gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
(القرار رقم ٩/٩) عام ١٤٣٤ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم (٢٤٤١٢) وتاريخ ١٤٤١٢ برقم (٢١٥٧) وتاريخ ١٤٤٣٠ علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢، حتي الحمد لله والصلاه والسالم علي رسو الله، وبعد: الاولي بجده، المشكله من: الدكتور / رييس الدكتور / ناييا للرييس الدكتور / عضوا الدكتور / عضوا الاستاذ / عضوا الاستاذ / سكرتيرا وذلك للنظر في الاعتراض المقدمين من المكلفه / ا) علي الربط الزكوي الذي اجزها فرع مصلحه الزكاكه والدخل، بجده وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المملك، ورودو الصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات تضمها مفت الفعيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستثماع والمنافسه، في حوه الانظمه والمواقع والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: 9/1 الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبابه فريضه الزكاه. الناحيه المWOYUEE: - وجهه نظر المكلف اضافت المصلحه للوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٥ رصد المطلوب الي جهه ذات علاقه) البالغ علي التوالي (١/١) م. ارسال ربط معل للمكلف برقم (٢/٢٦٧١/١٧) واتريخ ١٤١١٥٩٦ م. حب تم تعليمه رصيد اول المده (١/١) اضافات مقال استثمارات ليصبح الرصيد (٢٣,٩٠٤,٩٦٢) ريانل، وعن عام ٢٠٠٠٤ م تم تعليمه رصيد اول المده (١/١) اضافات مقال ٢ - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينتصر الخلاف بين المكلف والصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه اضافه رصيد (المطلوب الي جهات ذات علاقه) الي الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٠ م, حيث يري المكلف ان تعليمات المصلحه تنص اضافه رصيد اول المده او اخرها ايها اقل. واضاف ممثل المكلف في خطابه المؤرخ في ١٤٣٣/٢/٧ المقدم اثناء جلسه الاستماع والمناقشه: ان المصلحه اضافت الي ارصده اول العام لبند (المطلوب الي جهات ذات علاقه) لعامي ٢٠٠٠٠ م، ٢٠٠٠ م بمالغ اضافيه مقال الاستثمارات، وذلك بموجب الربط المعدل الصادر بالخطاب رقم (٢/٢١٧٧/١٧) وتاريخ ٢٩/٢٩، ١٤١/٢/٢٩، ١٤١/٢/٢٩، ١٤١/٢/٢٩، ١٤١/٢/٩، ١٤١/٢/٩، ١٤١/٢/٩، ١٤١/٢/٩، ١٤١/٢/٩، ١٤١/٢/٩، ١٤١/٢/٩، ١٤١/٢ علاقه) مبلغ (٢٧٧, ٢٧٧, ٢٧٧) برايلا، وMBLق (٢٧٧, ٢٧٧, ٢٧٧) برايلا، وMBLق (٢٧.٧٧, ٢٧٧) برايلا، وMBLق (٢٧.٧٧, ٢٨٩) برايلا، وMBLق (٢٧.٧٧, ٢٨٩) برايلا، وMBlق (٢٧.٧٧, ٢٨٩) برايلا، وMBlق (٢٧.٧.٧٧) برايلا، وMBlق (٢٧.٧٧, ٢٨٩) برايلا، وMBLق (٢٧.٧٧, ٢٨٩) برايلا، وMBLق (٢٧.٧.٧٧) برايلا، وMBLق (٢٧.٧.٧٧) برايلا، وMBLق (٢.٧.٧.٧٧) برايلا، وMBLق (٢.٧.٧.٧٧)برايلا، وMBLق (٢.٧.٧.٧٧) برايلا، وMBLق (٢.٣.٧.٧.٧٧) برايلا، وMBLق (٢.٧.٧.٧.٧٧) برايلا، وMBLق (٢.٧.٧.٧.٦٧) برايلا، وMBLق (٢.٧.٧.٧.٦٧) برايلا، وبكم (٢.٧.٧.٧.٦٧) بموج (٢.٧.٧.٧.٦٧) بموج (٢.٧.٧.٦.٦٧) بموج (٢.٧.٧.٦.٦٧) بمور (٢.٧.٧.٦.٦٧) بمور (٢.٧.٧.٥٧) بمور (٢.٧.٧.٥٧) بمور (٢.٧. ويفيد بن هذا الاجراء يتعارض مع تعليمات المصلحه والقوام الماليه للشركه عن العامن محل المعترض: اذ ان رصيد (المطلوب الي جهه ذات عاقه) يحص الشريك بالشركه/ (ا) وطبقا لم تقضي به تعليمات المصلحه بموجب التعيم رقم (١/٢٥) وتارخ ١/٢/٢١١ ه، فان حسابات الشركه الني يقتضي اضاقتها الي الوعاء الزكوي هي رصيد اول العام او اخر العام (١٤,١٦,١٧٣) ايهما اقل، وبالتالي فارن ما يقتضي اضاقه هو رصيد اول العام المدور لعام ٢٠٠٣ م، ٢٠٠٣ م، ٢٠٠٣ م، ٢٠٠٣ م، ٢٠٠٣ م، ٢٠٠٣ م (٢٢,٩٤,٩٦) يرال علي اللوالي. كما ان المبالغ الاضافيه التي اضافتها المصلحه الي ارسده اول العام بند (المطلوب الي جهه ذات علاقه) مقالب الاستثمارات المحسومه من الوعاء الزكي من الوعاء المطبوعه، كما ان الاستثمارات المحسومه من الوعاء الزكي من بند بموجب الربط الصادر من المصلحه لعامي ٢٠٠٤ م ٢٠٠٤ م بكثير من المبالغ المضافه الي الوعاء الزكي من بند (المطلوب الي جهه ذات علاقه)، دون الاخذ في الاعتبار راس المال والمخصات والفرض طويل الاجل، وهي جميعها تعتبر 9/2 مصادر تمويل للاستثمارات والاصول الثابته، تم اضافتها الي الوعاء الزکوي، ولا يصل تحديد الوعاء الزکوي بمقارنه الاستثمارات باحد عناصر الحسابات الخاصه ضمن الوعاء الزکوي، دون الاخذ في الاعتبار بقيه العناصر الخاصه للزکاه. بينما تري المصلحه انها ارسلت ربط معدلا لمكلف برقم (٢/٢٨٤٧/١٧) وتاريخ (٢/٢٨٤٧/١٧) ، تعليه رصيد اول المده يضافه مقال استثمارات ليسحب الرصيد (٢٣,٦٧,٦٧) ، رابع ٢٠٠٤ ماع قابيل الاستثمارات، ليسحب الرصيد (٢٤,٥٠,٤٩) ريان. ب - في جلسه الاستثمارات والمناقشه سايلت اللجنه متملي المصلحه حول كيفيه التوصل الي صحه الرقم المضاف الي <table><tr><td>المبالغ بالريال</td><td>العام المالي ٢٠٠٣</td></tr><tr><td>١٤,٢٨١,٣٣٠</td><td>رصيد اول المده من المطلوب لجهه ذات علاقه</td></tr><tr><td>٤٣,٣٣٠</td><td>اضافه: شراء معدات واجهزه حاسب الي</td></tr><tr><td>٧,٨١٢,٠٠٧</td><td>استثمار محول للشركه بالقيمه الف数字化转型</td></tr><tr><td>١٠,٢٣٠,٠٠٠</td><td>استثمارات اضافيه</td></tr><tr><td>٣٠,٠٠٠٠</td><td>استثمار</td></tr><tr><td>٢٦,٦٧٧,٦٧٧</td><td>الاجمالي</td></tr></table> <table><tr><td>المبالغ بالريال</td><td>العام المالي ٢٠٠٤</td></tr><tr><td>٣٢,٩٠,٤,٩٦٢</td><td>رصيد اول المده من المطلوب لجنه ذات علاقه</td></tr><tr><td>V,١٣٩,٠٠٠٠</td><td>اضافه:</td></tr><tr><td>٤٠,٠٤,٩٦٢</td><td>الاجمالي</td></tr></table> ويضفون بان المكلف اوض حقي طاب اعتراضه علي الربط ان الاستثمارات والاصول تم تمولها عن طريق الحساب الجاري. للشريك ...... (مطلوب لجهه ذات علاقه), ولذلك تم اضافته الي الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض. 9/3 ج - برجوع اللجنه الي خطاب المكلف رقم (ج د /٠٠٠) وتاریخ ١٣٤٨/١٢/٢٨١ ه الموفق (٢٠٠٨١) الذي جاء ردا علي استفسار المصلحه رقم (٢/١١٠١/١٧) وتاریخ ١٤٧/١١/١٨ ه، اتحض في البند رقم (١) المتعلق بالاستثمارات فقره (ج) ما نص: "ان هذه الاستثمارات قدمتم تمويلها عن طريق الحساب الجاري للشريك ..... الوارد ضمن بند (مطلوب لجه ذات علاقه) والذي بلغ رصيده الداين في كلنا السنتين (٢٣،٩٠٤،٩٦١) ريالا بعلي التوالي". كما نص البند رقم (٢) علي: "لا يوجد حساب جاري دان للشركه في قايمه المركز المالي، بل هناك لشريك ..... الوارد في قايمه المركز المالي تحت بند (مطلوب لجه ذاته علاقه) "، ونص البند رقم (٣) علي: "يمثل هذا البند الرصيد المطلوب للشريك ..... و هو نتاج بصفه اساسيه من قيد الاستثمارات المحوله للشركه، وكذلك القرض الممنوح لشركه (١) لهذا الحساب، حيث ان قيمه الاستثمارات والفرض قد تم تمويلها من قبل الشريك ..... ثانيا: قروض مدينه طويله الاول للعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ - جهه نظر المكلف ١ لم يtضمن الربط حسم رصد القروض الممنوحه الي شركه (ك) عن الاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م البالغه علي التوالي اما يخصح خفوع الروس لزه اكه المفرقه الاولي من الفقره الاولي من الفقره (١٠١٠٨١) فتحت علي: "بالنسبه للداين تنقسم الديون الي قسمين الاولي دون علي مليء بادل فيجب عليه ان يزكيها". و هذا ما ينطبق ايضا علي الشركه، كما جاء في صفحه (٣) من الفقوي ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جمع الاموال الزكويه، 9/4 ولم يرد دليل صحيح بخعم الدين من ذلك، ولا يترتب عليها وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد:لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده، ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، وبالتالي لا يوجد ثني للزكاه علي نفس المبلغ. - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - يندصر الخلاف في المكلف والصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بсسم رصيد القروض المدينه محوله من حساب شركه الافعليه ( ا) في الاعوام السابقه التي اشتمل عليها رصيد (المطلوب الي جهه ذات علاقه) كما في اول العام، وان ارسده القروض المذكوره خضعت للزكه ضمن الوعاء لشركه ك ن م، وبالتالي يقتضي الامر حسم القروض من الوعاء الزكي لشركه ( ا) المنع الثاني الزكي. بينما تري المصلحه انه تم اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي تطبيقا للفتوي رقم (١٢٣٨٤) وتاريخ (٢١٤٧/١١/١٨ ه، والفقوي رقم (١٤٨/١١/١٨ ه، والفقوي رقم (٢١٤٣٨٤) وتاريخ (٢١٤٣٨٤) وتاريخ (٢١٤٣٤) وتاريخ (٢١٤٣٤) وتاريخ (٢١٤٣٤) وتاريخ (٢١٤٣ل) وتاريخ (٢١٤٣ل) وتاريخ (٢١٤٣ل) وتاريخ (٢١٤٣ل) واتيغ (٢١٤٣ل) وتاريخ (٢١٤٣ل) واتيغ (٢١٤٣ل) وتاريخ ب - برجوع اللجنه الي الربط الزكي الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح تي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح تي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح تي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٢/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح تي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادررد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٢/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م حت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادررد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادررد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٨٧/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادررد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م حت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادررد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٨٧/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادررد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م حت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٨٧/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصادرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصaSدرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٧٣/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م حت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصaSدرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٣٥/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الربط الصaSدرد بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/١٩٢٥/١٧) وتاريخ ١٤٣٠.م م ح ت ي ٢٠٠٠ م، وابرجوع ايضا الي الرب ط د - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين يحل باجله، ولويس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المقرض، وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، ولويس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه اللق القصد الذي يحل باجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٨٦٦/٨ ه. "الذي جابت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٥٥٩/١٨٥) وتاريخ ١/٧ ه. "الذي جابت ردا" علي خطاب معالي وزير الماليه رقم "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخمم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد ييده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". وكما هو واضح، فان الفتوي اوجبت الزكاه علي كل من المفرض والمقترض، ومعني ذلك ان الفروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مولات ابته او متداوله، ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه. اما الاقصاط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله، فانها تخصص من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض ويزكها المفرض (الداين) بحسب حال المدين (مليه او غير مليه، معسرا او معاطل). 9/0 وقد ذهب جمهور الفقهاء قديما وحديثا الي ان زكاه الدين تجب علي الداير فنيم اذا كان الدين عليي بادل مقر بالدين (دين مرجو), ويزكيه مع امواله في كل عام: لانه بمثابه ما في يده وتحت تصرفه، بل ذهب المالكيه الي وجوب تقويمه بعروض التجاره (دين التجاره)، يضاف الي ذلك ان هذا القرض ممنوح بفايده سنويه مقدارها (٨٨,٥). 9 - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (9/170) واتاريخ ٢٥٥/٣/٢ ه الالحاقي لتعميم المصلحه رقم (9/170) واتاريخ ٢٥/٣/٢ ه الالحاقي لتعميم المصلحه رقم (9/170) واتاريخ ٢٥/٣٥ ه الالحاقي لتعميم المصلحه رقم (9/170) واتاريخ ٢٥/٣٥ ه الالحاقه ببعض المسايل الزكويه ومنها القروض، يتحن ان التعميم ينص علي تطبيق الفتوي اعتبارا من تاريخ ابلاغها علي الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهاييه، بما في ذلك الحالات المعروضه علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه، علي اعتبار ان الفتوي الشريعه لا تعتبر منشه لاحكام جديده انما تؤكد حكما شرعيا، وهو ما تؤيده اللجنه وتتفق معه، حيث ان الفتوي رقم (٢/٢٣٨) و (٢/٢٣٨) و (٢/٢٣٨) و (٢/٢٣٨) و (٢/٢٣٨) الي الوعاء الزكي اجمالا، بينما فلت الفتويان رقم (٢/٢٧٧) وتاريخ ١٥٨٤، ورقم (٢/٢٣٧) و تاريخ ١٥٨٤، ورقم (٢/٢٣٧) و تاريخ ١٥٨٤، ورقم (٢٧٣٧) و تاريخ ١٥٨٤، ورقم (٢/٢٣٧) و تاريخ ١٥٨٤ ورقم (٢/٢٣٧) و تاريخ ١٥٨٤ ورقم (٢/٢٣٧) و تاريخ ١٥٨٤ ورقم (٢/٢٣٧) و تاريخ ١٥٨٤ ورقم (٢/٢٣٨) و تاريخ ١٥٨٤ ورقم (٢/٢٣٧) و تاريخ ١٥٨٤ ورقم (۲/۳۰۷) و تاريخ ۱/۱/۱۸ ورقم (۲/۳۰۷) و تاريخ ۱/۱/۱۸ ورقم (۲/۳۰۷) و تاريخ ۱/۳/۳۰۷ ورقم (۲/۳۰۷) و تاريخ ۱/۳/۳۰۷ ورقم (۲/۳۰۷) و تاريخ ۱ اجملته الفتاوي السابقه. وبناه علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه القروض المدينه طويله الاجل الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٦ م. ثالثا: بند الاستثمارات، للاعوام ٢٠٠٣ م ٢٠٠٤ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م - وجهه نظر المكلف فيما يخص عامي ٢٠٠٤ م، ٢٠٠٥ م حسمت المصلحه من الوعاء الزكوي رصيد الاستثمارات بعد تحفيضها بارباح الاستثمارات المركزه العايده لنفسe التي تم استبعادها من حفاي الربع الحذفي بالربط، ولم قم المصلحه زياده رصيد الاستثمارات بtzovieات الارباح المستلمه خلال عامي ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥ م، ٢٥٥ م، ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥م توزيعات الارباح المستلمه تم صرفها للشريك الرييس بالشركه، ولم يطل عليها الحول في ذمه الشركه، وعليه لا تجب عليها الزكاه. اما فيما يخص عام ٢٠٠٦ م، فقد بلغ رصيد الاستثمارات في ٢٠٠٦/١٢٦ م (٢٦,٤٥٠٠٠) ريان، ريان (٢٦,٥٠٠٠) ريان (٢٦,٥٠٠٠) ريان (٢٦,٥٠٠٠) ريان (٢٦,٤٥٠٠) ريان (٢٦,٥٠٠٠) ريان (٢٦,٥٠٠٠) ريان (٢٥,٥٠٠٠) ريان (٢٥,٥٠٠٠) ريان (٢٥,٥٠٠٠) رian (٢٥,٥٠٠٠) رian (٢٥,٥٠٠٠) رian (٢٥,٥٠٩) رian (٢٥,٥٠٠٠) رian (٢٥,٥٠٠٠) رian (٢٥,١٥٥) رian (٢٥,٥٠٠٠) رian (٢٥,١٥٥) رian (٢٥,٤٥) رian (٢٥,١٥٥) رian (٢٥,٤٥) رian (٢٥,١٥) رian (٢٥,٤٥) رian (٢٥,١٥) رian (٢٥,٤٤) رian (٢٥,١٥) رian (٢٥,٤٥) رian (٢٥,١٥) رIAN (٢٥,٤٥) رian (٢٥,١٥) رian (٢٥,٤٥) رian (٢٥,٥٥,٦٦) اما بالنسبه لعام ٢٠٠، فتم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند، ودك لحمول ثني للزكه لبند مخصص انخفاض قيمه الاستثمار، وسوف يتم تعديل الربط الزكوي للبند بعد صدور القرار. - راي اللجنه 9/6 بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمطله - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه بحسم رصيد الاستثمارات من الوعاء الزكوي بعد تخفيضها بارباح الاستثمارات المزكه العايده لنفس السنه، والتي تم استبعادها من صافي الربح الدفتری صرف هذه التوزيعات للشريك الرييس بالشركه ( ا) كتسديد جزيي لحسابه الداين، وهي بذلك لم يمل عليها الحول في ذمه الشركه بعد قبضها، ولما كان رصيد الاستثمارات قد خفض بتلك التوزيعات طبقا لما هو ظاهر في الايضاح رقم (٥ - ٥) حول القوايم الماليه، ولم يتص اضفتها الي رصيد الاستثمارات المنسوم بالربط الزكوي للعامين المذكورين، ولعدم مضي الحول عليها في ذمه الشركه قبل استلامها من الشريك، فان الامر يقتضي زياده رصيد الاستثمارات المنسوم من الوعاء بقيمتها، لمنع خضعها للزكاه. د - برجوع اللجنه الي ربط المصلحه رقم (٢/١٩٧/١٧) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٠ م حتي ٢٠٠٠ م امن، اتضح ان المصلحه قامت بسم حصه الشركه في ارباح الشركات المستمر فيها، حيث قامت بسم مبلغ (٢,٢٥,٨٨) ريانه من صافي ربح العام المعدل لعام ٢٠٠٠ م ومبلغ (٢٥,٢٣,٨٨) ريانه ضمن الوعاء السالب للمكلف، ليكون اجمالي ما تم حسمه (٢٧,٤٨,٧٥) ان المصلحه قامت بسم حصه الشركه في ارباح شركات زميله الطاهر في قايمه المركز المالي لعام ٢٠٠٠ م بتعليه خساير العام التي تكيدتها الشركه بمبلغ (٢٧,١١٧,٧٥) ريانه، ليكون اجمالي ما تم حسمه (٢٥,٥٣,٥٥) ريانه الشركه بمبلغ (٢٥,٥٣,٥٥) ريانه المالي لعام ٢٠٠٠ م الاستثمارات في شركات زميله الظاهر في قايمه المركز المالي لعام ٢٠٠٠ م وبناه علي ما سبق، رات اللاتبه اجمعها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند الاستثمارات لعام ٢٠٠٠ م، وتاييد المصلحه في ربطها الزكوي علي الاستثمارات لعامي ٢٠٠٠ م. رابعا: مصاريف سفر ورحلات عمل للشركه لعام ٢٠٠٠ م - وجهه نظر المكلف اضافت المصلحه الي صافي الربح مصاريف سفر ورحلات عمل بمديلغ (١,٧٠٤,٧٢٨) ربالا، و هذا المبلغ يمثل مصاريف تتعلق بنشاط الشركه، وخرجت من ذمتها قبل مضي الدول، وبالتالي يقتضي الامر قبول حسمها من الوعاء الزكي. ٢ - وجهه نظر المصلحه تم اضافه وتعديل صافي الربع بمطابرف سفر وölات عمل للشركه بمبلغ (١,٧٠,٤,٧٦) ريالا، وذلك استنادا الي الماده العاشره من النظام الضريبي الجديد، حيث تعتبر من المصابرف غير جايزه الحسم: لانها لا تتعلق بالنشاط، وهي خصه بالشركه wed تم 9/7 اعتماد مصاريف الخاصه بمدير الشركه والموظفين، وايضا تم حساب نسبه مصاريف السفر الي اجمالي المصاريف العموميه والاداريه، فبلغت (١٤١) وهي نسبه كيريه، والشركه حققت خساره لهذا العام. - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدامه من دقوع ومستندات، اتخم التاتي: ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصله - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه اضافه محاريف سفر ورحلات عمل للشركه واي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦، ربال، حيث يري المكلف ان هذا المبلغ يمثل في مصاريف تتعلق بنشاط الشركه وخرجت من ذمتها قبل مضي الحول، وباتالي يتوجب قبول حسمها من الوعاء الزكوي. بينما تري المصلحه انها اضافت مصاريف سفر ورحلات عمل لشركه فقط بمبلغ (١٧,٤,٧٢) ربال اسا تشراشدا بالماده العاشره من النظام الضريبي الجديد، حيث تعتبر من المصاريف غير جايزه الحسم: لانها لا تتعلق بالنشاط، وهي خاحه بالشركه، وقد تم اعتماد مصاريف السفر الخاصه بالصدر الشركه والموظفين. وتضيف بان نسبه مصاريف السفر الي اجمالي المصاريف العموميه والاداريه بلغت (١٤٩٩) ، وهي نسبه كبيره والشركه حققت خساره لهذا العام. ب - ذكر مثل المكلف في خطابه رقم (٥٠٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٢٩ اله المقدم الي اللجنه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، ان المصلحه استندت في اضافه مصاريف سفر وطلات عمل للشركه الي صافي الربح الفدتری لعام ٢٠٠٦ م الي الماده العاشره من النظام الضريبي الجديد، ويفيد بان احكام النظام الضريبي تنطبق علي مكلفي الضريبه وحدهم، ولا يضح ان يتم اخضاع ايه مصاريف خرجت من ذمه الشركه قبل مضي الحول عليها للزكه الشرعيه: لان ذلك يتعارض مع تعليمات المصلحه المعمول بها. وخيف بان مصاريف سفر وطلات عمل للشركه تعتلق بسفريات الشركه الي الخارج للبحث عن اوجه استثمارات او مشروعات جديده لتنفيذها، وهي اعمال تتعلق بنشاط الشركه. وبنا علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه مطاريف سفر ورحلات عمل للشركه الي صافي ربح عام ٢٠٠٥ م. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه ذلكل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللايه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ثانيا: وفي المضوع: وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المطلعه في اضافه مصاريف سفر ورحلات عمل للشركه الي صافي ربح عام ٢٠٠٥ م. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه ذلكل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللالجه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ثانيا: وفي الموصوع: 9/8 تاييد المصلحه في اضافه القروض المدينه طويله الاجل الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠ متي .٢٠٠٦ - زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول بند الاستثمارات لعام ٢٠٠٦، وتاييد المصلحه في ربطها الزكوي علي الاستثمارات لعامي ٢٠٠٦ م، ٢٠٠٦ - تاييد المصلحه في اضافه的马صاف سفر وölات عمل للشركه الي صافي ربح عام ٢٠٠٦ م. وذلك كله وفقا للحيث الوارده في القرار. ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ و تعديلاتها من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلايين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقدمي ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكل الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلايين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق 9/9