حكم رقم 4430726945 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٤٤٠٩ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه الدعوي تتلخص بالقدر اللازم للفصل فيها وقد اوردها الحكم الصادر من الدايره –طرفنا- برقم:٤٣٧٥٦٦٤٤٠٠ وتاريخ٢٧\٦\١٤٤٣ه فان الدايره تحيل اليه وتتلخص في ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده النظر عبر علي الحكم المشار له سابقا ونصه:" حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٠٠١١) ثمانون الف واحد عشر ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم" وباحاله الطلب الي الدايره عقد له جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ١\٧\١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في الطلب المقدم عبر نظام تقاضي برقم:٤٤١٠١٩٠١٥٩ وتاريخ٣\٣\١٤٤٤ه بشان الالتماس علي الحكم الصادر من الدايره –طرفنا- برقم:٤٣٧٥٦٦٤٤٠٠ وتاريخ ٢٧\٦\١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال الملتمس عن طلبه احال الي المذكره المرفقه مع الطلب وبعرضها علي الملتمس ضده (وكيل المدعيه) اجاب قايلا: ما ذكره الملتمس (وكيل المدعي عليها) غير صحيح ونتمسك بالحكم الصادر هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه، وبما ان الماده (٨٦) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي:" يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه. " وحيث نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه:" يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي." ولان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره وانما هو في حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم منه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس في القضيه رقم:٤٣٩٠٦٤٤٠٩؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٤٤٠٩ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر في حكم الدايره الابتداييه رقم (٤٣٧٥٦٦٤٤٠٠)، وتاريخ٢٧ \ ٦ \ ١٤٤٣ه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بعدم قبول طلب الالتماس في القضيه رقم:٤٣٩٠٦٤٤٠٩؛ لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: "خطا الحكم في الاسناد ومخالفه ذلك للماده ٢٠٠ فقره ج من نظام المرافعات الشرعي ورد في تسبيب الحكم بصرف النظر عن التماس المدعي عليها ما نصه طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه لا يعد من الحالات الوارده في الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه وانما هو في حقيقته اعتراض وحيث ان ما استندت اليه المحكمه مصدره الحكم الطعين شابه الخطا في الاستدلال ومخالفه النظام وذلك لما يلي:
توافر ادخال الغش علي المحكمه من قبل الملتمس ضدها والذي من شانه التاثير علي الحكم وذلك من وجهين:
الوجه الاول الغش من قبل المدعيه والذي اثر علي الحكم (الملتمس ضدها في صحيفه افتتاح دعواها ذكرت انه تم الاتفاق علي اعمال مقاوله بمبلغ وقدره ٩٩٦٠٠ ريال وان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره ٩١٥٩٨٩ ريال ومتبقي مبلغ وقدره ٨٠٠١١٨٤ ريال وهذا به تدليس واضح حيث انه في حقيقه الامر يوجد عقدان:
العقد الاول رقم (...) sela بمبلغ وقدره ٩٦.٩٠٠ ريال وهذا العقد قامت الشركه المدعيه بتوريد جميع الاعمال بدون تاخير واستلمت مبلغ وقدره ٩٦.٣٥٠ ريال وتبقي لها مبلغ وقدره ٣٢٥٤٩.٢٠ ريال وهذا تقر به الملتمسه.
العقد الثاني رقم (...) ثابت بالعقد انه يتم تسليم المواد خلال ١٠ اسابيع من تاريخ توقيع العقد اي الحد الاقصي للتسليم في ١٣/٩/٢٠١٠م ومخالفه ذلك يتم خصم غرامه ٥% بحد اقصي وحيث ان الملتمس ضدها تاخرت في تسليم المواد لمده خمسه اسابيع والبينات علي ذلك فواتير ايتمانيه مؤرخه مرفقه بالاعتراض.
وترتيبا علي ما تقدم وطبقا للفواتير كان يتوجب علي المدعيه تسليم المواد بحد اقصي في ١٣/٩/٢٠١٠ وبما ان الملتمس ضدها قامت بالتوريد بواقع تاخير خمسه اسابيع مما تستحق معها الملتمسه توقيع غرامه التاخير بمبلغ وقدره ٤٥ الف.
الوجه الثاني للغش من قبل الملتمسه والذي اثر علي الحكم وهنا نوضح لفضيلتكم ان العقد الثاني قيمته بمبلغ وقدره ٩٠٠ الف وحيث ان الشركه الملتمس ضدها قامت باستخراج فواتير بزياده وعند مراجعه الملتمسه الحساب اكتشفت انها سددت للملتمسه مبلغ وقدره ٩٠٩.٣٨١.٠٠ ريال طبقا لكشف الحساب الصادر من الشركه الملتمس ضدها والممهور بخاتمها وبما ان العقد بمبلغ قدره ٩٠٠ الف ريال مما يكون هناك فرق مبلغ مالي ٩٣٨١ ريال وبما ان الملتمسه لها مبلغا وقدره مبلغ وقدره ٣٢٥٤٩.٢٠ ريال عن العقد الاول فيكون المتبقي للملتمسه مبلغا وقدره ٥٨٣١ ريال وهو فارق المستحق لنا في العقد الثاني"، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل الملتمس فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٥٦٣٠١٢ الصادر بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٦٤٤٠٩ في ما قضي به من عدم قبول طلب الالتماس في القضيه رقم:٤٣٩٠٦٤٤٠٩؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.