moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٠٠٥٠٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اسمنت) عدد (٢٧) (الوحده طن من الاسمنت السايب)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٥ه بثمن اجمالي قدره (٦,٦٧٠.٨٠) سته الاف وستمايه وسبعون ريالا وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره والاستلام). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه حتي بعد المصالحه مما ادي الي (لجوء المدعيه للشكايه عن طريق محامي)، وطالب بما يلي: الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (٦,٦٧٠.٨٠) سته الاف وستمايه وسبعون ريالا وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي برقم (...) وتاريخ (...) وبمبلغ (٦,٦٧٠.٨٠) سته الاف وستمايه وسبعون ريالا وثمانون هلله. ٢- اتفاقيه اتعاب محاماه صادره علي مطبوعات (...) مؤرخه بتاريخ ٠١\٠٢\١٤٤٦ه بين كلا من المذكور انفا والمدعي وممهوره بتوقيع وختم كلا من الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٤\٠٨\١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته في الفاتوره وسند التسليم وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وبعرضه علي المدعي عليها اقر بصحه المطالبه ولا يعلم هل موكلته سددتها او لا لانهما اصطلحا في المصالحه، ورد المدعي وكاله بانه قد تعذر الصلح وارفق المحضر، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٦٧٠.٨٠) سته الاف وستمايه وسبعون ريالا وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمانمايه ريال. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفاتوره المحرره اعلاه وعقد الاتعاب واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الاقرار بصحه المطالبه ولا يعلم هل موكلته سددتها او لا لانهما اصطلحا في المصالحه. وبما ان المدعي وكاله ارفق محضر الصلح رقم (...) وتاريخ ١٤\٠٢\١٤٤٦ه ومضمونه تعذر الصلح بين الاطراف. وبما ان المدعي عليه وكاله المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بمبلغ المطالبه، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في هذه الجلسه، وان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ويكون الثابت استحقاق المدعي وكاله لما يطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٦,٦٧٠.٨٠) سته الاف وست ميه وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله وثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.