moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل وصيانه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤١ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٣,٠٦٢٨٧٧.٤٨) مايتان وثلاثه مليونا واثنان وستون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا و ثمانيه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٣,٠٦٢٨٧٧.٤٨) مايتان وثلاثه مليونا واثنان وستون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا و ثمانيه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٩٧,١٦٦,٥١٣) سبعه وتسعون مليونا ومايه وسته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، والمتبقي (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مايه وخمسه مليونا وثمانمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٠٣,٠٦٢,٨٧٧.٤٨) ميتان وثلاثه مليونا واثنان وستون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال و ثمانيه واربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (....) في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه بمبلغ قدره (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مايه وخمسه مليونا وثمانمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مايه وخمسه مليونا وثمانمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تسويه عقود التشغيل والصيانه لمشروع (.....) بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه والمبرم بين طرفي الدعوي وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- اتفاقيه التشغيل والصيانه وملاحقه بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفي الدعوي وممهورا بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، فعقدت الدايره جلسه في ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر طرفا النزاع وكاله، وقبل سؤال المدعي عن دعواه ذكر بان الطرفان بان موكليهما قد توصلا الي صلح في القضيه وطلبا اثبات الصلح واجراء مضمونه والزام الطرفين به، وقد تضمن الصلح ما نصه: (تم ابرام هذه الاتفاقيه في يوم الثلاثاء ٠٣/٠١/١٤٤٦ه، بين كل من: الطرف الاول: (......) ، ويمثلها في التوقيع الاستاذ/ (......) بصفته مدير الشركه. الطرف الثاني: شركه (.....) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ: (.....) بصفته الممثل العام عن الطرف الثاني. تمهيد: بالاشاره الي عقدي التشغيل والصيانه في (.....) عقد رقم (......) وتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠م، وعقد رقم (.....) وتاريخ ٥/٠٩/٢٠٢٠م، وكافه ملحقاته ذا الرقم المرجعي (....) وتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٢م، وخطاب التمديد ذا الرقم المرجعي (.....) وتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م، وحيث ان الطرف الثاني يطالب الطرف الاول بمستحقاته الناشيه عن العقود اعلاه البالغه مبلغ (١١٥,٧٤١,٨٢٦) مايه وخمسه عشر مليونا وسبعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريال، وللرغبه الصادقه لدي الطرفين في انهاء النزاع القايم بين الطرفين بشان سداد مستحقات الطرف الثاني في مشروع (.....) ونظرا للعلاقه الوثيقه التي تربط بين الطرفين المتعاقدين وعليه فقد اتفق الطرفان و هما بكامل الاهليه المعتبره شرعا علي ما يلي: البند الاول: حجيه التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: مستحقات الطرف الثاني: لما كان الطرف الثاني يطالب الطرف الاول بمستحقاته عن العقود المشار اليها بالتمهيد اعلاه البالغه مبلغ وقدره (١١٥,٧٤١,٨٢٦) مايه وخمسه عشر مليونا وسبعمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريال، عليه فقد اتفق الطرفان علي تسويه هذا المبلغ وتخفيضه ليكون المستحق للطرف الثاني هو مبلغ (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مايه وخمسه ملايين وثمانمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، وقد وافق الطرف الثاني علي منح الطرف الاول خيارين لسداد هذا المبلغ: الخيار الاول: ان يقوم الطرف الاول بسداد مبلغ التسويه المقدر بمبلغ (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) مايه وخمسه ملايين وثمانمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال علي عدد (١٢) اثني عشر دفعه متساويه القيمه قيمه كل دفعه مبلغ (٨,٨٢٤,٦٩٧) ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال تبدا من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٤م وتنتهي في تاريخ ٣١/٠٩/٢٠٢٥م. الخيار الثاني: في حال انتهت المده المشار اليها في الفقره (٢-٢-١) دون سداد الطرف الاول لكامل مبلغ التسويه، فان الطرف الثاني يمنح الطرف الاول مهله اضافيه نهاييه لمده سنه تبدا من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٥م وتنتهي في تاريخ ٣١/٠٩/٢٠٢٦م لسداد كامل مبلغ التسويه المقدر بمبلغ (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) ميه وخمسه ملايين وثمانمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال او ما تبقي منه، ويوزع مبلغ التسويه او المتبقي منه علي اقساط شهريه مقدارها عدد (١٢) قسط وفق المده المحدده بهذا البند. في حال مضي المده المشار اليها في الفقره (٢-٢-١) و (٢-٢-٢) دون سداد كل او بعض مبلغ التسويه المقدر بمبلغ (١٠٥,٨٩٦,٣٦٤) ميه وخمسه ملايين وثمانمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال، فيحق للطرف الثاني التقدم مباشره بموجب هذه الاتفاقيه الي المحكمه المختصه للمطالبه بكامل مبلغ التسويه او المتبقي منه، ولا يحق للطرف الاول الامتناع عن الدفع للطرف الثاني لاي سبب من الاسباب. البند الثالث: احكام عامه: نظرا لعدم قدره الطرف الاول علي تقديم سندات لامر مقابل الدفعات التي سيتم دفعها للطرف الثاني والمشار اليها بالجدول اعلاه وفق الفقره (٤) من البند الثاني، فقد التزم الطرفان بان يتم اثبات هذه الاتفاقيه امام منصه تراضي ليصدر بها وثيقه صلح بما تم الاتفاق عليه، وفي حال تم رفض عمل الوثيقه من قبل منصه تراضي فيتم اثبات اتفاقيه الصلح امام المحكمه التجاريه من الجلسه الاولي لعدم تحمل اي من الطرفين لاي تكاليف قضاييه بشان هذه الدعوي، وفي حال تخلف اي طرف عن اثبات الصلح الخاص بعقود التشغيل والصيانه فيحق للطرف الاخر اثبات هذا الصلح امام المحكمه التجاريه وتعتبر هذه الاتفاقيه موافقه صريحه من الطرف الاخر علي هذا الصلح. يعتبر التوقيع علي هذه الاتفاقيه بمثابه صلحا منهيا لجميع النزاعات القايمه بين الطرفين بشان العقود محل هذه الاتفاقيه طالما ان الطرف الاول ملتزم بسداد الدفعات المستحقه للطرف الثاني وفق المواعيد المقرره بموجب هذه الاتفاقيه. عند حدوث نزاع بين الطرفين بسبب احكام هذه الاتفاقيه لا قدر الله فيتم حلها وديا كلما امكن، والا تكون المحكمه التجاريه بمدينه جده هي المختصه بالفصل في النزاع وفقا للقوانين والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، ويوافق الطرفان علي ان تكون تسويه النزاعات في العقود التي تم تسويتها بموجب هذه الاتفاقيه من قبل المحكمه التجاريه وتحل محل شرط التحكيم الوارد بالعقود الاساسيه المشار اليها بالتمهيد اعلاه. بعد التوقيع علي هذه الاتفاقيه لا يجوز لاي من الطرفين فسخ هذه الاتفاقيه او الاخلال ببنودها بسبب اي مبالغ او مطالبات او مستحقات ماليه تتعلق باي مشروع اخر. البند الرابع: نسخ الاتفاقيه: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين ومتطابقتين باللغه العربيه؛ وقد تسلم كل طرف نسخه للعمل بمقتضاها. ونفاذ محتوها وجعلها في قوه السند التنفيذ المنهي لجميع الدعاوي القضاييه والتحكيميه وطلبات التنفيذ الصادره والمتداوله امام جميع المحاكم التجاريه ومحاكم التنفيذ وهييات التحكيم المشكله. والله الموفق)، ثم اطلعت الدايره علي وكاله المدعي الحاضر رقم: (.....) فوجدتها متضمنه لحق الصلح، كما اطلعت علي وكاله المدعي عليه (....) الحاضر المسجله برقم: (....) وجدتها متضمنه لحق الصلح، ثم صادق الطرفان علي الصلح المدون في ضبط الجلسه وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان طرفا النزاع قد توصلا الي الصلح الوارد نصه سلفا بوقايع الدعوي، ولما كانت وكاله كل من الطرفين تخوله حق الصلح مع الطرف الاخر، ولما كانت الشريعه الاسلاميه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: (والصلح خير)، وبنص السنه في قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما) رواه ابو داوود وسكت عنه، والترمذي وقال: حسن صحيح، وبما ان الدايره لم تجد في الصلح المبرم بين الطرفين ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما واعتباره منتجا لاثاره، والزام الطرفين بامتثاله، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح في القضيه رقم: (٤٦٧٠٥٦٠٥٣٦) واجراء مضمونه والزام الطرفين به.