moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٣٥٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه(...) للمقاولات وهي شركه سعوديه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان يكون شريكا معه براس مال قدره(١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٦٠%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، و اختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي للمسوغات التاليه: (لم يدفع المدعي عليه حصته في راس المال). وبقيدها دعوي واحالتها لهذه الدايره. عقدت لها جلسه بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الداير تاجيل القضيه لتمكين المدعي عليها من الجواب علي الدعوي. وفي ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي علي جاء فيها: اولا: الدفع الشكلي: نفيد مقام الدايره بانه سبق الفصل في موضوع الدعوي بموجب حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر رقم ٤٣٧٠٣٢١١٤ وتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٦٠٤٩٠ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه برقم ٤٣٣٤٧٦٠٠٦ والمتضمن الزام المدعي بدفع مبلغ (١٠٠) الف ريال نظير تخارج موكلي من شركه المحاصه في مؤسسه(...) ثانيا: الدفع الموضوعي: نفيد انه تم التخارج بين الاطراف بموجب محضر المخالصه المرفق والمحرر بتاريخ ٢/٩/٢٠٢١ م والمتضمن النص صراحه (وبهذه المخالصه لم تعد بينهما اي علاقه بخصوص هذه الشراكه سواء ما التزم به الشريك (...) من دفع المستحقات المترتبه علي هذه الشراكه والبالغه اجمالا (١٠٠) الف ريال خلال اسبوعين ولم يعد للشريك (...)في ذمه هذه الشراكه اي حقوق سابقه او حاليه او مستقبليه ويعتبر التوقيع ادناه بمثابه اقرار بصحه ما تقدم ومخالصه نهاييه)، والتي صدر بموجبها الحكم القضايي المشار اليه. ثالثا: يتضح لفضيلتكم سبق الفصل بموضوع الدعوي بموجب الحكم المشار اليه وكذلك محضر المخالصه المرفق بالدعوي، والمدعي قد باشر اجراءات المخالصه اصاله مع موكلي والتي نتج عنها تحرير مستند المخالصه وكذلك قد باشر موكله في الدعوي السابقه كافه اجراءاتها امام القضاء، مما يؤكد تعمد المدعي الاضرار بموكلي بدعاوي كيديه بمخالفه صريحه لنظام المرافعات الشرعيه ولقواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله، وقد ترتب علي ذلك تحمل موكلي لاتعاب المحاماه لتمثيله في هذه الدعوي فضلا عن الدعاوي الاخري. عليه نطلب ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي شكلا لسبق الفصل فيها ورفضها موضوعا للاسباب المبينه اعلاه. ثانيا: الزام المدعي بدفع مبلغ ثمانيه الاف ريال لتعاقد موكلي مع شركه (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه لتمثيله في هذه الدعوي. ثالثا: اثبات الكيديه واتخاذ الاجراءات النظاميه حيالها. وارفق صك الحكم الابتدايي والنهايي، ومخالصه وابراء ذمه علي مطبوعات (...) للمقاولات العامه موقعه من (...) و(...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وعقد اتعاب المحاماه. وفي ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها: نوضح للدايره الموقره ان العقد محل الدعوي لم يتضمن في بنوده ان المدعي عليه سداد قيمه حصته في راس المال (ملحوظه) يجب التحقق من الدايره في بند سداد حصه المدعي عليه في راس المال والمقدره بمبلغ اربعون الف ريال. ثانيا: لم يذكر المدعي عليه طوال الجلسات او يثبت انه سدد قيمه حصته في راس المال، وتاسيسا علي ذلك نطلب من الدايره الموقره توجيه هذه الاسيله للمدعي عليه للرد عليها. السؤال الاول: هل سدد المدعي عليه قيمه حصته في راس المال للشراكه محل الدعوي؟ السؤال الثاني: في حال سداده بيان كيفيه سداده ولمن تم السداد؟ حيث ان الرد علي هذين السؤالين تحدد مسار هذه الدعوي وتختصر الكثير من الوقت علي الدايره في بيان احقيه المدعي في دعواه وما يطالب به. ونستند علي الماده الاولي في نظام الشركات، ونستند علي الماده الخامسه من نظام الشركات. بناء عليه: لم نجد ان المدعي عليه قدم بينه موصله حتي تاريخه تثبت خلاف الاصل الثابت من المدعي. الطلبات: نطلب الحكم للمدعي بكامل طلباته المتضمنه بلايحه الدعوي. وفي جلسه ٠١/٠٤/١٤٤٤ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله فذكر انه قام بايداع مذكره الرد وقد اطلع عليها وكيل المدعي وقدم مذكره رد عليه وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته قرر انه يكتفي بما سبق ان قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه ولتغير تشكيل الدايره وحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وبما ان النزاع ناشي عن شراكه بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدم وكيل المدعي عقد الشراكه الموقع من الطرفين، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بسابق الفصل في الدعوي ووجود مخالصه وتنازل بين الطرفين، وعليه ثبت للدايره ان الدعوي سبق الفصل فيها نهاييا بالصك الصادر من محكمه الاستيناف برقم (٤٣٣٤٧٦٠٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي.