moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439541063 لعام 1443 ه المدعي: مصنع (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه انه بتاريخ 20/11/1435ه الموافق 15/09/2014م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد عوازل حراريه وتاريخ ابتداء التعامل 20/11/1435ه الموافق 15/09/2014م بثمن اجمالي قدره (0) ريال سعودي سدد منه (1,172,161) مليون ومايه واثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 7/08/1441ه الموافق 31/03/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وحوالات). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (87,058) سبعه وثمانون الفا وثمانيه وخمسون ريال، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 1443/12/20 ه حضر وكلاء اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها حررتها بما نصه: [بوكالتنا عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم ملتمسين قيد دعوي في مواجهه المدعي عليها وذلك للاتي: 1- قامت موكلتي بتوريد مواد عوازل حراريه الي المدعي عليها، بموجب عده فواتير، اخر خمسه فواتير كانت بتاريخ 20/10/2020م بقيمه خمسه وعشرون الف واربعميه وخمسه عشر ريال (25،415 رس)، وتاريخ 23/12/2020 بقيمه ثمانيه عشر الف وتسعميه وخمسه وسبعون ريال (18،975رس)، وتاريخ 09/02/2021 بقيمه اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال (14،950رس)، وتاريخ 22/05/2021 بقيمه احد عشر الف وخمسمايه ريال (11،500رس)، وبتاريخ 06/09/2021 بقيمه ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال (13،800رس). نرفق لكم الفواتير كمرفقات مدعيه (1)، 2-سددت المدعي عليها جزء من الفواتير عن طريق حوالات بنكيه، وامتنعت المدعي عليها من سداد جزء من المبلغ والبالغ سبعه وثمانون الف وثمانيه وخمسون ريال وعشرين هلله (87،058.20رس). نرفق لكم الحوالات البنكيه كمرفقات مدعيه (2)، نرفق لكم كشف الحساب كمرفقات مدعيه (3) الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد قيمه المديونيه المستحقه بذمتها البالغه سبعه وثمانون الف وثمانيه وخمسون ريال وعشرين هلله (87،058.20رس)، المستندات: 1- الفواتير، 2- الحوالات البنكيه، 3- كشف الحساب]، ثم جري الاستيضاح من وكيله المدعيه عن الفواتير المذكوره في دعوي موكلتها فاجابت بقولها: ان الفواتير الخمس المذكوره في تحرير الدعوي جري ايرادها علي سبيل المثال وتاكيدا للتعامل بين الطرفين اما بخصوص المبلغ المدعي به وقدره سبعه وثمانون الف وثمانيه وخمسون ريال وعشرين هلله فهو حساب تراكمي لمتاخرات المدعي عليه عن السداد باجمالي فواتير تزيد عن مايه فاتوره ومرفق بملف الدعوي كشف الحساب المبين فيه تلك المتاخرات هكذا اضافت، ثم جري وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي بما يلي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه عشر ايام) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه بان عليه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه. ثالثا: علي الجميع ارسال نسخه من المذكرات للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي: (...) ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه اللاحقه حضرت وكيله المدعيه دون حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدم بمذكره (جوابيه) عبر النظام بالطلب رقم (433967530) وتاريخ 27/12/1443ه ونصه ما يلي: [اولا: ما ذكره المدعي بشان اتفاقه مع موكلي علي توريد مواد عوازل حراريه فصحيح ولكن ما ذكره من ان هنالك مبالغ متبقيه بموجب فواتير قام بارفاقها فغير صحيح حيث ارفق المدعي عدد خمسه فواتير بمبلغ اجمالي وقدره (84,064) ريال تبدا من تاريخ 20/10/2020م الي تاريخ 06/09/2021م، ثانيا: قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (190,000) ريال مايه وتسعون الف ريال للمدعي علي فترات متعدده ابتداءا من تاريخ 24/03/2020م الي تاريخ 29/03/2022م (مرفقه) وذلك حسب التوضيح التالي: 1- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (25,000) ريال للمدعي بتاريخ 24/03/2020م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 2- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (20,000) ريال للمدعي بتاريخ 28/06/2020م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 3- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (20,000) ريال للمدعي بتاريخ 8/8/2020م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 4- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (20,000) ريال للمدعي بتاريخ 18/10/2020م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 5- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (25,000) ريال للمدعي بتاريخ 20/12/2020م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 6- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعي بتاريخ 10/02/2021م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 7- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (20,000) ريال للمدعي بتاريخ 23/05/2021م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 8- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعي بتاريخ 05/09/2021م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 9- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعي بتاريخ 12/01/2022م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، 10- قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعي بتاريخ 29/03/2022م علي بنك (...) (مرفق) سند التحويل، ثالثا: يطالب المدعي موكلي بسداد مبلغ وقدره (87,058,20) ريال وموكلي سبق ان حول له مبلغ وقدره (190,000) ريال مايه وتسعون الف ريال وهو اجمالي المبالغ اعلاه وفي نفس فتره تاريخ الفواتير التي ارفقها مع صحيفه الدعوي مما يعني ان موكلي سدد للمدعي قيمه تلكم الفواتير بل سدد اكثر من المبلغ الذي يطالب به حيث يطالبه موكلي بسداد المبلغ الزايد عن مبلغ المطالبه، وحيث جاء قرار مجلس القضاء الاعلي رقم (530/3) وتاريخ 07/04/1428ه متضمنا بان (الثابت لا يصار الي غيره الا بدليل جلي معتمد) لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي والزام المدعي بدفع المبلغ الزايد وقدره (102.941.8) مايه واثنان الف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه هللات والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال وذلك استنادا علي ماتم ذكره من اسباب وللاسباب الافضل التي ترونها وفي ذلك ان شاء الله عدل]، كما تشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بمذكره (رد) عبر النظام بالطلب رقم (447219163) وتاريخ 21/01/1444ه ونصه ما يلي: [اولا: ما تم ارفاقه في لايحه الدعوي من فواتير هو ليس الا بمثال تم ارفاقه لاثبات تعامل موكلتي مع المدعي عليها للدايره، ومجموع الفواتير المرفقه في لايحه الدعوي لا يمثل كامل مبلغ التعامل او حتي مبلغ المطالبه، حيث ان الفواتير من الفتره 2020م وحتي الفتره 2022م عباره عن 13 فاتوره مجموعها مايتان وثلاثه وستون الف واحد عشر ريال وخمسه وعشرون هلله (263،011.25رس). (مرفق1)، ثانيا: في بدايه سنه 2020م صدر كشف حساب من موكلتي برصيد افتتاحي بمبلغ واحد واربعين الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسه وتسعين هلله (41،921.95رس) (مرفق2)، حيث ان هذا المبلغ ناتج عن تعاملات سابقه بين الطرفين كما ان المدعي عليها قد صادقت علي هذا المبلغ في تاريخ 31/12/2019م (مرفق3)، ثالثا: نرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي مقدم من موكلتي موضح فيه الحوالات المستلمه من المدعي عليها مع الفواتير المتعلقه بكل حواله وما تم سداده من المدعي عليها وما لم يتم سداده من قيمه الفاتوره. (مرفق4)، رابعا: حولت المدعي عليها بتاريخ 29/3/2022م مبلغ خمسه عشر الف ريال (15،000رس)، لذا يصبح مبلغ المطالبه اثنان وسبعين الف وثمانيه وخمسون ريال وعشرين هلله (72،058.20رس) بدلا من المبلغ المذكور في لايحه الدعوي، لذا تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بسداد قيمه المديونيه المستحقه بذمتها البالغه اثنان وسبعين الف وثمانيه وخمسون ريال وعشرين هلله (72،058.20رس)]، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن بدايه التعامل مع المدعي عليه، والمبلغ الاجمالي للتوريد، وقدر المتبقي منه، وعدد الفواتير المطالب بها؟ فاجابت وكيله المدعيه بقولها: بدايه التعامل كان بتاريخ 15/09/2014م، والمبلغ الاجمالي للتوريد قدره مليون واثنان وسبعون الف ومايه وواحد ستون ريال، وقدر المتبقي منه اثنان وسبعين الف وثمانيه وخمسون ريال وعشرين هلله، وعدد الفواتير المطالب بها (11) فاتوره بعضها تم سداد جزء منها حسب ما هو موضح في المذكره المقدمه من موكلتي ومطالبه موكلتي بالمبلغ المتبقي تنحصر في الفواتير الصادره بعد بدايه عام 2020م هكذا اجابت، ونظرا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسايل فنيه، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات من انه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"؛ لذا قررت الدايره ندب خبير عبر منصه الخبره المعتمده من قبل وزاره العدل لابداء رايه في المسايل الفنيه، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقا للماده (الحاديه عشره بعد المايه) من نظام الاثبات، وقد جري افهام اطراف الدعوي بذلك واوقف السير في الدعوي لحين صدور التقرير. وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي انه وصلها عبر البريد التقرير المحاسبي الصادر في الدعوي من شركه (...) محاسبون ومراجعون وقانونيون سجل تجاري: (...) تاريخه4/5/1444 ه ولم يظهر التقرير في المنصه في ملف الدعوي وتم رفع مذكره بشان ذلك والتواصل عبر البريد بشان الاشكاليه لحلها وتتضمن التقرير المحاسبي الوراد عبر البريد (ان طريقه العمل في الطلبات عشواييه نوعا ما وان المدعي عليه لم يقدم رده حول المصادقه وهي موقعه ومختومه وانتهي التقرير الي صحه مبلغ المطالبه اخيرا وقدره 72058.2 ريال في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه) وقررت وكيل المدعيه بان موكلتها دفعت الاتعاب وقدرها 23000 ريال وارفقت الايصال وحصرت الدعوي بنتيجه الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبير وقررت وكيله المدعي عليه بان موكلها غير موافق علي التقرير وقد سدد موكلها للمدعيه مبالغ نقديه وبسؤالها عن قدرها قررت انها لا تعلم قدرها وتطلب مهله لاحضار المحاسب ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن توريد المدعيه مواد عزل حراريه للمدعي عليه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي بناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يخص موضوع الدعوي وحيث عدلت المدعيه طلبها في الجلسه الثانيه قبل ندب الخبير بشان مبلغ المطالبه الي 72058.20ريال تصحيحا للمبلغ المذكور في اللايحه وقدره87058.20ريال، فيما قرر المدعي عليه ان التوريد صحيح الا ان المسدد اكثر مما تستحق المدعيه ويطلب الزام المدعيه برد الزايد102941.8ريال، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور المحاسبيه وانتهي الخبير المندوب عبر المنصه الي ان المدعيه تستحق علي المدعي عليه مبلغا قدره72058.2ريال فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه،، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد المدعيه مبلغ قدره 72058.2ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير المندوب من قبل الدايره التي دفعتها المدعيه بمبلغ قدره 23000ريال باعتباره الطرف الخاسر في الدعوي بناء علي التقرير، ولا ينال من ذلك دفع وكيله المدعي عليه بانه سدد مبالغ نقديه ذلك انها لم تبين قدرها رغم مرور ثلاث جلسات علي الدعوي ومنحها فرصه ايداع مذكره تفصيليه علاوه علي ان المدعي عليه لم يتجاوب مع الخبير ما يجعل الدايره علي تعول علي دفعه المرسل. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 95058.2 خمسه وتسعون الفا وثمانيه وخمسون ريال وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه والتابعين الي يوم الدين.