حكم رقم 4530543572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٥١٥٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) هويه رقم (...)بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١١/١١/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها وتركيب انظمه انذار واطفاء حريق وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ١٨/١١/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٦٢,٠١١.٠٠) ميتان واثنان وستون الفا واحد عشر ريال سدد منه (٢٢٢,٧٠٩.٣٥) ميتان واثنان وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه ريال و خمسه وثلاثون هلله، ولم تستلم المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (١ - بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠٨/١١/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب انظمه انذار واطفاء الحريق لمشروع (ساحه تخزين وتجهيز وتسليم السيارات) الخاص بالمدعي عليها، علي ان تكون مده تنفيذ المشروع (١٠) اسابيع من تاريخ توقيع المدعي عليها علي العقد، وسداد الدفعه الاولي المتفق عليها بنسبه (٥٠%) من قيمه العقد البالغ قدره (٢٢٧.٨٣٥) فقط مايتان وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وبعد اضافه ضريبه القيمه المضافه يكون قيمه العقد مبلغ قدره (٢٦٢.٠١١) ٢ - وحيث الثابت ان موكلتي التزمت بما تم الاتفاق عليه وقامت بتوريد وتركيب انظمه الانذار واطفاء الحريق للمشروع الخاص بالمدعي عليها، وذلك قبل انتهاء المده المتفق عليها بالعقد (مستند رقم ٤)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعه الاخيره المتفق عليها بالعقد المذكور، حيث قامت بسداد مبلغ قدره (٢٢٢.٧٠٩.٣٥) فقط مايتان واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وخمسه وثلاثون هلله, ولم تلتزم بسداد الدفعه الاخيره بنسبه (١٥%) بمبلغ قدره (٣٩.٣٠١.٦٥))، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠٨/١١/٢٠٢١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد تجاري).٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليه احوج موكلتي للشكايه وتوكيل من ينوب عنها برفع الدعوي الماثله مما ادي الي (المدعي عليه احوج موكلتي للشكايه وتوكيل من ينوب عنها برفع الدعوي الماثله)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال., وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٣٠١.٦٥) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي وخمسه وستون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). وارفق ما راه سندا لدعواه من: مرفقهP D F , وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره: فكيف تدعي بعدم علمها بالمطلوب تنفيذه والكهرباء الموجوده واقرار المدعيه بالعقد بانها قامت بفحص الموقع بعنايه، حيث انها علي علم ودرايه تامه بان المضخه لا تعمل الا بكهرباء (٣٦٠ فولت)، حيث ان المضخه التي تم توريدها لا تتوافق مع مصدر الكهرباء الموجود في الموقع. ان المدعيه لم تنتهي من تنفيذ الاعمال حتي تاريخه علي الرغم من مطالبات موكلتي لها فليس لها الحق بالمطالبه بالمبلغ المتبقي, الفقرتين (ب – ح) بالبند السابع غير صحيحه قامت موكلتي وفير مصادر الكهرباء لتشغيل معدات المدعيه. وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر طرفا الدعوه وبسؤال المدعي اشار الي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليها ارفق صحيفه لم تزد في مضمونها عما سبق وطلباته رد دعوي المدعيه, لزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٩,٠٠٠ ريال) مقابل تكليف مقاول اخر لاستكمال المشروع. زام المدعيه بان تدفع لموكلتي مصاريف متابعه الدعوي البالغه (٢٠,٠٠٠) عشرون الاف ريال وفي تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره: قدم مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره: ارفق مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر وكلاء اطراف الدعوي، فقررت وكيله المدعي عليها بانها ارفقت مذكره قبل موعد الجلسه بيوم واحد، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها وكاله فاجيب لطلبه، وافهم بتقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه. ففهم واستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي تاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره: ان موكلتي عاينت الموقع, قامت بتغيير مصدر التيار الكهربايي للمضخه من (٣٦٠ فولت) الي (٢٢٠ فولت) ن موكلتي قدمت كافه المستندات والمراسلات التي تمت بينها وبين المدعي عليها, ضروره وجود مهندس وهي تلغي اهميه وجوده وفي تاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم بعاليه، ولصلاحيه القضيه الفصل فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للسيارات المحدوده ذات السجل التجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا وقدره ٣٩.٣٠١.٦٥ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وفي تاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره: ارفق مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: ورد للدايره التماس المدعي عليها المقدم بالطلب رقم ٤٥١٠٥٤٣٢٠٤ وباطلاع عليه قررت الدايره قبول طلب الالتماس شكلا كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥ وحيث ان طلب مقدمه الالتماس تضمن طلبها ندب خبير مختص ينظر في النزاع القايم في الطرفين وحيث ان الدايره قررت الموافقه علي الطلب وعليه قررت الدايره رفع طلب ندب الخبره وتتحمل مقدمه الالتماس اتعاب الخبره ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء وعليه تم رفع الجلسه. وفي تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسه افادت الدايره بان حاله قرار ندب الخبير تحت اعداد التقرير وافاد اطراف الدعوي بان موعدهم مع الخبير هذا اليوم وعليه تم رفع الجلسه. وفي تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره: ارفق مذكره لم تزد في مضمونها عما سبق. وفي تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في الدعوي متضمنا ردود الاطراف فيه والاجابه عليها وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه: حضر المشار اليهم بعاليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
وبناء علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي حكم الدايره الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠١٩٥٨٤٤ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥، بناء علي الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه وفقرتها (ج)، وفيها (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.) وطلبت المدعي عليها وكاله ندب خبير مختص للنظر في النزاع، وحيث ان الدايره قبلت الالتماس شكلا، وقررت ندب خبير لفض النزاع بعد ان رات الحاجه لذلك ووجاهه طلب المدعي عليها، بناء علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) فندبت الدايره الخبير باتعاب تدفعها المدعي عليها مقدمه الالتماس، ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وحيث ان الخبير انتهي الي (عدم استحقاق المدعيه للمطالبه الوارده في دعواه. المبلغ المستحق للمدعي عليها لدي المدعيه قدره اربعه وثلاثون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه. وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) وحيث ان المدعيه هي الخاسره في هذه القضيه فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعي عليها مقدمه الالتماس. ومن ذلك كله تبين للدايره خطا حكمها السابق، وعليه قررت الرجوع عنه والحكم بما انتهت به في هذا الصك. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الرجوع عما حكمت به الدايره بالصك رقم ٤٥٣٠١٩٥٨٤٤ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥ ومنطوقه (الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...)بان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٩.٣٠١.٦٥ ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات المدعيه لرفعها قبل اوانها)
ثانيا: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) ضد المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) 
ثالثا: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (١١.٥٠٠) احدي عشر الف وخمسمايه ريال قيمه اتعاب الخبير. والله الموفق.