moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٣٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات عنايه خاصه بالاطفال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بثمن اجمالي قدره (٣,٣٠٦.٢٩) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسته ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد من مؤسسه المدعي عليه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٠٦.٢٩) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسته ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١٠-٠٩-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره: (٣٣٠٦.٢٩)ريال، قيمه منتجات عنايه خاصه بالاطفال تم بيعها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله يمتنع عن الصلح، وعليه فتبين للدايره عدم امكانيه امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، قرر انه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وانه لم يسبق التعامل مع المدعي بالكليه. وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، فيما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الجواب عن اقامه الدعوي في غير مواجهه المؤسسه المذيل اسمها علي الفواتير والمصادقه او علي صاحبتها وفق السجل المرفق ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه حيث انه من قام بالختم علي الفواتير والمصادقات ليس المدعي عليه، والاجابه عما اذا كان يرغب بادخال اي طرف او حصر الدعوي في مواجهه المدعي عليه فقط، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعيه قدمت ردا يتضمن انه عند ادخال بيانات المؤسسه تبين ان المدعي عليه هو المالك للمؤسسه، وان المؤسسه انتقلت من المالكه السابقه (...) صاحبه الهويه رقم (...)، وتغير اسم المؤسسه من اسواق (...) الي اسواق ومخابز (...)، وتطلب المدعيه ادخال المالكه السابقه للمؤسسه، وبسؤال المدعي وكاله ان كان يحصر دعواه في مواجهه المالكه السابقه للمؤسسه فاجاب بانه يحصر دعواه في مواجهتها، وبسؤال المدعي وكاله عن بيانات مالكه المؤسسه السابقه قرر انه لا يوجد لديه بيانات عنها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في مواجهه المالكه السابقه للمؤسسه، وطلبت ادخالها في الدعوي، وبناء علي ما ذكره المدعي وكاله من عدم وجود بيانات المدعي عليها لديه مما يتعذر معه ادخال المدعي عليها وابلاغها، وبناء علي الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١ه وفيها: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم الهويه للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي –بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه)، مما رات معه الدايره وجود نقص في بيانات المدعي عليها المراد ادخالها وحصر الدعوي في مواجهتها لم تقدمه المدعيه، وان بالامكان تقديم دعوي مستقله متي ما توفرت بيانات المدعي عليها المراد ادخالها، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.