moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570781376 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) لتقنيه الاناره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 1437/04/22ه علي ان يقوم بتمثيل الشركه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات وكتابه المذكرات في الدعوي المقامه من المدعي عليها شركه (...) لتقنيه الاناره والمقاولات ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (11503) وتاريخ 1437/11/6ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه بشان المطالبه بما تبقي في ذمه شركه (...) للمقاولات المحدوده مبلغا قدره (482,125) ريال. لصالح المدعي عليها شركه (...) لتقنيه الاناره والمقاولات، حسب الشرط التالي: الحصول علي نسبه 25% من كامل المبلغ المحكوم به تستحق عند التحصيل؛ علي ان يستحق نسبه (25%) من كامل المبلغ المحكوم به متي عند التحصيل، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتقنيه الاناره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (282,961.45) ميتان واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (70,740.36) سبعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم مذكره جاء فيها: (انه بتاريخ 22/04/1437ه الموافق 01/02/2016م اتفقت المدعي عليها مع المدعي بموجب عقد اتعاب محاماه علي ان يقوم الاخير بحضور جلسات الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (11503) لعام 1437ه والمدافعه والمرافعه وصياغه المذكرات اللازمه ومتابعتها لحين صدور حكم نهايي في الدعوي وقد تم ذلك علي اكمل وجه، وصدر حكم لدي الدرجه الاولي في الدعوي سالف الذكر بتاريخ 02/09/1440ه ومنطوقه الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)لتقنيه الاناره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (282,961.45) ميتان واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله، ورفض ما عدا ذلك وتم تاييده من الدايره التجاريه الرابعه في محكمه الاستيناف وقد تم النص صراحه في عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي والمدعي عليها في الفقره الثانيه من بند الاتعاب المهنيه بما نصه مؤخر اتعاب لكل قضيه وقدره (25% من كامل المبلغ المحكوم به وهذه النسبه مستحقه بعد التحصيل وهي مستقله عن مبلغ مقدم الاتعاب ولا يحسب منها، وتستحق هذه النسبه مباشره بعد صدور حكم نهايي في كل دعوي بشكل مستقل وقد سددت المدعي عليها مقدم مبلغ الاتعاب عند التوقيع وقدره 10,000 عشره الاف ريال، وعند مطالبتها في بقيه الاتعاب المشار لها في الفقره الثانيه من بند الاتعاب المهنيه بعد استلامها للمبلغ المحكوم به في القضيه التي قامت بتكليف المدعي فيها امتنعت عن سداد ذلك دون اي وجه حق لذا فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:- 1-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 70,740.36 سبعون الفا وسبع ميه واربعون ريال وثلاثون هلله تتمثل في المتبقي من عقد اتعاب المحاماه وهو 25% من المبلغ المستلم من المدعي عليها.) ثم يذكرون الاطراف بانهم توصلوا لصلح منهي للنزاع ويطلبوا من الدايره اثباته وانهاء النزاع بموجبه والذي يتضمن: (يتم سداد المبلغ محل المطالبه بالكامل وقدره (70.740.36) من قبل المدعي عليه علي ثلاثه دفعات وتكون الدفعه الاولي مستحقه بتاريخ 1 فبراير من عام 2024 م - بمبلغ وقدره (23580.12) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وثمانين ريال واثنا عشر هلله والدفعه الثانيه مستحقه بتاريخ 1 مارس من عام 2024 م - بمبلغ وقدره (23580.12) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وثمانين ريال واثنا عشر هلله - الدفعه الثالثه مستحقه بتاريخ 1 ابريل من عام 2024 م - بمبلغ وقدره (23580.12) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وثمانين ريال واثنا عشر هلله وفي حال تاخرنا عن سداد اي قسط بعد حلول موعد استحقاقه فيحل كامل المبلغ المطالب به مباشره)؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق به.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها، والتي تخولهم حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه.