moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 6606 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما نصه : " انه بموجب عقد ايجار معدات مؤرخ في 20/11/2016م جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي تاجير معدات بدات وفق العقد المبرم بين الطرفين بعدد [ 2 بوكلين دوسان ]، وانتهت بعدد [ 6 بوكلين ] , علي ان يكون العمل في مقاولات التكسير الصخري والحفر بمعدل (260) ساعه شهريا بواقع عشر ساعات باليوم باجمالي (260) ساعه عن (26) يوم عمل شهريا لكل معده علي حده مقابل اجر شهري (46,800) ريال بواقع (180) ريال عن كل ساعه عمل للمعده تنفيذا للمقاوله وقد التزمت موكلتي بما تم الاتفاق به بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما في ذمتها " ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 5,607,573 ريال ، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 27/11/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ذكرت بانها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي التي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5.607.573) ريال مقابل تاجير معدات لصالح المدعي عليها وبسؤالها عن بينتها طلبت مهله لاحضارها ، ثم توالت الجلسات لم يتبين حضور المدعي عليها الا في جلسه 6/4/1441ه حيث حضر المدعي وكاله كما حضر عن المدعي عليها موظفه الشركه (...)هويه رقم – (...)- والتي احضرت معها تفويض من الشركه لحضور هذه الجلسه الي حين استكمال اجراءات اصدار وكاله شرعيه لمكتب محاماه ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي المرفقه التي سلمت نسخه منها الي موظفه الشركه الحاضره في هذه الجلسه مع افهامها في حال اصدار وكاله شرعيه لوكيل عن الشركه فبامكانه مراجعه الدايره للاطلاع علي المستندات المقدمه ، وفي جلسه 17/6/1441ه وبعد اعاده تشكيل الدايره سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب الاجل من اجله فذكر بان موكلته لم تستعد للجواب علي الدعوي لكون المدعيه لم تسلمها باقي بطاقات تشغيل العمل وكذلك المطابقه علي الرصيد ، فاستعد بذلك وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف القضيه تبين ان هناك كشف حساب موقع عليه من مدير المدعي عليها وتذكر المدعيه بان هذه بينتها وهي المصادقه ، ثم سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وبعد الاطلاع طلب مهله للرد ، وفي جلسه 6/5/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ، ثم افهمته الدايره بان عليه حصر مطالبته في عقد واحد وبسؤاله في اي العقود تحصر دعوي موكلتك ، فطلب حصر دعواه في مشروع (...)وقدم كشف حساب موقع ومختوم بختم المدعي عليها ، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.550.784ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بكشف الحساب المتعلق بالعقد المحصور فطلب مهله للجواب ، وفي جلسه 12/6/1442ه تبين حضور الطرفان وكاله وبطلب الاجابه من وكيل المدعي طلب مهله لتقديم الاجابه علي مذكره المدعي عليها والتي جاء في مضمونها انها تنكر دعوي المدعيه حيث ذكرت في جوابها المقدم بتاريخ 18/6/1442ه ما نصه : " اقرت المدعيه ان موكلتي قامت بتسليمها اذن الخروج من المشروع ، وفي حال ملاحظه الدايره علي التواقيع علي سندات الصرف المحرره من قبل موكلتي الشركه انه يوجد اربعه مخولين بالتوقيع الي حين اصدار سند الصرف ومطابقه الرصيد وهم كالاتي: (معد السند – المراجعه - المراقب المالي - رييس الحسابات) ، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكاله حيث حضر عن المدعي عليها (...) – المثبت في ملف القضيه هويتها وصفتها - وبسؤال المدعي وكاله حصر مطالبته في مشروع (...)بمبلغ قدره (2.550.784)ريال ، وبسؤاله عن بينته علي ذلك احال الي الفواتير المقدمه بملف القضيه وكذلك كشف الحساب الموقع والمختوم من قبل المدعي عليها والذي يفيد بمجموعه بالمبلغ محل المطالبه ،وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت ان التوقيع انما هو صادر لمجرد الاستلام وليس الاقرار بالمبلغ ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه للفصل فيها ، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) بما ان وكيل المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.550.784)ريال تمثل قيمه تاجير معدات في مشروع (...)لصالح المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم صحه دعوي المدعي ولم تقدم ما يثبت صحه ذلك الدفع بما يؤيدوها من المستندات ؛ وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/11/2016م والموقع والمختوم بختمهما ومجموعه من بطاقات العمل الخاصه بتشغيل المعدات محل النزاع و الصادره علي مطبوعات المدعي عليها وكذلك كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه وموقعه بتوقيع المدعي عليها بتاريخ 30/4/2019م وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت عدم صحه استحقاق قيمه هذه البطاقات وكشف الحساب الموقع من المدعي عليها ، وبما ان المقرر قضاء ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وبما ان الماده42 من نظام المحكمه التجاريه الصادر لعام 1441ه قد نصت علي : " انه تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ، وبما ان المدعي عليها وكاله لم تنكر صحه هذه الاوراق ولم تنكر التوقيع الصادر علي الكشف المقدم من المدعيه ومما يؤيد ذلك ما ذكرته في جلسه هذا اليوم حيث جاء فيها ما نصه : " التوقيع انما هو صادر لمجرد الاستلام " ، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ مؤسسه (...)رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (2.550.784)ريال ، لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2517 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.550.784) ريال، تمثل قيمه تاجير معدات في مشروع (...) لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 26/06/1442ه الذي قضي: بالزام شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ مؤسسه (...)رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (2.550.784)ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 01/09/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في الاعتراض المتضمن ان كشف الحساب موقع من الموظف ليس له حق الاقرار وغير مخول بالاقرار وكان التوقيع باثبات الاستلام وغرض المراجعه وان هناك كشف اخر بمبلغ 585.750 ريال تقر به المدعي عليها، فعقب وكيل المدعيه بان من وقع هو محاسب المدعي عليها وان مستند المدعيه لا يقتصر علي كشف الحساب وانما كروت العمل المثبته للمطالبه المتوافقه مع كشف الحساب وانه سبق مناقشه ذلك امام الدايره الابتداييه وان كشف الحساب الذي تقر به المدعي عليها لا يمثل حقيقه التعامل لانه مع كونه صحيح الا ان التعامل لم يتوقف عليه واصدرت المدعيه شيكات تفوق قيمته، فعقبت وكيله المدعي عليها بان الموظف المذكور ليس محاسب وانما موظف في المشروع وان المدعي عليها ختمت علي الكشف المستحق في ذمتها، واما الشيكات التي حررت بعده بمبلغ يفوق الكشف فهي عن مبالغ مستحقه للمدعيه تم صرف شيكات لها، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6606) لعام (1440 ه) القاضي: /بالزام شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ مؤسسه (...)رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (2.550.784)ريال