moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439089530 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: ان اطراف الدعوي قد اتفقوا علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها كميات من صناديق الفلين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (52,169) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (52,169) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- خطاب مصادقه رصيد صادر من المدعيه الي المدعي عليها والمتضمن رصيد حساب المدعي عليها المدين بمبلغ قدره (52,169.25) والممهور بختم المدعيه والمدعي عليها، والمطبوع علي اوراق المدعيه بتاريخ 12/02/2020م. 2- كشف حساب صادر من المدعيه باسم المدعي عليها والمتضمن علي رصيد اخر المده والبالغ قدره (84,730.63) والممهور بختم المدعيه من تاريخ 01/01/2020م الي تاريخ 08/02/2022م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (اولا: الناحيه الشكليه: 1- نود ان نبين للدايره الموقره بان المدعيه لم تلتزم بنظام المحاكم التجاريه التي نص علي وجوب اخطار الخصم قبل رفع الدعوي، حيث ان موكلتي لم تتلق اي اخطار من المدعيه، كما انها لم تتقدم بطلب المصالحه. 2- عدم اختصاص المحكمه التجاريه بمثل هذا النوع من الدعاوي؛ لانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه؛ حيث ان محل الدعوي عقد توريد وقيمه المطالبه الاصليه لا تزيد فيه عن (500,000) خمسمايه الف ريال. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ما جاء في الدعوي من استحقاق المدعيه لمبلغ (52,169) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا، فصحيح، وموكلتي لم تنكر ذلك، بل اقرت بالمبلغ، ولكن بسبب خطا في الحسابات ادي الي تاخر موكلتي في سداد المبلغ المستحق، وفور زوال السبب قامت موكلتي بسداد المبلغ، بموجب حواله بنكيه)، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستند الاتي: حواله بنكيه من مصرف (...) صادره من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه بمبلغ قدره (52,169) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا بتاريخ 07/02/2022م، وطالب في جوابه: الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/07/1443ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/08/1443ه: وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعيه اجابت: بانها راجعت موكلتها في ما جاء في مذكره المدعي عليه واتضح قيام المدعي عليها بالسداد، وبذلك تقرر موكلتها بانها لا تطالب المدعي عليها بشيء يخص موضوع هذه الدعوي، وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الحكم بانقضاء هذه الدعوي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: قيام موكلته بسداد قيمه المطالبه المحرر عنها دعوي المدعيه والبالغ قدرها (52,169) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه وستون ريالا، وذلك بموجب موجب حواله بنكيه صادره من موكلته الي الشركه المدعيه بتاريخ 07/02/2022م، وتاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان وكيله المدعيه ذكرت في الجلسه المنعقده بتاريخ 04/08/1443ه بانها راجعت موكلتها واتضح قيام المدعي عليها بالسداد وطلبت الحكم بانقضاء الدعوي، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي انقضاء هذه الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي، والله الموفق.