moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439438121 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) للاعمال التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن شوكلاته بواسطه اداره وتسويق منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وفيس بوك ومده العقد (6) سته اشهر، بمبلغ قدره (225,972) ميتان وخمسه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال، وقد دفعت المدعي عليها (64,324) اربعه وستون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/21ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (161,648) مايه وواحد وستون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1-فواتير (غير مترجمه) 2-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2015/05/04م والمذيل بتوقيع الطرفين. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 11\02\1444ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتصحيح الوكاله، وبسؤاله عن جوابه؟ اجاب بان ما ذكرته المدعيه عن الاتفاق بينها وبين موكلته من ان تقوم المدعيه بالاعلان عن الشوكولاته التي تخص موكلته بواسطه اداره وتشغيل وتسويق المدعيه لمنصات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستجرام وفيسبوك، وبان مده العقده سته اشهر بمبلغ اجمالي قدره (225,972) ميتان وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا، وبان موكلته دفعت للمدعيه مبلغ وقدره (64,324) اربعه وستون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا صحيح كله، اما ما ذكرته بان نشوء الحق كان بتاريخ 17\05\2017م غير صحيح، وما طلبته المدعيه من الزام موكلته بدفع المبلغ المدعي به فترفضه موكلته ولا تقر به وطلب رده، وبان المدعيه لا تستحق عليها اي مبلغ فالصحيح ان العقد كان في اواخر عام 2015م وبدايه عام 2016م مما يوجب رد الدعوي بناء علي الماده الرابعه والعشرين من نظام المحكمه التجاريه، كما ان المدعيه لا تستحق شيء من المبلغ المدعي به لانها لم تنفذ العمل المتفق عليه بالعقد، بل ان المبلغ الذي استلمته يزيد عن حقها في العمل الذي نفذته، وما سبب سكوت المدعيه عن التقدم بالدعوي طيله هذه السنوات وتاخرها الي اليوم الا دليل علي قناعتها بانها لا تستحق اي مبلغ، وبانه يتعين علي المدعيه ان تبين صحه دعواها وعليها عبء اثبات ما تستحق به الاجره والاتعاب وهو العمل الواجب عليها، واشار بان موكلته قد تضررت من عدم وفاء المدعيه بالتزاماتها بالعقد مما ادي لضعف المبيعات وخساره الشركه واغلاقها، وبان المدعيه تطلب اجره لعمل لم تنفذه عوضا عن دفع تعويض عن الضرر وتعيد ما استملته من مال بغير حق، وبان المدعيه حذفت كل حسابات شركه موكلته من مواقع التواصل المتفق عليها وما ذلك منها الا محاوله يايسه لاخفاء دليل موكلته، لان وجود تلك الحسابات يثبت بشكل واضح ان المدعيه لم تنفذ الا القليل من التزاماتها مما ادي لخساره موكلته، وانتهي بطلب رد الدعوي، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرد فافهمت الدايره بتقديم الرد خلال اسبوع وعلي المدعي عليها الرد خلال الاسبوع التالي، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعيه في تاريخ 10\02\1444ه وفيها: اشار الي ان موكلته قد ابرمت عقدا مع المدعي عليها لمده سته اشهر ابتداء من تاريخ 2015/04/09م، وتلتزم بموجبه موكلته باداره حسابات المدعي عليها والترويج لها، وذلك باداره حسابات المدعي عليها علي منصه تويتر، فيسبوك، انستقرام، وتصوير منتجات المدعي عليها بتكلفه شهريه قدرها (13,500) ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال شهريا، واعلانات مباشره علي منصه فيسبوك، بتكلفه شهريه قدرها (3,000) ثلاثه الاف ريال، واعلانات غير مباشره علي منصه انستقرام بتكلفه شهريه قدرها (9,000) تسعه الاف ريال، واعلانات مباشره علي تويتر بتكلفه شهريه قدرها (18,750) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال، واعلانات مباشره علي منصه (...) بتكلفه شهريه قدرها (2,000) الفا ريال، ورسوم اداريه شهريه بمبلغ قدره (4,912) اربعه الاف وتسعمايه واثنا عشر ريال، ولما قامت موكلته بالتزامها التعاقدي تجاه المدعي عليها، ترتب علي ذلك استحقاق موكلته مبلغ قدره (306,972) ثلاثمايه وسته الاف وتسعمايه واثنان وسبعون الف ريال، وقامت المدعي عليها بسداد جزء منه وتبقي في ذمتها (161,648) مايه وواحد وستون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريال، وقد ارفق خطاب انهاء تعاقد بتاريخ 28\10\2015م ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وارفق خطاب الي المدعي عليها تضمن الرد علي خطاب الانهاء بتاريخ 08\11\2015م ممهور بتوقيع وختم المدعيه، وارفق تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب، وارفق صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (38416289) وتاريخ 21\12\1438ه، وارفق عقد تسويق علي وسايل التواصل الاجتماعي. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/03/16ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن طريقه العمل؟ فاجاب بانه مثل ما ذكر في مذكرته من اداره الحسابات والاعلانات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه ما ذكرته المدعيه من اداره الحسابات والاعلانات لكن المدعيه لم تقم باداء الاعمال بالشكل الصحيح، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها ببيان اوجه القصور؟ فاحال الي ما سبق تقديمه، وبسؤاله هل قامت المدعيه باداره الحسابات والاعلانات خلال مده العقد؟ فاجاب بنعم. وعقد الدايره جلسه في 15/4/1444ه وفيها وبعد دراسه الدايره للدعوي وللحكم السابق حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في اسباب، وبعد اعتراض المدعيه اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 4/6/1444ه بالغاء حكم الدايره لما هو مبين في الاسباب، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/07/03ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها. وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الحسابات المتعلقه بالعقد وطريقه انشايها فاجابت: ان الحسابات تم انشايها من خلال صلاحيات المدعي عليها وتم التوقف عن اداره الحسابات بعد تخلف المدعي عليها عن السداد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها ومده التبادل 5 ايام لكل طرف، ورفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ 1444/07/09ه، وملخصها: ان المدعيه لم تقدم اي رد عن جوابنا، والحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي تم انشاءها من المدعيه لصالح موكلتنا، وموكلتنا لم تتخلف عن السداد بل دفعت للمدعيه اكثر مما تستحق، والصحيح ان المدعيه هي التي تخلفت عن تنفيذ الاعمال الواجبه عليه ولم تفي بالتزاماتها التعاقديه، وليس العقد بين المدعيه وموكلتنا هو لانشاء الحسابات فقط، ولكن لادارتها وتشغيلها وعمل دعايه وتسويق من خلالها وتحقيق مستهدفات تسويقيه، والمدعيه لم تنفذ شييا من ذلك، والصحيح ان المدعيه لكي تخفي الحقيقه والاثبات الذي يدينها، حذفت الحسابات، وقد كان باستطاعتها ان توقف عملها في تنشيط الحسابات بالتسويق والدعايه ولكن لم تكن مجبره لحذف الحسابات بالكليه، ومعلوم ان الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي دون تفعيلها بالنشر فانه لا اهميه لها تذكر، ان المدعيه لا تستحق الاجره الا باثباتها تنفيذ التزاماتها التعاقديه. وقدمت وكيله المدعيه مذكره رد بتاريخ 23/7/1444ه ذكرت فيها بان موكلتنا قامت بتنفيذ جميع بنود العقد ويوجد ما يثبت وهي المراسلات البريديه التي ترسل للمدعي عليها تثبت قيام المدعيه بجميع الاعمال وتسليمها، ومرفق صوره المراسلات عبر البريد الالكتروني، عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/07/24ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن المرسلات فاجاب بان موكلته كانت ترسل الاعمال المنجزه الي بريد المدعي عليها كما هو مرفق في المذكره الاخيره ولم تعترض علي الرسايل والتقارير المرسله خلال الفتره، وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في الفقره (2) من الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من اجره تنفيذ اعمال اداره وتسويق من خلال منصات التواصل الاجتماعي وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بالعقد وقيام المدعيه بالعمل باداره الحسابات ودفعت بقصور المدعيه في تنفيذ الاعمال، وبما ان الاصل السلامه من العيب والقصور لان العيب امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها رسايل عبر البريد الالكتروني للاعمال المنفذه، ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد اعترضها علي اعمال المدعيه في وقتها، مما يقوي جانب المدعيه، كما ان دفع المدعي عليها مجمل ولم تبين اوجه القصور في العمل مما يضعف جانبها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي دعواها بالقصور والعيب، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١,٦٤٨) مايه وواحد وستون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال، وبالله التوفيق.