moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٣٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته ممثلا عن لجنه الافلاس، وارفق خطابا صادرا عن لجنه الافلاس تضمن: انه صدر قرار لجنه الافلاس رقم (٩٣/٠٢٢٠) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٢ه بانهاء اجراء التصفيه الاداريه ل(...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) –، ويطلب ايداع قرار لجنه الافلاس ومرفقاته لدي المحكمه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، وباطلاع الدايره علي طلب الايداع ومرافقاته تبين انه مستوف للمتطلبات النظاميه، حيث ارفق بالطلب نسخه من قرار لجنه الافلاس بانهاء الاجراء، والحساب الختامي للمدين، والتقرير النهايي للاجراء، وقد تضمن ان اصول المدين عباره عن عباره عن مبلغ نقدي ومعدات واثاث مطعم، وتم بيع المعدات والاثاث بمبلغ قدره (١.٨٠٠) ريالا، ومن ثم فان اجمالي اصول المدين مبلغ وقدره (٢.٧٣٧) وان ديونه حسب قايمه المطالبات المعتمده من المحكمه بمبلغ اجمالي قدره (١٧.٣٣٦.٨٥) ريالا لعدد داين واحد، كما ان لجنه الافلاس حولت حصيله التفليسه البالغه (٢.٧٣٧) ريالا الي حساب لجنه الافلاس باعتبارها جزءا من اتعاب ومصروفات اللجنه بناء علي الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه، ثم سالت الدايره ممثل لجنه الافلاس هل ابلغ جميع الداينين بصدور قرار لجنه الافلاس بانهاء الاجراء؟ فاجاب بانه لم يتم ابلاغهم، وسبب عدم ابلاغ لجنه الافلاس للداينين بقرار انهاء الاجراء هو ان النظام لم ينص علي ابلاغ الداينين بذلك، فطلبت منه الدايره ابلاغ جميع الداينين بقرار الانهاء، وتزويدهم ببريد وحده الافلاس لتقديم ما لديهم بشان ذلك خلال خمسه ايام. وفي جلسه هذا اليوم حضر ممثل لجنه الافلاس (...) كما حضر المدين، وذكر ممثل لجنه الافلاس انه تم ابلاغ جميع الداينين المعلومين بقرار انهاء الاجراء، وتشير الدايره الي انه لم يرد اليها شيء من الداينين بشان قرار لجنه الافلاس بانهاء الاجراء، وافهمت الدايره ممثل لجنه الافلاس بتسليم الداينين نسخه من التقرير النهايي والحساب الختامي وقرار الانهاء، ثم رات الفصل في الطلب. (الاسباب) لما كان المدين يخضع لاجراء التصفيه الاداريه بموجب الحكم الصادر عن هذه الدايره في تاريخ ١٩/٠١/١٤٤١ه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) صاحب مؤسسه (...) وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، ولما كانت الدايره قد اصدرت حكما باعتماد قايمه المطالبات في تاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤١ه، وبما ان الماده (١٧٩) من نظام الافلاس نصت علي انه: "١- تصدر لجنه الافلاس قرارا بانهاء اجراء التصفيه الاداريه بعد اكتمال بيع اصول التفليسه – ان وجدت -، وانتهاء الدعاوي التي يكون المدين طرفا فيها، وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء، ... "، كما ان الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: " تودع لجنه الافلاس لدي المحكمه قرار انهاء اجراء التصفيه الاداريه مرافقا له المعلومات والوثايق ..."، وبما ان طلب ايداع قرار انهاء الاجراء مستوف للمتطلبات النظاميه الوارده في الماده (٢٥) من لايحه المعلومات والوثايق؛ فان الدايره تقرر قبول الايداع. وتشير الدايره الي تعليق المطالبات ضد المدين في اجراء التصفيه الاداريه يعد منتهيا بموجب قرار المحكمه بقبول ايداع قرار لجنه الافلاس بانهاء اجراء التصفيه الاداريه، بناء علي الماده (١٦٩) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك "، وبما ان الماده (١٨١) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ...، ٣- يعد المدين ذو الصفه الطبيعيه الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته مفلسا فيما يتعلق بحقوق الداينين المتبقيه بذمته حتي بعد ازاله اسمه من سجل الافلاس وذلك لمده (اربعه وعشرين) شهرا من انهاء اجراء التصفيه الاداريه، وذلك دون ان يكون لاوليك الداينين حق التقدم للمحكمه بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس خلال المده المشار اليها، وتنظم اللايحه اجراءات مطالبه الداينين بديونهم المتبقيه في ذمه المدين في هذه المده. "، كما ان الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: " علي المدين ذي الصفه الطبيعيه -الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته - تبليغ داينيه عند بدء ممارسته نشاطا تجاريا او مهنيا او يهدف الي تحقيق الربح خلال (اربعه وعشرين) شهرا من انهاء اي من اجراءات التصفيه، ٢- اذا ال مال الي المدين ذي الصفه الطبيعيه -الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته- خلال مده (اربعه وعشرين) شهرا من انهاء اي من اجراءات التصفيه، فعليه التقدم الي المحكمه بطلب توزيع ذلك المال ...، ٣- اذا لم يتقدم المدين الي المحكمه وفق احكام هذه الماده، فللداين التقدم الي المحكمه للمطالبه بحقه في المال الذي ال الي المدين، ولها ان تقضي باحقيه الداينين في المطالبه بديونهم لدي المحكمه المختصه."؛ فان مقتضي المادتين المشار اليهما – (١٦٩) و (٢١) – انه وان كان تعليق المطالبات ضد المدين يعد منتهيا بموجب انهاء الاجراء الا انه لا يجوز لاي من داينيه الناشيه ديونهم عليه قبل افتتاح الاجراء ان يتقدموا ضده باي طلب تنفيذ، كما لا يجوز اعاده السير في اجراءات التنفيذ ضد المدين خلال الاربعه وعشرين شهرا التاليه لانهاء الاجراء، كما يجب رفع جميع اجراءات التنفيذ المتعلقه بحسابات المدين البنكيه، بحيث يتمكن من ممارسه اي نشاط تجاري او مهني خلال المده النظاميه المشار اليها، وللداينين اذا تبين لهم انه ال الي المدين اي مال خلال الاربعه وعشرين شهرا ان يتقدموا للمحكمه وفق ما نصت عليه الماده (٢١) المشار اليها اعلاه. (منطوق الحكم) قررت الدايره: قبول ايداع قرار لجنه الافلاس رقم (٩٣/٠٢٢٠) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٢ه القاضي بانهاء اجراء التصفيه الاداريه ل(...) – سجل مدني رقم (...)– صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) –. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.