moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 42824743 لعام 1442 ه المدعي: شركه مها رفيق محمد الخطيب وشركايها للتجاره المدعي عليه : مصنع التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه شبكشي للتنميه والتجاره التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه شبكشي للتنميه والتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تم انشاء عقود بين المدعي عليها و بين المدعيه في تنفيذ اعمال انشاييه بموقع جاك، حيث ان الطرف الاول (الشركه) رغبت بتنفيذ الاعمال وحيث ان الطرف الثاني(المؤسسه) لديه جميع الامكانيات الفنيه والبشريه للقيام بكافه بنود تلك الاعمال، وتم الاتفاق علي تنفيذ الاعمال كما هو متفق عليه بالعقد وعليه تم الاخلال بالعقد من قبل الشركه حيث انها لم تدفع المبالغ المتبقيه علي ذمتها للمؤسسه، وعليه فتم انشاء صلح من قبل المؤسسه لسداد المبالغ المستحقه، ولكن لم تحضر فيها المدعي عليها وتم تعذر انشاء الصلح برقم (01-4209017250) يرجي بيان قيمه العقد ان جميع العقود التي بيننا هي عقود متصله ومتداخله واخر عقد كان بقيمه (89,525) تسعه و ثمانون الف وخمسه ميه وخمسه وعشرون ريالا، يرجي بيان تاريخ العقد كانت نهايه العقود التي بيننا بتاريخ 02/ 08/ 2014م حجم العمل المتفق عليه ان الاعمال التي بينهم هي اعمال انشاييه تنفذ في مقر شركه جاك بيان قدر العمل ان الشركه كانت تدمج جميع العقود في حساب واحد، لذا فان الشركه لم تقوم بسداد المبالغ علي كل عقد علي حده، بيان المستحقات المستلمه والمتبقيه ان المبالغ المتبقيه هي (250,161) مايتان وخمسون الفا و واحد وستون ريالا، اما المبالغ المستلمه فلقد استلموا جزء كبير من المستحقات ولكن لا يستذكرها بحجه عدد السنوات ولكن استلموا ما يقارب الجزء الاكبر، وطالبت بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي للمدعيه وقدره (256,031) مايتان وسته وخمسون الف وواحد وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد تنفيذ الاعمال بموقع (جاك 6) بتاريخ: 2014/08/02م مذيل بتوقيع الطرفين. 2- ثلاث مستخلصات، الاول بتاريخ: 2014/08/21م، والثاني: 2014/09/09م، والثالث بتاريخ: 2014/12/31م، مذيله بتوقيع المدراء التابعين للمدعي عليها، واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/07/17ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي)، وقد تقدمت ممثله المدعيه بطلب الاستيناف رقم 4410948766 المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/01/14ه، وفيها حضر وكيلا الطرفان، وتشير الدايره ان وكيله المدعي عليها اودعت مذكره جوابيه ذكرت فيها ما يلي: ( 1. المدعيه لم تقدم البينه علي صحه ما تدعيه، ولم تقدم البينه علي دخول العقد حيز التنفيذ، والمدعيه لم تقدم بينه تخالف هذا الاصل وتقوي جانبها، لكون الاصل براءه الذمه لعموم. 2. ما قدمته المدعيه من مستخلصات عباره عن صور ضوييه، والصور الضوييه لا حجيه لها في الاثبات، فالاصل عدم حجيه صور الاوراق في الاثبات الا بمقدار ما تهدي به الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه ويتمسك بالزام المدعيه باحضار اصول المستخلصات للاطلاع والرد عليها خاصه وان العقد منذ اكثر من ثمانيه اعوام تقريبا. 3. العقد المقدم من المدعيه مبرم في عام 2014م، ونحن الان في اواخر عام 2023م ، ومن ثم طول المده وسكوت المدعيه دون مطالبه.) ، ثم اودعت وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها ما يلي: (نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها ارادت تنفيذ اعمال عقد قواعد محطات الاسفلت بموقع جاك -6 ، و عليه تم التعاقد مع المدعيه وذلك بعقد تنفيذ اعمال بقيمه (328,500) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريالا، وبناء علي ذلك تم تنفيذ العقد مرفق لفضيلتكم المستخلصات الخاصه بالعقد، ولم يتم سداد المبالغ المستحقه لنا بالشكل المتفق عليه وتم سداد بمبلغ (2,000) الفان ريال بسند صرف رقم (102477) بتاريخ 2019/09/12م وعليه المبلغ المتبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها (256,031) مايتان وسته وخمسون الف و واحد و ثلاثون ريالا. وطلب 1- الزام المدعي عليها بتقديم كشف حساب محدث بشان عقد تنفيذ اعمال قواعد محطات الاسفلت بموقع جاك -6. 2- الزام شركه التوكيلات العامه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بسداد (256,031) مايتان وسته وخمسون الف وواحد وثلاثون ريالا. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال)، ثم طلبت مهله لارفاق عده مستخلصات، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/02/03ه، وفيها تشير الدايره بان وكيله المدعيه اودعت مذكره جوابيه بتاريخ: 1445/02/13ه، وارفقت معها عده مستندات، عباره عن: عقد تنفيذ الاعمال بموقع (جاك 6) بتاريخ: 2014/08/02م مذيل بتوقيع الطرفين، وثلاث مستخلصات، الاول بتاريخ: 2014/08/21م، والثاني: 2014/09/09م، والثالث بتاريخ: 2014/12/31م، مذيله بتوقيع المدراء التابعين للمدعي عليها، باجمالي قدره (416.106) اربعميه وسته عشر الفا وميه وسته ريالات، وافادت بان لمدعي عليها سددت جزء منها، ثم حصرت المدعيه المطالبه بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي للمدعيه وقدره (256,031) مايتان وسته وخمسون الف وواحد وثلاثون ريال، ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت ممثله المدعيه تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي لموكلتها وقدره (256,031) مايتان وسته وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في ان المدعيه لم تقدم البينه علي صحه ما تدعيه، ولم تقدم ما يثبت دخول العقد حيز التنفيذ، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/08/15ه، ولما كان العقد مبرما بين المدعيه ذات السجل التجاري رقم (...) ، والمدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...) بعدما رات دايره الاستيناف الثالثه ادخالها ؛ فان الصفه متحققه فيهما، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها ؛ وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله في عقد تنفيذ الاعمال بموقع (جاك 6) المذيل بتوقيع الطرفين، وثلاث مستخلصات مذيله بتوقيع المدراء التابعين للمدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ وحيث لم تنكر وكيله المدعي عليها الامضاء المنسوب لمن يمثل موكلتها ؛ فانه يعتد بصور المحررات المقدمه، وتعد مطابقه لاصلها، لما تقرر ان المثبت المقترن بالدليل مقدم علي النفي المجرد عنه، كما لا ينال مما اثارته ان التعامل حصل مع مؤسسه (مها رفيق الخطيب)، ولذلك فان المدعيه ليس لها صفه؛ فالثابت ان المنشاه جري تحويلها من مؤسسه لشركه لكنها لازالت بذات السجل التجاري، وبذلك يخلف سلفه في الحقوق او الالتزامات ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه شبكشي للتنميه والتجاره ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه مها رفيق محمد الخطيب وشركايها للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (256.031) مايتان وسته وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 42824743 لعام 1442 ه المدعي: شركه مها رفيق محمد الخطيب وشركايها للتجاره المدعي عليه : مصنع التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه شبكشي للتنميه والتجاره التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه شبكشي للتنميه والتجاره الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (256,031) مايتان وسته وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي الزام التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه شبكشي للتنميه والتجاره ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه مها رفيق محمد الخطيب وشركايها للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (256.031) مايتان وسته وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: 1- انتفاء الصفه للمدعيه حيث انه بالاطلاع علي العقد محل الدعوي الماثله يتبين انه مبرم مع مؤسسه مها الخطيب للمقاولات في حين ان الدعوي مقامه من شركه مها رفيق محمد الخطيب وشركاؤها للتجاره ولم يقدم المدعي ما يثبت تحويل المؤسسه الي شركه بما لها وما عليها حيث خلت اوراق القضيه ومرفقاتها من ذلك المستند ومن ثم علي اي سند نظامي استندت الدايره مصدره الحكم بان المؤسسه تم تحويلها الي شركه ؟ مما ينتج عنه انتفاء الصفه للمدعيه وعدم قبول الدعوي من الاساس شكلا ومن ثم نقض والغاء الحكم المستانف 2- تناقض اسباب الحكم مع منطوقه مما ترتب عليه اصدار الحكم بمبلغ اكثر من اجمالي مبلغ المستخلصات محل الدعوي البالغ قيمتها 243.360.00 ريال فاسباب الحكم المتمثله في المستخلصات مغايره للنتيجه التي انتهت اليها في منطوقه 3- عدم تقديم المدعي بينه علي كامل المبلغ المحكوم به الطلبات 1- قبول الاستيناف شكلا ونظره مرافعه 2- نقض والغاء الحكم الابتدايي رقم 4530148216 الصادر في القضيه رقم42824743من الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده شكلا وموضوعا و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 9 / 4 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه والتي تبين انها غير ملاقيه ولا وافيه بالجواب المطلوب فطلبت المستانفه ضده مهله اخري لتقديم مذكره اكثر تفصيلا، و في جلسه يوم 17 / 4 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكرات الجوابيه، حيث قدم وكيل المدعي مذكرته الجوابيه علي لايحه الاستيناف والتي جاء فيها: لقد تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه عن الحكم الصادر رقم 4530148216 وتاريخ 21.02.1445 ه ، ومفاد الحكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا و قدره 256,031 مايتي وسته وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريالا . ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في لايحته الاعتراضيه المرفقه من الدفع الشكلي الذي جاء فيه: اولا : فيما يخص ما ورد بالاعتراض المقدم من المدعي عليها والمتضمن عدم صفه المدعيه بالدعوي فهو امر مردود عليه بان المؤسسه تحولت الي شركه بذات رقم السجل التجاري، كما ان الاصل هو انتقال كافه الحقوق والالتزامات 9 من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري وهو ما يثبت بطلان دفع المدعي عليها. ثانيا : تناقض اسباب الحكم مع منطوقه مما ترتب عليه اصدار الحكم بمبلغ اكثر من اجمالي المستخلصات محل الدعوي : فضيله القاضي نلاحظ بان المستخلصات التي قدمتها المدعي عليها رقم 1 و 2 و 3 قيد في كل مستخلص دفعه من الحساب ، لان المدعي عليها دمجت جميع الاعمال التي نفذتها موكلتي في بعضها البعض و في حساب واحد ولم يقوموا بفصل العقود وسداد كل عقد علي حده. وقامت موكلتي بتقديم اخر مستندات السداد للمحكمه و تقديم اخر كشف حساب بسبب امتناع المدعي عليها عن تقديم كشف حساب محدث . ثالثا :عدم تقديم المدعي بينه علي كامل الحكم المحكوم به وعدم اقرار المدعي عليها بالمبلغ : فضيله القاضي لقد كانت هنالك عده محاولات لطلب سداد المبلغ المتبقي او اعطاينا كشف حساب محدث ولكن دون جدوي علما بانه تم التقدم بدعوي صلح رقم 420901725001 ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله نظاميا واستمرت المدعي عليها بالانكار و المراوغه رغم محاوله الصلح في عام 1442 ه وهذا ما يثبت محاولتها في ضياع وقت فضيلتكم وتضليل العداله . رابعا : المدعيه سكتت عن المطالبه مده طويله فهذا يدل علي عدم استحقاقها المبلغ المطالب به خاصه و ان المدعيه لم تذكر مانعا شرعيا من المطالبه بحقها طوال تلك المده . ما ورده المدعي عليها بشان سكوت موكلتي طيل تلك الفتره فهذا غير صحيح ، حيث توقفت المدعي عليها عن سداد المبالغ المتبقيه والمماطله و المراوغه وذلك بناء علي اخر سند صرف نقدي في تاريخ13.01.1441 ه الموافق 12.09.2019 وهذا يثبت اننا كنا علي تواصل معهم لسداد المبالغ المستحقه لنا في ذمتهم ، ومن ثم دخلت جايحه كورونا بتاريخ 07.07.1441 ه الموافق : 02.03.2020 والتي اوقفتنا عن التواصل معهم بسبب حظر التنقل وعدم وجود موظفين في المكاتب كي يقوموا بالرد علي موكلتي من خلال الهاتف وعدم قدره موكلتي علي المراجعه شخصيا بسبب الحظر في التنقل وانها امراه لا تستطيع الذهاب اليهم في تلك الفتره، ولا يخفي علي فضيلتكم بان الدعوي مقامه منذ تاريخ 29.12.1442 ه ، اي منذ 3 سنوات . و فور الانتهاء من الجايحه لم تتوقف عن مطالبه المدعي عليها بكافه الوسايل الوديه من زيارات ومكالمات وامتنعوا عن اصدار كشف حساب محدث او عن السداد ، ومن ثم اضطرت الي اللجوء قضاييا كان بعد ان استنفذت في ذلك كافه السبل ، علما بان الحق المدعي به ناشي قبل نفاذ النظام فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام كما فصلته لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وعليه فحق سماع الدعوي جايز ومكفول بحق النظام، ولا يعني عدم لجوء موكلتي للقضاء في حينها سكوتا عن حق تطالب به، وانما امهالا لذمه من تعلق به الحق ان يرده لمستحقه، كما ان الحقوق الماليه لا تسقط بالتقادم تاسيسا علي القاعده الشرعيه لا يسقط حق وان قدم وقد جاء في الموسوعه الفقهيه التصرفات الباطله لا تنقلب صحيحه بتقادم الزمان، ولو حكم حاكم بنفاذ التصرفات الباطله، فان ثبوت الحق وعودته يعتبر قايما في نفس الامر، ولا يحل لاحد الانتفاع بحق غيره نتيجه تصرف باطل ما دام يعلم بذلك. فان حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا هو الاصل الطلبات : 1. تاييد الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم 4530148216 وتاريخ 21.02.1445ه ، كما قدم وكيل المدعي مذكرته الالحاقيه و التي جاء فيها: لقد تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه عن الحكم الصادر رقم 4530148216 وتاريخ 21.02.1445 ه ، ومفاد الحكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا و قدره 256,031 مايتي وسته وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريالا كما قدم مذكره اخري قال فيها نفيد فضيلتكم بان اخر كارد مورد تم تسليمه لموكلي من قبل المدعي عليها بتاريخ 19.5. 2015 بمبلغ وقدره 278031 ريال، بعد ذلك تم تسليمه نقدا 2000 ريال بموجب سند صرف نقدي ثم قامت المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره عشرون الف ريال بموجب شيك رقم 00011840 بتاريخ 5.4.2018م وعليه نتمسك باخر كشف تم تسليمه من قبل الشركه طباعه كارت المورد بتاريخ 19.5.2015 اجمالي مبلغ المستخلصات مبلغ وقدره 278031 ريال وبعد خصم المبلغ المدفوع يكون المتبقي 256,031 ريال ونقرا بالمبلغ المتبقي حسب اخر كشف مرسل من الشركه ومرفق لفضيلتكم . اما بشان المستخلصات التي تم ذكرها وهي جزء من مستخلصات سابقه حيث لم يقدم المدعي عليها جميع المستخلصات ونذكر لكم جميع المستخلصات كالاتي المستخلص رقم 1 بتاريخ 21.8.2014م بمبلغ وقدره 65,740,00ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 21.8.2014 المستخلص رق م 1 بتاريخ 15.2.2014 مبلغ وقدره 42,470 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 15.2.2014 مبلغ وقدره 44.755 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 21.10.2014 مبلغ وقدره 44,150 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 21.8.2014 مبلغ وقدره 38,880 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 4.7.2015 مبلغ وقدره 16050 ريال المستخلص رقم 1 بتاريخ 4.7.2015 مبلغ وقدره 46410 ريال المستخلص رقم 2 بتاريخ 9.9.2014م مبلغ وقدره 87,500 ريال المستخلص رقم 2 بتاريخ 20.11.2013 مبلغ وقدره 53,750 ريال المستخلص رقم2 بتاريخ 5.4.2014 مبلغ وقدره 74875 ريال المستخلص رقم 2 بتاريخ 5.4.2014 مبلغ وقدره 64650 ريال المستخلص رقم 2 بتاريخ 9.9.2014 المستخلص رقم3 بتاريخ 15.2.2014 مبلغ وقدره 96900 ريال المستخلص رقم 3 بتاريخ 1.6.2014 مبلغ وقدره 53,510 ريال المستخلص رقم3 بتاريخ 31.12.2014م مبلغ وقدره 90,120 ريال المستخلص رقم 3 بتاريخ 31.12.2014 المستخلص رقم 4 بتاريخ 21.8.2014 مبلغ وقدره 50.400 ريال المستخلص رقم4 بتاريخ 5.4.2014 مبلغ وقدره 5300 ريال المستخلص رقم 4 بتاريخ 22.2.2015 مبلغ وقدره 45850 ريال المستخلص رقم 5 بتاريخ 22.2.2015 مبلغ وقدره 81,900 ريال المستخلص رقم 5 بتاريخ 1.6.2014 مبلغ وقدره 78,850 ريال المستخلص رقم 5بتاريخ 21.10.2014 مبلغ وقدره 19310 ريال المستخلص رقم 6 بتاريخ 21.4.2015 مبلغ وقدره 26.445 ريال المستخلص رقم 6 بتاريخ 4.7.2015 مبلغ وقدره 50060 ريال المستخلص رقم 6 بتاريخ 21.8.2014 المستخلص رقم 7 بتاريخ 21.10.2014 المستخلص رقم 8 بتاريخ 31.12.2014 المستخلص رقم 9بتاريخ 22.2.2015 مبلغ وقدره 96730 ريال المستخلص رقم 10بتاريخ 4.7.2015 مبلغ وقدره31500 ريال المستخلصات المقدمه من قبلنا هي اثبات انجاز الاعمال المكلف بها قيد في كل مستخلص دفعه من الحساب لان المدعي عليها دمجت جميع الاعمال التي نفذتها موكلتي في بعضها البعض في حساب واحد ولم يقوموا بفصل العقود وسداد كل عقد علي حده ,قامت موكلتي بتقديم اخر مستندات مرسله الينا من المدعي عليها و تقديم اخر كشف حساب الموضح اعلاه امتناع المدعي عليها عن تقديم كشف حساب محدث ،كما ان المدعي عليها تماطل في تقديم ما يثبت المبالغ المتبقيه لموكلي من واقع مستندات المدعي لدي المدعي عليها ، بناء عليه نطلب من فضيلتكم الطلب من المدعي عليه تقديم كشوفات ومستخلصات الخاصه بالمدعي من واقع مستندات المدعي عليها . المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد المستخلصات او كشف حساب كامل للدايره كي يثبتوا ان المبلغ المطالب به غير صحيح. الطلبات : تاييد الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده برقم 4530148216 وتاريخ 21.02.1445ه ، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت السداد كما لم تقدم ايه مستخلصات من جهتها حتي يتم مقارنتها بما قدمته المدعيه وانما اقتصرت علي الدفع المرسل. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530148216 الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 13/2/1445 في القضيه رقم 42824743 فيما قضي به من : الزام التوكيلات العامه والمقاولات فرع شركه شبكشي للتنميه والتجاره ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه مها رفيق محمد الخطيب وشركايها للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (256.031) مايتان وسته وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريال.