moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (٥٥٦٢/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاحد ٩/٩/١٤٣٨ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ١٧/٥/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٦/١/١٤٣٨ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه هذا اليوم الموافق ٩/ رمضان/ ١٤٣٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه افاده (...) مؤرخه في ٩/٩/١٤٣٩ه تفيد بانه تم الاتصال علي المدعي عليه عده مرات ولم يتم الرد وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغه وعدم الحضور، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي مفادها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد بتاريخ ٥/٨/١٤٣٧ه لشراء سيارات بقيمه ثمانمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وتسعه ريالات (٨٦٣,٦٠٩)، وتم تسليم السيارات للمدعي عليه بموجب امر تسليم موقع منه ولم يلتزم بالوفاء بالتزاماته، والمتبقي في ذمته مبلغا قدره سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعه وخمسون ريالا، طالبا الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وباتعاب المحاماه وقدرها مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وبسؤال عن بيناته احال علي المرفقات في ملف القضيه واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعه وخمسون ريالا، المتبقي من قيمه سيارات تم بيعها للمدعي عليه، ولم يقم بسداد ما في ذمته، وباتعاب المحاماه وقدرها مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات صحه دعوي موكلته صوره ضوييه من عقد البيع وصوره ضوييه من امر التسليم وصوره ضوييه من السند لامر، اضافه الي امتناع المدعي عليها عن الحضور، والاجابه، وعليه فان هذا يعتبر نكولا، وقرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه للمدعيه، وقد جاء في المغني (١٤/٩٦-٩٧) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (٥/٢٩٩-٣٠٠) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (…) اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) القابضه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٧٧٣,٠٥٩) سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وتسعه وخمسون ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٤٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٧٣.٠٥٩) ريال. ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره ١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره ٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.