tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430497659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1444-06-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:cd3c221c-bbcd-4a98-96d0-23b34fc52d22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470506853 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:

(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم، ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ٩٩ سنه وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، ونسبه الحصص من راس المال (٩٩%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي (تعيين مدير للشركه)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وتشير الدايره الي ان المدعي عليهم (...) و(...) و(...) قدموا مذكره جوابيه عن الدعوي بتاريخ 07/06/1444جاء فيها ما نصه: (نود احاطه فضيلتكم ان ترشيح مدير للشركه يتطلب اجماع الشركاء، وفقا لعقد التاسيس ؛ وحيث ان مورثنا (...) هو المدير التنفيذي السابق للشركه وهو ما يتطلب موافقه الورثه علي تعيين مدير للشركه بعد استخراج صك حصر الورثه وترشيح من يرون للقيام بمهام المدير او تصفيه الحصه الخاصه بالورثه، وقد تواصل معنا وكيل المدعيه وزودناه بكافه المعلومات الخاصه بنا لترتيب اصدار صك حصر الورثه، ولكن لوجود ورثه خارج السعوديه وليس لدينا معلومات كافيه عنهم يتعذر معه اصدار صك حصر ورثه الكتروني، وقد ابلغنا وكيل المدعيه بان يتقدم الي محكمه الاحوال الشخصيه لطلب اصدار صك حصر ورثه عن طريق القاضي بصفه استثناييه، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي)اه. وقد عقدت جلسه عبر الاتصال المريي لنظر القضيه في 10/06/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليهم (...) و(...) و(...) ابناء (...)، في حين لم تحضر المدعي عليها (...) ولا من يمثلها، ولم يثبت تبلغها، وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر بانها علي وفق الصحيفه المحرره المرسله عبر المحادثه ونصها: (توفي (...) سجل مدني رقم (...) بتاريخ 13/11/1442ه بموجب شهاده الوفاه رقم: (...) وتاريخ 13/11/1442ه، وهو شريك موكلتي في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/11/1441ه بحصه 1% من راس المال ومدير للشركه بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري، ولم يقم ورثته المدعي عليهم باصدار صك حصر ورثه ولا تعيين مالك لحصه مورثهم الي الان، اي بعد مرور سنه وسته اشهر من تاريخ وفاه مورثهم، وقد ترتب علي ذلك عدم قدره موكلتي علي اصدار قرار شركاء بتعيين مدير يحل محل (...) - رحمه الله - مما ادي الي تعطل اعمال الشركه، فهي لا تستطيع اصدار التاشيرات او تجديد الاقامات ولا دفع اجور العاملين او الدخول في عقود جديده، وقد قام عدد من الموظفين بنقل كفالتهم دون الرجوع الي الشركه بسبب هذا الامر، كما ان الحسابات البنكيه موقفه بسبب عدم وجود الممثل النظامي للشركه، وحيث ان في ذلك ضرر كبير علي موكلتي بتعطل اعمال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/11/1441ه، وحيث ان موكلتي تملك 99% من حصص الشركه. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بتعيين مدير لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/11/1441ه وهو (...) – سعودي الجنسيه – سجل مدني رقم (...) الي ان يقوم المدعي عليهم باصدار صك حصر ورثه وتعيين مالك لهذه الحصه ليتسني بعد ذلك عمل قرار شركاء في الشركه)اه. وفي سبيل اعمال الدايره للماده 90 من نظام المحاكم التجاريه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، سالت الدايره المدعي وكاله عن الاجراءات التي قامت بها موكلته واتخذتها بعد وفاه الشريك؟ فاجاب بانه تم التواصل مع الورثه لعمل حصر ارث عن طريق محكمه الاحوال الشخصيه الا ان بعض الورثه لم يتجاوب ويكمل الاجراء، ثم سالته الدايره لماذا لم تلتزم موكلته بما تضمنه عقد تاسيس الشركه في الماده (14) (15)، ولم تتخذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعيين مدير الشركه في حال خلو المنصب والموضحه في الماده (167) (168) (169) من نظام الشركات، ولم تتخذ الاجراء النظامي اللازم والموضح للاليه المتبعه في حال تعدد ملاك الحصه الواحده والتي اوضحتها الماده (160) من نظام الشركات؟ فاجاب بان موكلتي عقدت جمعيه عامه واتخذت فيها قرار تعيين مدير الشركه واصدرت بموجب ذلك القرار، الا ان وزاره التجاره لم تستقبل القرار لكون حساب الشركه مرتبط برقم المدير السابق، ويلزم احضار حصر ورثه حتي يتم نقل حساب الشركه الي حساب اخر او بحكم قضايي، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ما يذكر، وطلب مهله لذلك، ثم افاد الحاضرون المدعي عليهم بانه لا مانع لديهم من اصدار صك حصر ارث الا ان التاخير لا يعود اليهم، وانما سبب ذلك وجود ورثه خارج السعوديه، ثم طلب الحاضرون تحديد موعد اخر واستعدوا بالاجتماع فيما بينهم لتحديد اليه عمل واتخاذ الاجراء النظامي الصحيح في ذلك. وبجلسه اليوم 16/06/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) هويه رقم (...)، والمدعي عليه (...) هويه رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها (...) اقامه رقم (...) ولم يظهر حركه تبليغ موجهه لها، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي في مواجهتها غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه (...) هل تم الاجتماع مع المدعي عليهم ورثه مدير الشركه السابق، اجاب بانه تم الاجتماع يوم الخميس الماضي، وتم الاتفاق علي تعيين الاستاذ (...) مديرا للشركه علي مسؤوليه الشركه المدعيه، وتم تدوين محضر بذلك وتم توقيعه من جميع الاطراف، ونص المحضر كالتالي: "ففي يوم الخميس الموافق 12/06/1444ه الموافق05/01/2023م تم الاجتماع بين كل من: 1/ السيد / (...) بموجب الاقامه رقم (...) ممثل حصه الشريك شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) . 2/ السيد / (...) سجل مدني رقم (...)، احد ورثه (...) -رحمه الله -. 3/ الدكتور/ (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته اصيلا عن نفسه وبصفته وكيلا عن السيد/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، من ورثه (...) - رحمه الله -. 4/ السيد/ (...) بموجب الاقامه رقم (...) بصفته المدير المالي بالانابه. 5/ السيد/ (...) سجل مدني رقم (...) 6/ المحامي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وقد تم مناقشه اوضاع الشركه وتم الاتفاق علي ما يلي:1/ تزويد السيد / (...) بمستندات الشركه التاليه قبل جلسه المحكمه القادمه بتاريخ 16/06/1444ه: السجل التجاري. عقد التاسيس. قايمه بالاصول. قايمه بالالتزامات. الميزانيه العموميه. الحساب الختامي. اثبات ما تم تسليمه ل(...) -رحمه الله -. 2/ اقترح السيد / (...) بصفته ممثل حصه الشريك شركه (...) تعيين السيد / (...) مديرا لشركه (...) مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) لتسيير امورها في الفتره الحاليه وذلك علي مسؤوليه شركه (...)، وقد وافق علي ذلك السيد/ (...) والدكتور/ (...) بصفته اصيلا عن نفسه ووكيلا عن السيد/ (...) بموجب الوكاله رقم (...). 3/ يقوم السيد/ (...) والدكتور/ (...) بمتابعه اصدار حصر ورثه ل(...) – رحمه الله – ويتم مناقشه الحصه بعد ذلك. سايلين المولي للجميع التوفيق والسداد، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد."، انتهي، وبعرض ذلك علي المدعي عليهم الحاضرين قررا صحه ذلك، وطلب المدعي عليهم ان تكون مده اداره (...) للشركه سنه كامله، ثم عقب المدعي وكاله بان هذه المده كافيه لتصحيح اوضاع الشركه وطلب الحاضرون اصدار الحكم بتعيين (...) مديرا للشركه وهو ما تحصر به المدعيه دعواها، ولصلاحيه القضيه للفصل، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الحكم بتعيين (...) سجل مدني رقم (...) مديرا ل(...) سجل تجاري رقم (...). ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات المتعلقه بنظام الشركات، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه تستند في دعواها الي ضروره تعيين مدير للشركه لخلو المنصب من ذلك، مما ادي الي تعطل اعمال الشركه، حيث انها لا تستطيع اصدار التاشيرات او تجديد الاقامات ولا دفع اجور العاملين او الدخول في عقود جديده، وان بعض الموظفين قاموا بنقل كفالتهم دون الرجوع الي الشركه بسبب هذا الامر، كما ان الحسابات البنكيه موقفه بسبب عدم وجود الممثل النظامي للشركه، كما ذكرت المدعيه ان ورثه الشريك (...) لم يجتمعوا ليحددوا ممثلا لهم في ملكيه الحصه، ولم يقدموا حصر الارث، وبما ان المدعي عليهم الممثلون في هذه الدعوي وهم كلا من (...) و(...) و(...) ابناء (...) قد اقروا بموافقتهم علي طلب المدعيه واجابتها لطلبها وفقا للمحضر الموقع بينهم وما ورد بجلسه اليوم. وبما ان الدايره وهي في معرض فحص ما ذكره وقدمه كل طرف تري ان بقاء الشركه بهذا الحال من دون مدير وممثل نظامي لها ضرر محض لجميع الشركاء فيها، واهدار للجهد المبذول في تاسيس الشركه، وان تعيين مدير مؤقت يسير امور الشركه ومصالحها فيه محض مصلحه للشركاء والورثه، لا سيما وان المدعيه تملك الاغلبيه المطلقه وهي (99%) من حصص الشركه، بوفق ما نص عليه عقد التاسيس، وغالبيه المدعي عليهم مؤيدون لهذا القرار، ولا يوجد اي نص نظامي يمنع او يقيد سلطه القضاء في ذلك. كما ان تعيين المدير مؤقتا لا يسلب ورثه الشريك (...) رحمه الله حقهم في محاسبه المدير المعين اذا ظهر موجبها، ولما للقضاء من سلطه عليا في تعطيل المفاسد وتقليلها، وتحصيل المصالح وتكميلها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، حكما حضوريا ضد المدعي عليهم المثبت حضورهم في وقايع هذا الحكم، وغيابيا ضد المدعي عليها (...) ومن يظهر من الورثه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتعيين (...) سجل مدني رقم (...) مديرا مؤقتا وممثلا نظاميا ل(...) سجل تجاري رقم (...) لحين تحديد ورثه (...) سجل مدني رقم (...) ممثلا لهم في ملكيه حصه مورثهم في الشركه، علي الا يتجاوز ذلك مده سنه من تاريخ تعيينه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.