حكم رقم 4430853638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470416338 لعام 1444ه
المدعي:
مجموعه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي محكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكلتي المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 28/7/2019م بموجب امر شراء من المدعيه برقم (DSA3000408 - 00019A1) علي ان تورد لها التالي:
قميص (...) متوسط ازرق بمعدل ري(190)ال للحبه
بنطلون (...) الازرق الداكن بمعدل ري(190)ال للحبه
وعليه تم توريد المواد المتعاقد عليها وتسليمهم للمدعيه علي دفعات متعدده:
اولا: بتاريخ 22/8/2019م تم توريد واستلام بنطلون (...) الازرق الداكن عدد (4) بمعدل ري(190)ال للحبه ليكون اجمالي المبلغ ري(798)ال شامل 5% قيمه الضريبه المضافه.
ثانيا: بتاريخ 1/9/2019م تم توريد واستلام التالي:
قميص (...) متوسط ازرق عدد (57) بمعدل ري(190)ال للحبه
قميص (...) خفيف تان عدد(6) بمعدل ري(190)ال للجبه
بنطلون (...) ازرق داكن عدد (83) ري(190)ال لحبه
ليكون اجمالي المبلغ ري(29,127)ال شامل 5% قيمه الضريبه المضافه.
ثالثا: بتاريخ 5/9/2019م فاتوره رقم (8464) تم توريد قميص (...) عدد (63) بمعدل ري(190)ال، وبنطلون (...) عدد (87) بمعدل ري(190)ال للحبه، ليكون اجمالي المبلغ ري(29,925)ال شامل 5% قيمه الضريبه المضافه. وعليه يكون اجمالي قيمه المواد المورده الي المدعيه تسعه و خمسون الف و ثمانيه مايه و خمسون ريال ري(59,850)ال، فان المدعيه قامت بسداد قيمه الفاتوره رقم (8464) فقط، بهذا يكون اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو تسعه و عشرون الف و ثمانيه مايه و خمسه و عشرون ريال ري(29,825)ال، ولما وجدنا المماطله وعدم الالتزام من قبل المدعي عليها بالدفع وبالرغم من قيام موكلي بالمطالبه الا اننا لم نجد نيه حقيقه من المدعي عليها بالدفع وابراء ذمتها، وعليه، ارجو من فضيلتكم بعد النظر: الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ تسعه وعشرون الف وثمانيه مايه و خمسه و عشرون ريال ري(29,825)ال المترتبه في ذمتها، واسندت دعواها علي امر الشراء الممهور بتوقيع الاطراف، وفواتير لا يوجد عليها ختم او توقيع بالاستلام الا علي فاتوره باربعه بناطيل، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 16 / 6 / 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي الدعوي المحرره بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد قايلا:(ما جاء في الدعوي من وجود تعامل بين المدعيه وموكلتي في سنه 2019م فصحيح وفيما يخص مبلغ المطالبه اطلب مهله للرجوع لموكلتي والتحقق منه حيث ان التعامل انتهي بين الطرفين) هكذا قال، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه بالطلب المقيد لدي الدايره برقم: (4410766571) ونصه: " هناك نزاع بشان المبلغ الذي تدعيه مجموعه (...) التجاريه (المدعي) من شركه (...) المحدوده (المدعي عليه) انه مستحق الدفع. علاوه علي ذلك، لا يحق للمدعي الحصول علي المبلغ المطلوب في هذا الوقت لانه لم يزود المحكمه بنسخه من الشروط والاحكام (باللغتين العربيه او الانجليزيه) التي يعتمد عليها في دعم مطالباته باستحقاق السداد الكامل من المدعي عليه. اخيرا، فشل المدعي في تقديم نسخ من كل امر شراء موقع من قبل كل من المدعي والمدعي عليه والذي يعتمد عليه امام المحكمه. يطلب المدعي عليه بتواضع من هذه المحكمه ان تطلب من المدعي تقديم نسخ من هذه المستندات التي تستند اليها ادعاءاته ضد المدعي عليه."، ثم قدمت المدعيه وكاله مذكرتها الجوابيه بالطلب المقيد لدي الدايره برقم: (4410887112) ونصها: " نفيد فضيلتكم باننا لم نري في جواب المدعي عليها اي جواب موضوعي ملاق للدعوي حيث انها لم تناقش الموضوع ولم يتم ارفاق اي بينات من قبلها لنتمكن من الرد عليها وعليه، فاننا نرفق لكم كافه المستندات من قبلنا ونامل منكم الاطلاع عليها كما نامل من المدعي عليها الرد بشكل موضوعي لنتمكن من تقديم جوابنا علي جوابها." ثم جري من الدايره عقد جلسه اخري بتاريخ 29 / 7 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيلا لمدعي عليها عن دعوي موكلته عن جوابه عن المذكره المقدمه من وكيل المدعيه فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (10) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بالطلب المقيد لدي الدايره برقم: (4410925548) ونصه: " نفيد فضيلتكم بان المدعي لم يرد علي الطلب في المذكره السابقه ولم يرفق في دعواه مستندات مختومه من الطرفين انما قدم نفس المستندات في الرد علي المذكره وهذا يفتقر للموضوعيه برفع الدعوي
ويجب تقديم مستندات صحيحه مختومه وممهوره من الطرفين لكي يتسني لموكلتي الرد بشكل موضوعي"
ثم جري من الدايره عقد جلسه اخري بتاريخ 13 / 10 /1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله عن صفته فقرر قايلا: انا وكيل شرعي للمدعي عليها واعمل مسؤولا للعلاقات الحكوميه ولا يوجد لدي رخصه تمثيل نظامي فافهمته الدايره بانه لا يقبل منه الترافع في هذه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن الفاتوره المطالب بها ثم قالت هي الفاتوره المؤرخه في تاريخ 05/ 09/ 2019م، ثم سالتها الدايره هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصرت وكيله المدعيه دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢٩,٩٢٥.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال وفقا لما هو مفصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي وجود التعاقد بين الطرفين واجمل دفوعه بعدم صحه الفواتير المرفقه لكونها لا يوجد عليها توقيع او ختم من قبل موكلته، وحيث استبان للدايره ان الحاضر هو وكيل شرعي عن المدعي عليها وليس لديه رخصه للترافع عن الشخصيه المعنويه فقد افهمته بعدم قبول مرافعته في الدعوي وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاماه، وحيث ان الدايره وهي في سبيل تفحص المستندات المرفقه من قبل المدعيه وباطلاعها علي سند التسليم المتضمن تسليم اربع بناطيل والمثبت فيه توقيع في خانه المدعي عليها وحيث انها لم تنكر هذا التوقيع ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولما تضمنه امر الشراء المبرم بين الطرفين والذي نص فيه علي ان قيمه كل بنطال (190) ريال فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (760) سبع مايه وستين ريال، ولا ينال من ذلك بقيه الفواتير المرفقه من قبل المدعيه حيث ان الفواتير وايصالات التسليم الاخري المرفقه من قبل المدعيه لم تجد الدايره فيها توقيع من قبل المدعي عليها يفيد بصحتها او استلامها، وحيث اكتفت المدعيه وكاله بما قدمته؛ وتاسيسا علي كل ذلك فان الدايره تنتهي الي ماقضت به بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (مجموعه (...) التجاريه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (760) ريال، والله الموفق.