moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571475103 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1442/02/13ه الموافق 2020/09/30م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع للمدعي عليها) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/10ه الموافق 2023/02/01م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (866,585.00) ثمان ميه وسته وستون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي استنادا علي (جدوله مديونيه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (866,585.00) ثمان ميه وسته وستون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، وقدم سندا لمطالبته خطابا صادرا من المدعي عليها للمدعيه مصادقا عليه بختم وتوقيع للمدعي عليها مؤرخا بتاريخ 25-1-2023م تضمن ما نصه: الموضوع: جدوله سداد مديونيتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بدايه نقدر لكم تعاونكم المثمر معنا طوال السنين الماضيه ونؤكد لكم سعادتنا باستمراره دوما وهو ما يؤكد حجم العلاقه المتينه بيننا ان شاء الله، وما كان اجتماعنا الاخير معكم الا امتداد لهذه العلاقه المتينه والمثمره بطبيعه الحال والذي كان له الاثر الاكبر في سعادتنا وتقديرنا املين من المولي العزيز ان تستمر وتتطور للافضل. كما نلتمس العذر منكم ونقدم اسفنا لما وصلت له حجم المديونيه لكم لدينا والبالغه (866585) ريال سعودي، لدي وكما تم الاتفاق عليه في اجتماعنا الاخير في يوم الخميس الموافق 19 يناير من العام 2023 م فاننا نؤكد لكم التزامنا بدفع مبلغ ثلاثون الف ريال شهريا ولمده ثلاثه اشهر بدءا من شهر فبراير من العام 2023م علي ان يتم مراجعه جدول السداد بعد ذلك ، وبتاريخ 10-1-1446 عقدت جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر وكيلا المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه التاليه بتاريخ 8-2-1446 ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم 111320653، واشارت الدايره بتغير تشكيل الدايره الرابعه بموجب قرار رييس المحكمه، واحال علي ما سبق، وحصر مستنداته الخطابات المرسله من قبلهم وحصر مطالبته في المطاله المقدمه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (866,585) ثمانميه وسته وستون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 25-1-2023م والمحرر تفاصيله اعلاه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها مجموعه (...) للخدمات التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (866,585) ثمانميه وسته وستون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.