moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٣٢٢٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وحضرت فيها وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالتبليغ رقم (١١٠٣٦٨١٧١). واستيفاء لما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه ونصها: انه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٤ه الموافق ٠٣/٠٢/٢٠١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (مواد غذاييه متفرقه)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٣/١٤٣٤ه الموافق ٠٣/٠٢/٢٠١٣م بثمن اجمالي قدره (١,٩٠٣.١٠) الف وتسع ميه وثلاثه ريال سعودي وعشره هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٤ه الموافق ٠٣/٠٢/٢٠١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه صحه رصيد). وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩٠٣.١٠) الف وتسع ميه وثلاثه ريال سعودي وعشره هلله، هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: مطابقه الرصيد، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد مواد غذاييه، هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الصلح علي الطرفين لم يتوصلا الي شيء. وبالاطلاع علي بينتها المرفقه وجدتها عباره عن كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٣م بنفس مبلغ المطالبه مصادق عليه بعباره "الرصيد مطابق" وختم يحوي الاسم الاتي: " صيدليه (...) فرع شركه (...) للهندسه الميكانيكيه المحدوده س ت (...) (...) لصاحبها (...) ترخيص رقم (...)". وبسؤال المدعيه عن سبب اختلاف السجل التجاري الوارد في الختم عن سجل المدعي عليها قالت: الشركه الوارد ختمها في المطابقه فرع عن الشركه المدعي عليها وتعذر علينا تقديم الدعوي علي الفرع ولاجل ذلك قدمناها علي المدعي عليها. وبسؤالها عما يثبت ذلك احالت للبيانات الوارد في موقع وزاره التجاره عبر خانه الاستعلام عن السجل التجاري، وبعد تحقق الدايره من ذلك تبين بان الشركه الوارد ختمها في مطابقه الرصيد فرع عن الشركه المدعي عليها. وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١,٩٠٣.١٠) الف وتسع ميه وثلاثه ريال وعشره هللات، قيمه توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع منسوب لفرع للمدعي عليها، ووفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (١,٩٠٣.١٠) الف وتسع ميه وثلاثه ريال وعشر هللات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.