moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٤٦٧) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) القابضه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) – سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٠٨/٩/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه عشره المكونه من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٨ه، وقد حضر للترافع فيها وكيل المدعيه/ (...)، المثبت هويته ووكالته في ضبط القضيه، كما حضر المدعي عليه، المثبت هويته في ضبط القضيه، وبعد سماع الدايره للدعوي وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: قامت المدعيه بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٧ه بتوقيع عقد بيع مع المدعي عليه مفاده بيع وتنازل المدعيه عن حصتها العايده لها في شركه (...) للحلول المتطوره والخدمات المسانده والبالغه عشره بالمايه من حصص الشركه، وذلك مقابل مبلغ مقداره سته ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، وتم الاتفاق علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ (١.٦٨٧.٥٠٠) ريال عند توقيع العقد بموجب شيك وباقي المبلغ عند توقيع قرار الشركاء لدي كاتب العدل والخاص بتخارج المدعيه من الشركه، ولم يقم المدعي عليه بدفع الدفعه المقدمه عليه دفعها عند توقيع عقد البيع وكذلك لم يقم بتقديم قرار التخارج لوزاره (...) وكاتب العدل بصفته شريك ومدير شركه (...) ولم تحصل المدعيه علي قيمه الحصه المباعه وحيث ان تنازل المدعيه للمدعي عليه ثابت بموجب ايجاب وقبول صحيحين ونافذ في حقه ويجب عليه دفع الثمن وحيث ان المدير المسيول والضامن الذي قام بالتوقيع علي عقد بيع الحصه هو والد المدعي عليه وله كافه الصلاحيات في اتخاذ الاجراءات امام الجهات المختصه لاثبات هذا البيع والتخارج، وان الحصه المباعه تحت حيازه المدعي عليه الفعليه من تاريخ البيع الا انه تقاعس عن توقيع قرار خروج المدعيه امام كاتب العدل، مما يتعين الحكم بالزامه بدفع قيمه الحصه التي اشتراها، والمدعيه علي استعداد للتوقيع علي قرار التخارج امام كاتب العدل في اي وقت يحدده المدعي عليه بالاضافه الي ان المدعيه تستحق تعويض مقابل اتعاب المحاماه، لعدم وفاء المدعي عليه واجبار المدعيه علي مطالبته امام القضاء مما يتعين الزامه بتكاليف اجراءات التقاضي، التي تكبدتها لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وقد قال ابن تيميه: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وختم استدعاءه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسرعه اتمام اجراءات بيع وتنازل المدعيه عن حصتها في الشركه (...) للحلول المتطور والخدمات المسانده عشره بالمايه لصالح المدعي عليه مع الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه قيمه الحصه المتنازل عنها مبلغ مقداره سته ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال مع الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه خمسه وسبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ونسبه مقدارها ثمانيه بالمايه من المبالغ التي ستحصل عليها المدعيه من المدعي عليه بالاضافه الي مصاريف السفر من (...) الي (...) حسب عدد الجلسات، ويطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر ان ما اوردته المدعيه غير صحيح فانا لم اوقع علي اي عقد من هذا القبيل ولا ارغب بذلك ولم التقي بمن يمثل شركه (...) القابضه قبل تاريخ هذه الدعوي كما انه والي تاريخه رغم مرور سنه ونصف تقريبا لم يتم دفع هذا المبلغ مما يعني اذا لم يدفع هذا المبلغ يعتبر العقد لاغيا وغير منتجا لاثاره القانونيه موكدا علي انه لم يوقع علي عقد البيع الذي يدعون ولا يوجد وكاله لمن وقع عنه هذا العقد والاهم من ذلك كله لا يرغب بهذا البيع ولا ارغب الدخول بهذا المجال التجاري من اصله ومن وقع علي العقد اجتهادا من والدي دون علمي ولا يملك وكاله شرعيه تخوله بذلك كما ان حصه الجهه المدعيه بشركه (...) لا زالت علي حالها ولم ينقص منها شيء، وعقد البيع الذي يتمسكون به اضافه الي انه يوقع ولم اوكل احد علي التفاوض والتوقيع عليه، لم يتم تسليم الدفعه الماليه الاولي عند توقيعه منذ سنه ونصف تقريبا وبالتالي يعتبر العقد لاغيا، وحيث اني لا ارغب بهذا الشراء ولم اعرض الحصه الجهه المدعيه باي عمل او فعل يسبب لها اي ضرر وطلب صرف النظر عن الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم مطالبه موكلته بالمبلغ المنصوص عليه في الفقره رقم ٢ من البند الثالث وفق توقيع العقد ذكر ان موكلته طالبت بالمبلغ بشكل ودي ولكون والد المدعي عليه خارج المملكه لم تقم المدعيه بالمطالبه بعد عودته قدمت المدعيه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ابلاغ والده بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عليه عن رغبته في شراء الاسهم وقرر عدم رغبته في الشراء كما قامت الدايره بالنداء علي والد المدعي وحضر وبعد تحلفه بالله وتذكيره بعظم اداء اليمين ومسؤوليتها امام الله سبحانه وتعالي طلبت منه الدايره اداء اليمين وقال " اقسم بالله العظيم اني قد وقعت علي عقد الشراء الاسهم نيابه عن ابني وليس لصالح نفسي واني قمت بشرايها لابني في حاله رغبته في ذلك " هكذا حلف وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي ان والد المدعي عليه وقع علي محضر البيع بصفته الشخصيه وانه وكيل وكفيل، ثم قررت قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليه بسرعه اتمام اجراءات بيع وتنازل المدعيه عن حصتها في الشركه (...) للحلول المتطوره والخدمات المسانده عشره بالمايه لصالح المدعي عليه مع الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه قيمه الحصه المتنازل عنها مبلغ مقداره سته ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال مع الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه خمسه وسبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ونسبه مقدارها ثمانيه بالمايه من المبالغ التي ستحصل عليها المدعيه من المدعي عليه بالاضافه الي مصاريف السفر من جده الي الرياض حسب عدد الجلسات، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اداره المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد بيع حصص، واهم موجبات انعقاده هو تطابق الايجاب والقبول من البايع للمشتري، ومن ثم يتعين علي طرفا العقد الالتزام بالالتزامات البيع قدرا واجلا وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بالتوقيع علي عقد البيع بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٧ه مع والد المدعي عليها واشتار عند توقيعه علي العقد بانه وقع بصفته الشخصيه وضامن لابنه المدعيه هنا لم تتحقق عن صحه تصرف الاب بالنيابه عن ابنه وانه لا يملك حق ابرام مثل هذه العقود لابنه لكونه ليس لديه الصفه النظاميه والنيابيه الشرعيه لانعقاد مثل هذا التصرف في حق الابن وبالتالي فان تصرف الاب في مقابله ابنه تصرفا فضوليا لا ينفذ علي اصح الاقوال الا مع الاجازه قال صاحب الزاد " وان اشتري له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازه " والمدعي عليه وهو ابن المتصرف فضوليا قرر صراحه بانه لا يرغب في عقد البيع وبالتالي فان اهم موجبات عقد البيع وهو تطابق الايجاب والقبول لم تتم علي الوجه الشرعي الصحيح مما تنتهي معه الدايره الي عدم صحه دعوي المدعيه وبطلان عقدها في مواجهه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك كون والد المدعي عليه يملك ٩٠% من اسهم الشركه وانه حقيقه قد وقع العقد لنفسه لكون الوضع الظاهر وهو الاصل انه قام بالتوقيع بالنيابه عن ابنه وانه قصد التصرف بالشراء لابنه – المدعي عليه – وتتمه لهذا الوضع الظاهر قامت الدايره باخذ اليمين المتممه من والد المدعي عليه. (وبناء علي ما سبق) حكمت الدايره: برد الدعوي المقامه من شركه (...) القابضه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد (...) – سجل مدني رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم (١٤٦٧/ ١/ ق) لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٨٢١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) القابضه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...). سجل مدني رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٨/٩/١٤٣٩ه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢/١٢/١٤٣٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي الاستيناف/ (...) رييسا القاضي الاستيناف/ د. (...) عضوا القاضي الاستيناف/ د. (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسرعه اتمام اجراءات بيع وتنازل المدعيه عن حصتها وقدرها ١٠% في الشركه (...) للحلول المتطوره والخدمات المسانده لصالح المدعي عليه مع الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه قيمه الحصه المتنازل عنها مبلغ مقداره (٦.٧٥٠.٠٠٠) سته ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ونسبه مقدارها ٨% من المبالغ التي ستحصل عليها المدعيه من المدعي عليه بالاضافه الي مصاريف السفر من (...) الي (...) حسب عدد الجلسات وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ثم اصدت حكمها محل التدقيق القاضي برد الدعوي المقامه من شركه (...) القابضه المحدوده ضد (...). وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢٣/٩/١٤٣٩ه موعد لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وتشير محكمه الاستيناف الي ان للمدعي اقامه الدعوي للمحكمه المختصه علي تولي التوقيع او الضمان لاتمام العقد. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٨/٩/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ١٤٦٧ لعام ١٤٣٨ه القاضي/ برد الدعوي المقامه من شركه/ (...) القابضه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...)، سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.