حكم رقم 4431060635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٨٩٨٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في (تنفيذ اعمال تحويل خدمات(...) الخاص بمشروع الحافلات الجزء اي٢ وبي١ بمنطقه الرياض)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١٠/١١ه الموافق ٢٠١٨/٦/٢٥م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩,٩٠٠,١٤٥.٠٠) تسعه ملايين وتسعمايه الفا ومايه وخمسه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٩٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وتسعمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعمايه الف ريال، والمتبقي (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢,٩٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بتاريخ ٢٠١٨/٦/ ٢٤م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.٢- اقرار علي مطبوعات شركه(...) للمقاولات بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٤ه ٢٠٢٣/٤/٥م ومبلغ قدره (٢,٩٧٨,٤١٧) مليونان وتسعمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال ممهور بختم المدعي عليها شركه (...) للمقاولات.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه مبلغ المطالبه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٠/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وقد جري عرض الصلح علي اطراف الدعوي فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا نرغب بالصلح ونتمسك بدعوانا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال. كما حصر بينته في ١- العقد.٢- اقرار المدعي عليها بالمبلغ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه من ان المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال فهذا صحيح ولكنه ابرام صلح مع المدعيه وتضمن الصلح تجزات المبلغ علي دفعات وقد قامت موكلتي بسداد دفعه من الصلح المبرم، وقد تفاجات موكلتي برفع هذه الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان هناك صلح مبرم بين الاطراف فهذا غير صحيح، والصواب انه كانت هناك محاولات لابرام الصلح وتم تقديم مسوده للمدعي عليها تتضمن تواريخ الدفعات ولكنهم قاموا بتغيير هذه التواريخ وتوقيع مسوده اخري وتسليمها لنا، وقد بينا رفضنا لهذا التعديل ولم نصطلح عليه هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل الصلح الموقع من قبل موكلته تم توقيعه من قبل المدعيه واعتماده فاجاب قايلا: لا لم يكن يتضمن توقيع المدعيه وتم ارساله لها لكي توقعه هكذا اجاب وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يرغبون في اضافته فقرر وكيل المدعيه قايلا: اكتفي ما سبق تقديمه هكذا اجاب، كما قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ليس لدي اضافه ومستعد لحضور ممثل المدعي عليها لاداء يمينه علي صحه الصلح هكذا اجاب.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٢٠/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من ينوب عن المدعيه رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال لقاء تنفيذ موكلته اعمال تحويل خدمات(...) لخاص بمشروع الحافلات الجزء اي٢ وبي١ بمنطقه الرياض، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبالغ المتبقيه في ذمته، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجود صلح بينه وبين المدعيه لكون المدعيه انكرت هذا الصلح وقررت انها لم تقم بالتوقيع عليه وانه غير لازم لها وقد صادق عليه وكيل المدعي عليها وقرر ان المدعيه لم تقم بالتوقيع علي مسوده الصلح، الامر الذي يكون معه هذا الصلح لم يثبت ابتداء بين اطرافه حتي ينظر في تفاصيله، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا، لقاء اعمال مقاوله. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٨٩٨٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في (تنفيذ اعمال تحويل خدمات(....) الخاص بمشروع الحافلات الجزء اي٢ وبي١ بمنطقه الرياض)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١٠/١١ه الموافق ٢٠١٨/٦/٢٥م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩,٩٠٠,١٤٥.٠٠) تسعه ملايين وتسعمايه الفا ومايه وخمسه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٩٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وتسعمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربعمايه الف ريال، والمتبقي (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢,٩٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا، لقاء اعمال مقاوله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بين وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) حيث طلب وكيل المدعيه هذي الطلبات علي موكلتي لي تتم الاتفاقيه علي سداد جزء من المبلغ بحواله بنكيه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال وحواله بنكيه اخري بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال وفي كل شهر دفعه من المبلغ وايضا طلب منه ان يكتب سند لامر بذلك وكانت موكلتي بحسن النيه والتزامها بسداد والاتفاق اعطي هذا السند كضمانه بمبلغ وهذا ما طلبه وكيل المدعيه من وكيل المدعي عليها (...)حيث طلب منه احضار الاتفاقيه مكتوبه وموقعه وايضا معه سند لامر وايضا الحواله البنكيه المتفق عليها بالمحادثه هذا الاتفاق كان هاتفين بينهما ان الصلح تم بشكل نهايي وتم الموافقه عليه تم الاتفاق علي ذلك وطلب من (...) الحضور الي مكتبه وكلي المدعيه ولكن لم يتم ذلك فور وصول المدعو (...) ممثل موكلتي في هذا الشان بموجب انه سوف يوقع عليها وانتظر ممثل موكلتي ايام علي ان يتم ارسال النسخه من الصلح ولكن كان وكيل المدعيه يقول غدا ويوم بعد يوم موكلتي تفاجات برفع دعوي ضدها امام المحكمه من قبل وكلي المدعيه وحاول (...) التواصل مع الوكيل ولم يتجاوب الا بعد فتره وقال له ان لم يتم الموافقه علي الصلح, والي الان السند لامر موجود بحوزه وكيل المدعيه وايضا محضر الصلح وهذا ان دل علي ان هناك اتفاقيه بصلح واضحه وصريحه والتساؤل هنا لما احتفظ بالسند لامر تبين في ذلك ان هناك سوء النيه واضح وصريح من قبلهم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضده احال الي ما سبق تقديمه. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٧٨,٤١٧.٠٠) مليونان وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.