moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470998190 لعام 1444ه المدعي: الشركه المتحده للمعدات والمشاريع المحدوده المدعي عليه: شركه محمد خفير ال مسعد القرني وشركاه الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله ذكرت فيها ما نصه: انه كان هناك اتفاق وعلاقه تجاريه بموجب عقد تاجير بين المدعي عليها وموكلتها علي توريد معدات وقطع غيار، وقامت موكلتها بتوريد معدات بتاريخ 21/ 06/ 2012م وهي عدد اثنان مضخه خرسانه بقيمه ايجاريه قدرها (2،456،000) مليونان واربعمايه وسته وخمسون الف ريال، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من القيمه الايجاريه المتفق عليها بمبلغ قدره (2،436،000) مليونان واربعمايه وسته وثلاثون الف ريال، والمتبقي في ذمتها لدي موكلتها مبلغ وقدره (20،000) عشرون الف ريال، وتم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسرعه سداد المستحقات الماليه المستحقه عليها الا ان المدعيه لم تجد منها الا وعود كثيره بالسداد ولم تلتزم بذلك، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20،000) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير مقرون بوعد الهبه مبرم بين اطراف الدعوي ومتضمن استيجار المدعي عليها معده مملوكه للمدعيه مذيل بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف حساب باسم المدعي عليها متضمن مبلغ اجمالي قدره (20،000) عشرون الف ريال. 3- مصادقه علي صحه الرصيد متضمنه اقرار المدعي عليها بان صحه الرصيد لصالح المدعيه قدره (80،000) ثمانون الف ريال، مذيله بتوقيع محمد خفير ال مسعد القرني. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بان في ذمه موكلته مبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال لصالح المدعيه وهي مستعده بالسداد. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1444/11/10ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي التي تطلب في ختامها بحصر وتعديل المطالبه؛ لتكون الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (10،000) عشره الاف ريال، قيمه تاجير معدات، لم تقم المدعي عليها بسدادها، وذكرت انها ارفقت كشف حساب بالمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها ومطابقه رصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان الطرفان توصلا عبر منصه تراضي الي اتفاق ودي تقر فيه موكلته بان في ذمتها مبلغا قدره (10،000) عشره الاف ريال للمدعيه، وهي مستعده بسداده، كما انها سددت مبلغا قدره (10،000) عشره الاف ريال بموجب تحويلين بنكيين، ورغبت ان تسدد المتبقي لها نهايه الشهر الميلادي القادم، فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها لا تمانع ان يكون تاريخ السداد في: 30/06/2023م، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال، المتبقي من قيمه تاجير معدات، التي لم تقم المدعي عليها بسدادها، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: اقراره بان في ذمه موكلته مبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال لصالح المدعيه وهي مستعده بالسداد، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالمطالبه التي في ذمه موكلته وان موكلته ترغب ان تسدد المتبقي لها نهايه الشهر الميلادي القادم، وعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها لا تمانع ان يكون تاريخ السداد بتاريخ: 30/ 06/ 2023م، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ولما نصت عليه الماده (14/1) من نظام الاثبات: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، واستنادا الي الماده السابعه عشره من ذات النظام التي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وايضا ما نصت عليه الماده (18/1) منه: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه محمد خفير ال مسعد القرني وشركاه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: الشركه المتحده للمعدات والمشاريع المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10،000) عشره الاف ريال ؛ وذلك بتاريخ 30/ 06/ 2023م.