moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٦٤٦٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها نشات بين المدعيه والمدعي عليها تعاملات تجاريه في قطاع تجاره المواد الغذاييه وهي عباره عن توريد بضايع للمدعي عليها من قبل المدعيه، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه هذه البضايع اجلا (البيع بالاجل) وحرر بذلك عقد اتفاقيه منح تسهيلات للعميل. وحيث بلغت قيمه مديونيه هذه البضايع في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢١,٩١٠.٢٥) واحد وعشرون الف وتسعمايه وعشره ريالات وخمسه وعشرون هلله. وبتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٥ه ارسلت المدعيه انذار الي المدعي عليها لمطالبتها بسداد المبالغ التي في ذمتها، الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا بشان ذلك. وبتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٦ه تقدمت المدعيه بطلب صلح من خلال منصه تراضي، وصدر تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب لعدم امكانيه الصالح. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢١,٩١٠.٢٥) واحد وعشرون الف وتسعمايه وعشره ريالات وخمسه وعشرون هلله، و الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه منح تسهيلات للعميل رقم (...) بتاريخ ١٦-٠٥-١٤٤١ه. ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب تحليلي مؤرخ في ٢٥-٠٦-٢٠٢٤م صادر من المدعيه بشان حساب المدعي عليه. ٣-محرر عادي متمثل في الانذار المرسل من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٥ه. ٤- محرر عادي متمثل في صوره من تقرير انهاء المصالحه بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ ٠٩-٠٢-١٤٤٦ه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ان العلاقه التعاقديه صحيحه ومبلغ المطالبه صحيح لكن دفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ فاتوره قدرها (٧,٩٣٥) سبعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال في ١٥-٠٢-٢٠٢٤م. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣-٠٥-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدير العام للمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المحرره. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ان العلاقه التعاقديه صحيحه ومبلغ المطالبه صحيح لكن ادفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ فاتوره قدرها (٧,٩٣٥) سبعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال في ١٥-٠٢-٢٠٢٤م استلمنا البضاعه الوارده فيها وطلبنا اعادتها لانها بضاعه موسميه وصلاحيتها المفترضه سنتين والمرسله لنا صلاحيتها (٩) اشهر، فما كان تاريخ الصلاحيه مناسب لنا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: بشان ما ذكرته المدعي عليها من ان البضايع بها عيب فذلك غير صحيح وذلك بان الفاتوره المرفقه بالدعوي تضمنت نص يفيد بانه استلم البضايع المذكوره في الفاتوره كامله وبحاله جيده وخاليه من اي عيب وهي غير قابله للتبديل والاعاده، مع العلم بان تلك الفاتوره تم استلامها من قبل المدعي عليها وتم التوقيع والختم علي الفاتوره بالاستلام بختم الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قبول طلب الاعاده اجاب قايلا: لم يتم قبوله، وبمراجعه الاسانيد المرفقه جري سؤال المدعي وكاله عن اسانيد المطالبه بمصاريف التقاضي فاجاب قايلا: موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بها بدعوي مستقله وتحصر الدعوي بثمن البضاعه محل المطالبه، وقررت المحكمه صلاحي القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢١,٩١٠.٢٥) واحد وعشرون الف وتسعمايه وعشره ريالات وخمسه وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليه قرر صحه العلاقه التعاقديه الا انه دفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ فاتوره قدرها (٧,٩٣٥) سبعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال في ١٥-٠٢-٢٠٢٤م من قيمه المطالبه محل الدعوي، لانها تخص بضاعه استلمت وتبين ان مده صلاحيتها (٩) اشهر والمفترض ان تكون سنتين، عليه وبما ان المدعي انكر صحه ذلك ودفع بان الفاتوره المرفقه بالدعوي تضمنت نصا يفيد بان المدعي عليها استلمت البضايع المذكوره في الفاتوره كامله وبحاله جيده وخاليه من اي عيب وهي غير قابله للتبديل والاعاده، وتم التوقيع والختم علي الفاتوره بالاستلام بختم الشركه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي المدعيه وذلك من خلال كشف الحساب و الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها بناء علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢١,٩١٠) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وعشره ريال و خمسه وعشرون هلله.