moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470232186 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي الجلسه المنعقده في تاريخ 1444/05/06 ه، وملخصها: حضر (...)، بالوكاله عن (...)، رقم الهويه (...)، و بموجب الوكاله رقم (...)، و حضر مدير الشركه المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، عليه رفعت الدايره الجلسه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ 1444/04/21 ه، وملخصها: الوقايع بتاريخ:2017/03/08م تم الاتفاق بين موكلي بصفته مالك مؤسسه (...) للصحافه والطباعه والنشر والمدعي عليها شركه (...) للماكولات علي قيام موكلي بالطباعه لصالح المدعي عليها وذلك بناء عرض سعر(مرفق مستند 1) وعلي نموذج فتح حساب عميل(مرفق مستند 2)،ونشا عن هذا التعامل مبالغ ماليه قدرت باجمالي مبلغ وقدره(110,000)مايه وعشره الاف ريال صدر بها فاتوره تحمل رقم (...) وتاريخ 2017/05/25م.(مرفق مستند 3)و استمر التعامل بين موكلي والمدعي عليها حتي وصل اجمالي المبلغ (150,000)مايه وخمسون الف ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (110,000)مايه وعشره الاف ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره(40,000)اربعون الف ريال ولم تلتزم بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها الي تاريخه، وعليه تم اخطار المدعي عليها وفقا للماده (19) من نظام المحكمه التجاريه، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعي عليها بموجب وثيقه تعذر الصلح الصادره من منصه تراضي برقم (....)(مرفق مستند 4).الطلبات1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (40,000)اربعون الف ريال 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمقدره باجمالي مبلغ(4,000)اربعه الاف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/07/02 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم(...)وحضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الهويه رقم(...).وبسؤال المدعي وكاله من مالك المؤسسه المدعيه حيث يظهر من السجل التجاري بعد الاستعلام عنه ان المدير هو مؤسسه (...) ولا يظهر اسم المدعي (...) قيد في السجل ؟وعليه؛ فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق صوره حديثه من السجل التجاري لمؤسسه (...) خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعي عليها الرد علي الدعوي خلال مده مماثله، و رفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 08/08/1444 وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه فاجابت قايله: ()، هكذا اجابت، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) والمؤرخ في 06/07/1444 ه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله: 1- المدعي عليها لم تقدم ما يثبت صحه ما تدعيه من خطاب مقدم من موكلي يتضمن خصم المبالغ المذكوره وجميع ما تم ذكره ما هو الا اقوال مرسله. 2- ذكرت المدعي عليها واقرت بان المبلغ الخاص لموكلي هو (160000) مايه وستون الف ريال وحسب ما تدعيه فتم خصم مبلغ اربعون الف ريال وحسب اقوالها فان المتبقي (120000) مايه وعشرون الف ريال وهو مبلغ مخالف لما دون في الفاتوره المستند عليها من المدعي عليها والثابت فيها مبلغ (110000) مايه وعشره الف ريال لموكلي بخلاف مبلغ (40000) اربعون الف ريال سوف تقوم المدعي عليها بدفعها علي اربع اقساط لموكلي مما يؤكد بان ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح وذلك ثابت بالمسند المقدم من قبلها. 3- الفاتوره التي تستشهد بها المدعي عليها وتعتبرها بينه علي صحه ما تدعيه هي ذات الدليل علي صحه دعوي موكلي ونفي ما تدعي به المدعي عليها فبمطالعه الفاتوره (مرفق مستند 1) نجد انه الثابت بها تقسيط مبلغ (40000) اربعون الف ريال علي اربع دفعات تبدا من نهايه شهر اكتوبر لعام 2017م وتنتهي بنهايه شهر يناير لعام 2018م والمدعي عليها لم تسدد هذا المبلغ حتي تاريخه كما انها لم تعترض علي صحه الفاتوره ولكن اقرت بصحتها واستندت عليها والقاعده الفقيه تقرر (الاقرار حجه علي المقر) وهو ما يثبت صحتها ويعد اقرار منها علي صحه الفاتوره وما اشتملت عليه من بيانات. ثانيا: فيما يخص عدم مطالبه موكلي للمدعي عليها للمبلغ كان بسبب مماطله المدعي عليها ووعودها بالسداد تاره، وبتعثرها ماليا تاره اخري، ولا يؤثر طول المده في عدم صحه المبلغ فالمبلغ ثابت لموكلي بالمستندات المقدمه وباقرار المدعي عليها وذلك كما سبق وان تم توضيحه في النقطه السابقه. بناء عليه ووفقا لما تم ايضاحه اعلاه نلتمس من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (40000) اربعون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدرها (4000) ريال اربعه الاف ريال.، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه فقررت قايله: ليس لدي مزيد بينه واكتفي بما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قررت، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 04/09/1444 وفيها: حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عما قد طلبت منه الدايره من ارفاق صوره حديثه للسجل التجاريه لمؤسسه (...) وعن سبب عدم ارفاق صوره حديثه لذلك؟ فقرر: ان هذا السجل هو الذي عن موكله وليس عنده غيره ولا يستطيع ارفاق غيره؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت الدايره بحكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي بسبب ان المدعي يطالب باستحقاق حق لعقد مبرم بين مؤسسه (...) للصحافه وبين المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من السجل التجاري لمؤسسه (...) تبين ان مدير مؤسسه (...)(مؤسسه (...)) هكذا يظهر ولا يظهر اسم المدعي (...) في السجل، وقد امهلت الدايره المدعي ثلاث جلسات لارفاق السجل التجاري الحديث فلم يستجب لطلب الدايره مما يتضح معه للدايره ان المدعي لا صفه له في هذه الدعوي من الاساس؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.