moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٧٠١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه وهي عباره عن خضار وفواكه بمبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعه وثلاثون الف وسته وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله، وقد قام موكله بتوريد المواد الغذاييه في الوقت المتفق عليه، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه التوريد. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعه وثلاثون الف وسته وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١،٩٥٠) الف وتسعمايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه عباره عن عدد (٥٨) امر شراء علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه، مذيله بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مصادقه رصيد مؤرخه في ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه(...) التجاريه علي مبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعه وثلاثون الف وسته وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعه وثلاثون الف وسته وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١،٩٥٠) الف وتسعمايه وخمسون ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩،٠٢٦.١٣) تسعه وثلاثون الف وسته وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله، وقدم في سبيل طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي مجموعه فواتير عددها (٥٨) فاتوره ومطابقه الرصيد مؤرخه في ١٣ / ٠٤ / ٢٠٢٣م والمصادق عليها من المدعي عليها ومذيله بختمها بمبلغ قدره (٣٩٠٢٦.١٣) ريال في ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٣م ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١،٩٥٠) الف وتسعمايه وخمسون ريال، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٠٢٦.١٣)تسعه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال و ثلاثه عشر هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا قدره (١٩٥٠)الف وتسع ميه وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.