moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470603857 لعام 1444 ه المدعي: شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه يارا الخليج للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (حديد تسليح واخشاب ومواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل في 1435/04/15ه بثمن اجمالي قدره (494,965) اربعمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال، سدد منه مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (عند تسليم المبيع يتم تسديد قيمه المبيع)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيكات ورقه اعتراض)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (469,965) اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- شيك صادر عن (مؤسسه يارا الخليج للمقاولات) المحرر لامر (شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده) برقم (050096) المسحوب علي بنك (العربي) بتاريخ 2014/02/15م والمتضمن مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، 2- صك حكم في القضيه رقم (1386 /3/ق) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه المحكمه التجاريه بالدمام، 3- كشف حساب صادر من (شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده) من تاريخ 2016/01/01م حتي تاريخ 2017/12/18م المتضمن مبلغ قدره (469,965) اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال، 4- شيك صادر عن (مؤسسه يارا الخليج للمقاولات) المحرر لامر (شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده) برقم (000075) المسحوب علي بنك (العربي) بتاريخ 2014/06/15م والمتضمن مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، 5- شيك صادر عن (مؤسسه يارا الخليج للمقاولات) المحرر لامر (شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده) برقم (050075) وتاريخ 2015/01/11م والمتضمن مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، 6- شيك صادر عن (مؤسسه يارا الخليج للمقاولات) المحرر لامر (شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده) برقم (000077) بتاريخ 2014/07/15م والمتضمن مبلغ وقدره (19,965) تسعه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال، 8- شيك صادر عن (مؤسسه يارا الخليج للمقاولات) المحرر لامر (شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده) برقم (000074) بتاريخ 2014/05/15م والمتضمن مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فطلبت منه الدايره تحرير الدعوي وتقديم صوره واضحه لاوراق الاعتراض علي الشيكات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينه المدعيه غير موصله وان له طلب يمين المدعي عليها النافيه فرفض توجيهها واحال علي ما سبق تقديمه وتمسك بان مؤسسه المدعي عليها تم نقل ملكيتها من سعد بن هادي القحطاني الي حمد عبدالله الدوسري واحال علي الحكم المرفق المتعلق بذلك وافاد بان مطالبه المدعيه في مواجهه المالك الجديد استنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (469,965) اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال، تمثل قيمه توريد حديد تسليح واخشاب ومواد بناء، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وعليه فان الدايره قررت السير في نظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته خمسه شيكات صادره من المؤسسه المدعي عليها ومحرره لامر المدعيه، مع ورقه اعتراض لكل شيك، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان البينات والمستندات المقدمه في الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، حيث لم يقدم وكيل المدعيه عقد مبرم بين الطرفين كما لم يقدم ما يثبت توريد المواد المتفق عليها وكميتها، وحيث طلبت الدايره من ممثل المدعيه مزيد بينه علي دعوي موكلته ولكنه عجز عنها واكتفي بما تم تقديمه، وحيث رات الدايره توجيه وكيل المدعيه بطلب اليمين النافيه علي المدعي عليه، وحيث امتنع عن طلبها مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470603857 لعام 1444 ه المدعي: شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه يارا الخليج للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (469,965) اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال، تمثل قيمه توريد حديد تسليح واخشاب ومواد بناء. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في 10/11/1444ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض سببت الدايره حكمها علي ان (البينه المقدمه من موكلتي غير موصله) رغم انها شيكات صادره من مؤسسه المدعي عليها ولما كان من المقرر ان الاصل في الشيك انه اداه وفاء عن دين مستحق علي محرره لمن حرر له وسبق وارفقنا بالدعوي رقم: (4470603857) كشف الحساب المثبت للتعاملات القايمه بين الطرفين وتم ايضاح طبيعه الاعمال التجاريه فيما بينهم وهي (بيع وتوريد)، ومخالفه ما هو ثابت بالاوراق، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 06/01/1445ه بحضور المستانف ولم يحضر المستانف ضده مع تبلغه واكد المستانف علي طلبه الغاء الحكم وتم رفع القضيه للدراسه والله الموفق، وبتاريخ 08/01/1445ه انعقدت الدايره بحضور المستانف فيما تبين عدم حضور المستانف ضده وعليه تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 10/11/1444ه فيه نظر، ذلك لوجود مستندات تمثلت في شيكات صادره عن المدعي عليه مع كشف حساب بالتعامل، يعضدها نكول المدعي عليه عن الحضور امام الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وستون (469965) ريالا، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/11/1444ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليه/ حمد بن عبدالله بن سعد الودعاني الدوسري، هويه وطنيه (...) صاحب/ مؤسسه يارا الخليج للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه المصنع الحديث للصناعات الحديديه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وستون (469965) ريالا، والله الموفق.