩ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اصل امر الشراء واصل الفاتوره فقال لدي المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الحكم الذي قدمت فيه المدعيه الشيك رقم (...) بمبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الف وستمايه ريال فقالت الحكم الصادر من الدايره السابعه في القضيه رقم (٣٨٩٣) لعام ١٤٤٠ه، ثم قررت الدايره الكتابه الي الدايره السابعه للتحقق مما ذكرته المدعي عليها من ان الشيك المقدم في هذه الدعوي داخل في المبلغ المحكوم به في القضيه المشار اليها، وان الشيك من ضمن المستندات المقدمه من المدعيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها الشيك يدخل في اي امر شراء؟ فقالت يدخل في امر الشراء المؤرخ في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م. ثم سالتها الدايره عن الحكم الذي فصل في هذا الشيك فقالت القضيه رقم (٤٢٨١٧١١) المنظوره لدي الدايره الخامسه. ثم اطلعت الدايره عليها فتبين انه لم يفصل في موضوعها وحكم فيها بعدم قبول الدعوي. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ارفاق اصل امر الشراء، ثم قررت الدايره العدول عن الكتابه للدايره السابعه لعدم تضمن هذا الحكم امر الشراء محل الدعوي، ورفعت الجلسه لامهال وكيله المدعي عليها ارفاق اصل امر الشراء وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٦ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه /(...)المدونه وكالته كما حضر وكيل المدعي عليه /(...)بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اصل امر الشراء فقال الاصل ليس بحوزه موكلتي، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان وكيله المدعي عليها انكرت امر الشراء وانكرت صدوره من شخص مفوض، ثم دفعت بسبق الفصل فيه بحكم قضايي ولم تبين منطوق الحكم. وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها برقم (٤٣٧٧٤٠٦٤٨) وتاريخ ١٩ / ٨/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٢٨١٧١١) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢ه وتبين ان الدعوي لم تقبل لعدم التحرير، وعليه فان ما دفعت به وكيله المدعي عليها غير صحيح، ويراد منه المماطله، فلا يخفي ان الحكم بعدم قبول الدعوي لا يكتسب الحكم به حجيه الامر المقضي به. وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في الشيك المسحوب علي مصرف (...)برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧م المتضمن: (ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مؤسسه (...)للمقاولات مبلغ وقدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الف وستمايه ريال) المستفيد: شركه (...). كما قدم ورقه اعتراض محرره علي مطبوعات مصرف (...)بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م تتضمن تعذر قبول الشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧م لعدم كفايه الرصيد. ولم تقدم المدعي عليها جوابا موضوعيا عن الشيك ولم تدفع بسداده وهذا يعد اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع. واما عن انكار المدعي عليها لامر الشراء فلا اثر له، لمطابقه قيمه الشيك لقيمه امر الشراء، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الشيك؛ الامر الذي يقوي جانب المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الفا وستمايه ريال. والله الموفق