moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٤٧٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٥/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف طلبا مهله لذلك، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤,٣٤٧.١٧) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال و سبعه عشر هلله، كما حصرت بينتها في العقد المبرم بين الطرفين، ونموذج استلام المشروع، ونموذج عرض سعر للاعمال مع الاعمال الاضافيه، وكشف حساب، وفواتير للمطالبات الماليه، ومراسلات في البريد الالكتروني، وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها بذكر تفصيل الاعمال الوارده في العقد وقيمتها، وتفصيل الاعمال الاضافيه وقيمه كل بند، والقدر المسدد من المدعي عليها، وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (تم ابرام عقد بين الطرفين بتاريخ ٧/٠٨/٢٠٢٢م وموضوعه عقد عمل مقاولات وذلك لتنفيذ مشروع محل عطور بالرياض للتوريد والتركيب ولتنفيذ جميع البنود المنصوص عليها في العقد المبرم، وقيمه العقد تتمثل في مبلغ قدره ٣٥١,١٢٧ريال شاملا للضريبه علي ان تكون الدفعه الاولي بقيمه ٨٠% اي ما يعادل ٢٨٠,٩٠١ريال شامله للضريبه وتدفع مقدما – والدفعه المتبقيه وتمثل ٢٠% علي ان تدفع بعد تسليم المشروع، بالاضافه الي وجود اعمال اضافيه قد اتفق عليها الاطراف تقدر بمبلغ ٧٠٥٢٦.٩٧ريال - و حسب مده العقد فهي ٤٥ يوما الا انه بناء علي المراسلات بين الطرفين اتفقا علي تمديد المده المذكوره، وقد شرعت موكلتي بالاعمال بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٢م وبناء عليه تم تسليم المشروع مبدييا للاستشاري بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م، وحيث ان موكلتي قد التزمت بما جاء ببنود العقد و عند ابداء الملاحظات من قبل المدعي عليه و بعد شروع موكلتي في تعديل الملاحظات المذكوره تفاجيت بسحب المشروع دون الرجوع اليها واسنادها لمقاول اخر دون مبرر رغم الشروع باكمال الملاحظات،وبناء علي ما سبق ذكره فانه قد نتج عن الاعمال المنفذه مبلغ قدره وهو (٤٢١,٦٥٢.٩٧ريال) شامله للاعمال الاضافيه و الواصل منها (٣٢٧,٣٠٥.٨٠ريال) الا انه لم يتم الوفاء بالمبلغ المتبقي و الذي يمثل الدفعه الاخيره، بمبلغ قدره اجمالي (٩٤,٣٤٧.١٧ريال) اربعه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وسبعه عشر هلله. الطلبات:- الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ قدره ٩٤,٣٤٧.١٧ (اربعه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وسبعه عشر هلله) تمثل المستحقات المتبقيه في ذمته. - مبلغ قدره ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون الف ريال) يمثل قيمه اتعاب المحاماه.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (الوقايع: ١- بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢م ابتدات المده الفعليه للمشروع بعد اتمام سداد الدفعه الاولي من موكلي بمبلغ قدره ٢٨٠٩٠١ ريال شامله قيمه الضريبه وبالتالي يكون نهايه المشروع بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢م اي بعد ٤٥ يوم حسب المتفق عليه في العقد. ٢- بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢م قام الاستشاري بزياره الموقع وتبين ان المدعيه لم تنتهي من المشروع وبعد الاطلاع علي الموقع قام بتسليم المدعيه بتقرير ملاحظات ابتدايي للعمل عليها وتم تحديد جدول زمني من قبل المدعيه وبناء عليه حدد موكلي تاريخ الافتتاح ٣٠/١٠/٢٠٢٢م ومع ذلك ولم تقم المدعيه بالعمل عليها واضطر موكلي بالعمل عليها علي حسابه في يوم الافتتاح. (مرفق تقرير الملاحظات الابتدايي) ٣- بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م تم تسليم المدعيه تقرير الملاحظات النهايي ليتم العمل عليها من قبل المدعيه ولم يتم العمل عيلها من قبلهم. ٤-بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٢م ورد اشعار من قبل الاداره المؤجره في المجمع بالعمل علي استكمال الملحوظات علي المحل وانهايها خلال اربعه وعشرين ساعه والا سيتم اغلاق المحل، وبناء علي ذلك تواصل موكلي مع المدعيه لانهاء الملاحظات دون تجاوب من قبلهم. ٥- بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢م تعاقد موكلي مع شركه مقاولات للعمل علي الملاحظات بمبلغ قدره ٨٢٢٠٠ ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه للعمل علي الملاحظات وسوء التنفيذ من قبل المدعيه. الدفوع: مما سبق من الوقايع يتضح لاصحاب الفضيله التفريط الحاصل من قبل المدعيه وذلك بعدم التجاوب مع موكلي من تاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢م وهو تاريخ تقرير الملاحظات الابتدايي وحتي تاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢م بعد مطالبه اداره المجمع المؤجر بالعمل علي اصلاح الملاحظات، وبما ان المدعيه قد خالفت العقد الذي يوجب عليها ان تقوم باعمالها علي الوجه المطلوب وان تلتزم بالعمل علي الملاحظات المقدمه من قبل الاستشاري المعين من قبل موكلي (مؤسسه(...) وبما ان المفرط اولي بالخساره فان موكلي اضطر للتعاقد مع مقاول اخر للعمل علي الملاحظات وتم خصمها من القيمه المتبقيه للمدعيه. بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي) ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا نشير الي فضيلتكم بان موكلتي قد سلمت المشروع تسليم ابتدايي وتم الافتتاح التجريبي باليوم الوطني حسب رغبه المدعي عليها وبعدها تم تزويد موكلتي ببعض الملاحظات وطلب التعديلات وقد شرعت موكلتي بالتعديل علي ما جاء في الملاحظات بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢ - وننوه لفضيلتكم بان جميع طلبات التعديل كانت اثناء سريان العقد وبالمده المتفق عليها وقبل انتهاؤها - وبتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢م طلبت موكلتي من المجمع التجاري الذي يوجد به المشروع محل الدعوي طلب تصريح دخول ليتم استكمال الملاحظات الوارد ه من الاستشاري ولكن لم يتم تمكين موكلتي من ذلك بسبب رفض المدعي عليها لتتفاجي موكلتي بعد ذلك بسحب المشروع واسناده لمقاول اخر دون الرجوع او اشعار او اخطار، وبذلك فهو مخالف لما جاء في العقد حيث انه يحظر علي المدعي عليه ادخال مقاول اخر الا بموافقه كتابيه من قبل موكلتي و قد نص البند التاسع صراحه في الفقره (ا) انه في حال تاخر المقاول عن اتمام عمله و تسليمه كاملا في مواعيده المحدده اكثر من خمسه ايام من تاريخ التسليم يطبق غرامه ماليه قدرها ١٠٠٠ ريال عن كل يوم تاخير علي الا يتجاوز قيمه الخصم ٧% من قيمه العقد بدون ضريبه فقط و بعد تطبيق الشرط الجزايي يتم التفاهم بين الطرفين و هذا ما لم يلتزم به المدعي عليه بل قام بخصم المبالغ عنوه دون اخذ اي موافقه من موكلتي او مخاطبتها لتفاصيل تخص المبلغ المخصوم مع تكرار طلبها بذلك لمده تجاوزت ٢١ يوم ولكن قد خصم المدعي عليه من تلقاء نفسه مبلغ تجاوز اكثر من ٢٥٪ من قيمه العقد بما يفوق الربح العايد علي موكلتي من المشروع بالاضافه الي مخالفه المدعي عليه في عرف المقاولات و الاصل في حصر الاعمال للمقاول السابق قبل البدء باعمال المقاول الجديد لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في صحيفه الدعوي) وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه الي تقديم تحرير دعوي موكلته ثم قيام وكيل المدعي عليها بالرد عليها، وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمت الاطراف بحاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات وفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه، وتقدير نسبه الاعمال التي قامت بها المدعيه وفق العقد وملحق الاعمال الاضافيه وقيمتها، وبيان مستحقات المدعيه بعد خصم السدادات، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، كما افهمت وكيله المدعيه بانها في حال عدم سداد الاتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدايره اللازم نظاما في الجلسه القادمه مباشره، كما افهمت الاطراف انه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصه فلن تقبل اي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك،وفي جلسه اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، كما حضر الخبير الهندسي (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في القضيه، وبعرضه علي الاطراف افادت وكيله المدعيه بقبول موكلتها بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير وطلبت الحكم بها، فيما احال وكيل المدعي عليها علي الملاحظات المقدمه علي التقرير، والتي اوردها الخبير في تقريره النهايي، وقامت الدايره بمناقشه الاطراف مع الخبير الهندسي بالتقرير المقدم، فاجاب الخبير عن جميع الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليها، وافاد بانه قام بتقدير قيمه العيوب التي يدعيها وكيل المدعي عليها وفق ما ورد في عروض الاسعار محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩٤,٣٤٧.١٧) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وسبعه عشر هلله، تمثل المتبقي من قيمه اعمال توريد وتركيب وتنفيذ محل العطور الوارد تفصيله بالعقد محل الدعوي، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، حيث دفع وكيل المدعي عليه بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات وفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه، وتقدير نسبه الاعمال التي قامت بها المدعيه وفق العقد وملحق الاعمال الاضافيه وقيمتها، وبيان قدر المبالغ المتبقيه للمدعيه بعد خصم السدادات، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير واجابته علي ملاحظات الاطراف، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير بوجود خصومات باعمال المدعيه، وان تقدير باقي مستحقات المدعيه هو مبلغ قدره(٧٠٤٢٣.٥٦) سبعون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وسته وخمسون هلله، كما تلزم المدعي عليه باتعاب الخبره بقدر ما ثبت للمدعيه من دعواها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما انتهي اليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)،بان يدفع للمدعيه/شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٤٢٣.٥٦) سبعون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وسته وخمسون هلله، ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢.٩٦١.٤٦) الفان وتسعمايه وواحد وستون ريال وسته واربعون هلله، عن اتعاب الخبره، والله الموفق.