moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩٦٠٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر لاصدار هذا الحكم، بان المدعي (...)، تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه في القضيه ٧٨٤٥ لعام ١٤٣٩ه والصادر فيها حكم الدايره الثانيه عشر بتاريخ ١/٦/١٤٤٠ه القاضي برفض دعوي المدعي بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، وبالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٥,٠٠٠ ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه هذا اليوم التي جري افتتاحها عن بعد عبر (المرافعه المرييه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨١٣٥/١٣ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه دفع ١٨٧٥٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم ٧٨٤٥ عام ١٤٣٩ه التي نظرت امام هذه الدايره وصدر فيها حكم بتاريخ ١/٦/١٤٤٠ه والمكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان الحكم الصادر لم يصدر لصالح المدعي بل تضمن اعاده المبلغ المستلم بموجب الشرط الجزايي فقط ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره ١٨,٧٥٠ ريال اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٧٨٤٥) لعام ١٤٣٩ه والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ١/٦/١٤٤٠ه والقاضي برفض دعوي المدعي بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، وبالزام المدعي عليه برد مبلغ ٧٥,٠٠٠ ريال للمدعي، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق باتعاب محاماه في القضيه سالفه الذكر، وبما ان الدايره ناظره موضوع الدعوي الاصل؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما ما بخصوص مطالبه المدعي باتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ ١٨,٧٥٠ ريال، وبما ان الحكم سالف الذكر انتهي الي رفض دعوي المدعي بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، وبالزام المدعي عليه برد مبلغ ٧٥,٠٠٠ ريال للمدعي وجاء في اسبابه (ان الشرط الجزايي المدفوع من قبل المدعي للمدعي عليه وهو مبلغ ٧٥,٠٠٠ الف ريال، كان مقابل تاخر المدعي في سداد ثمن المبيع، فان هذا الشرط هو عين ربا الجاهليه المحرم، وعليه فان هذا الشرط فاسد) مما تكون معه هذه الدعوي والحال كذلك حريه بالرفض، واما بخصوص الزام المدعي عليه برد مبلغ ٧٥,٠٠٠ وبما ان الدايره في الحكم المذكور تبين لها ان الشرط الجزايي كان مقابل تاخر المدعي في سداد ثمن المبيع وهو ربا محرم ويترتب علي ذلك فساد ذلك الشرط فبسطت سلطانها لتصحيح ذلك والزمت المدعي عليه باعادته للمدعي، وحيث لم يثبت مماطله المدعي عليه في اعاده المبلغ المحكوم به للمدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.