moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١١٣٤٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٣٠/٠٨/١٤٤٠ ه، حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه ذكر بانه يطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٤.٦٧٩) ريال والذي يمثل قيمه الاعمال المنفذه للمشاريع المتعاقد بها مع المدعي عليها وسالته الدايره عن البينه علي صحه الدعوي فاستمهل بتقديمها. وفي جلسه يوم ٠٣/١٢/١٤٤٠ ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي فطلب مهله للرد فافهمته الداير باحضار جوابه محررا. وفي جلسه يوم ١٣/٠٣/١٤٤١ ه، حضر المشار اليهما بعاليه وافاد الطرفان بوجود دعوي منظوره تم الحكم فيها لدي الدايره التجاريه الثامنه في هذه المحكمه وطلبت الدايره من الاطراف احضار نسخه من ذلك، فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: " وبعد الاطلاع علي موضوع الدعوي والتي تطالب بموجبها الزام شركه (...) بدفع مبلغ(مايه وتسعه وسبعون الف خمسمايه واثنان وستون) ريال سعودي عباره عن رصيد متبقي عن اعمال تركيب لمجاري تكييف الهواء واعمال العزل في مشروع (...) في مدينه (...) بموجب عقد من الباطن موقع بين الطرفين اصولا بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨، فان شركه (...) تدلي بالتالي : ١. ان الدعوي المقدمه ضد شركه (...) موضوع هذه اللايحه يعيبها شكلا اسم الشركه المدعيه بحيث ان التعاقد الحاصل علي تنفيذ اعمال تركيب مجاري تكييف الهواء واعمال العزل في مشروع (...) في مدينه (...) هو مع شركه (...) وليس شركه (...) وبالتالي فان شركه (...) لا علم لها اطلاقا بهذه التسميه وتدفع بهذه الدعوي شكلا و المعلوم ان الادعاء هو حق مشروع لكل صاحب حق ولكن بالاثباتات والبراهين والبينات التي تثبت هذا الحق ، ان الشركه المدعيه قدمت دعواها . دون اي مستند يدعم مطالبها بل مجرد ادعاء ومطالبات ماليه عن تنفيذ اعمالها في المشروع المنوه عنه دون ان تتبلغ الشركه المدعي عليها اي مستند او بينه علي صحه هذه المطالبات باستثناء المقاوله من الباطن الموقع بين الطرفين وتقديم قيمه بالاعمال المنفذه مع توقيع بالاستلام ومن المعلوم ان التوقيع بالاستلام لا يعني اطلاقا الموافقه عليه بل مجرد استلام لدراسته والتحقق من صحه مضمونه وفق المنفذ علي الواقع حتي تتم لاحقا المحاسبه القانونيه وفق الاسعار المتفق عليها بين الطرفين وهذا لم يحدث بتاتا واستطرادا ان مطالبه الشركه المدعيه بقيمه الاعمال بعيد كل البعد عن الاصول القانونيه المتبعه والاجراءات في التسليم للاعمال والذي يتوجب ان يكون بمحضر رسمي موقع عليه من جميع الاطراف وخال من ايه ملاحظات ولو بسيطه ومن اهم شروط التسليم بالتالي نيل رضي المالك عن الاعمال وهو بالتالي اهم عنصر للتعاقد بين المقاولين وهذا ايضا لم يتم . ?. اما بالنسبه لقيمه المطالبه فيتبين لنا فروقات بين ما تم ذكره في موضوع الدعوي وبين وصف الطلب بحيث ذكرت المدعيه في موضوع الدعوي بان مطالبتها الاجماليه هي مبلغ (مايه وتسعه وسبعون الف خمسمايه واثنان وستون) ريال سعودي ، بينما يتبين من وصف الطلب بان المبلغ هو (سته عشر الف ستميه واحد عشر كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها من اسانيد". وفي جلسه يوم ١٥/٠٦/١٤٤١ ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره الطرفين عن ما ذكراه في الجلسه السابقه عن كون القضيه منظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه فذكر بانه تم شطبها لكونها رفعت خطا باسم شركه اخري وهي شركه (...) وتم رفع هذه الدعوي باسم شركه (...) لكون التعاقد والتعامل كان باسم هذه الشركه ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده حيث ذكر بانه تم تزويد الاداره الماليه للمدعي عليها باصل الفواتير وتم توقيع المستلم للمستخلصات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن هذه الفواتير الاولي بمبلغ (٣٥.٧٠٦.٢٥)ريال والثانيه بمبلغ (١٠.١٥٢٠.٨٣)ريال وطلب اجلا للرد بعد استلامه نسخه منها وافهمته الدايره بان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال اسبوعين من تاريخ استلامه من خلال التبادل الالكتروني. زود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله. ثم قدم المدعي جوابه من خلال الترافع الالكتروني ذكر فيه: " ورد في لايحه الشركه المدعيه ما نصه " نامل افهام المدعي عليها بوجود مطالبه ماليه مستوفاه الشروط وعدم المماطله واكل حقوق الناس بالباطل ....." ونحن ، شركه (...) بالمقابل نطلب افهام الشركه المدعيه بانه اذا كانت تلك الفواتير التي يعتمد عليها في تحصيل ما يطالب به مستوفاه للشروط كما تدعي فعلي العداله والاصول القانونيه والاجراءات الاداريه والموجبات التعاقديه.... السلام . تم استلام تلك الفواتير من قبل المحاسب في الشركه ووقع عليها بالاستلام لاحالتها للقسم الفني في الشركه لدراستها فقط ولكن ذلك لا يعني بتاتا استحقاقها اطلاقا ، فكان يتوجب الحصول علي موافقه الاستشاري وفق ما نص عليه عقد المقاوله من الباطن الموقع بيننا ينص صراحه في بنده الرابع : " يقدم الطرف الثاني للطرف الاول مقابل اعماله المنصوص عليها في متن هذا العقد فواتير مفصله عن الاعمال المنفذه والموافق عليها من الطرف الاول كل ١٥ يوما تدفع بعد ٤٠ يوما من تاريخ الموافقه عليها من الاستشاري والطرف الاول ......." ولم تتم الموافقه المطلوبه من قبل الاستشاري لان الاعمال التي قامت بها او بمعني اخر الجزء من الاعمال المنفذ من قبلها يشوبها العديد من الملاحظات والاخطاء، وبالتالي فتتفضل الشركه المدعيه باثبات الشروط المستوفاه وفق العقد ليكون لها الحق بالمطالبه عن قيمه تلك الفواتير. ان مطالبه الشركه المدعيه هي بمنتهي الكيديه ومخالفه لشروط العقد المنوه عنه، ليس هذا فقط بل قيام الشركه المدعيه بالانسحاب من المشروع وعدم استكماله دون وجه حق مما الحق بنا ضررا جسيما ماديا ومعنويا . ان الشركه المدعيه قدمت دعواها بناء علي فاتورتين تم استلامهما فقط من قبلنا. ومن المعلوم ان التوقيع بالاستلام لا يعني اطلاقا الموافقه عليه بل مجرد استلام لدراسته والتحقق من صحه مضمونه وفق المنفذ علي ارض الواقع حتي تتم لاحقا المحاسبه القانونيه وفق الاسعار المتفق عليها بين الطرفين وهذا لم يحدث بتاتا ، فان فقدان البينه علي الشيء تبطل الادعاء ، فيتوجب علي الشركه المدعيه ان تبرز ما يثبت اقوالها وان عدم الالتزام بتقديم البينات القانونيه يعتبر اسقاطا للحق الذي تطالب به ، وهذا ما نطالب به ايضا . لذلك، نطلب رد الدعوي لعدم استحقاقها بسبب عدم وجود اي اثبات او بينه للمطالبات الكيديه التي تطالب بها. ثم قدم المدعي جوابه بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١ ه، ذكر فيه نرد علي وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها استلمت الفواتير فاتوره رقم(...) بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٩ والفاتوره رقم (...) بتاريخ ١١/ ٠٣/ ٢٠١٩ والعقد موثق في الرياض بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠١٨ وتم انجاز الكميات حسب الفواتير المقدمه من قبلنا حيث تم اخذ الكميات من مهندس المشروع حسب المخططات وتسليم الاستشاري ووجهنا بعمل الفواتير وتقديمها للمحاسبه وحيث انه افهم اداره الشركه بالتنفيذ وتسليم الاستشاري بعد الاختبارات لمجاري الهواء . وحيث ان المدعي عليها تبني وتراوغ عن هذه الحقيقه لان ليس لنا تواصل للمقاول الرييسي والاستشاري وعقدنا بالباطن وليس لدينا ما يثبت التسليم لان كل تلك الاجراءات عن طريق المدعي عليها من خلال مهندس الموقع والممثل للمدعي عليها . اننا نطالب من المدعي عليها دفع الفواتير المقدمه لهم بالاضافه لتنقل العمال و ايام تعطلهم عن العمل. وقد قام مهندس المدعي عليها بتوجيه من صاحب الشركه (مدير شركه (...) بحجز معداتنا في الموقع. وقدا ارسلنا خطاب بطلب فسخ العقد بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ٢٠١٩ وفيه الالتزام بالدفع او فسخ العقد وتحميلهم ما يترتب عليه , لعدم قدره المدعي عليها بدفع المستحقات . وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر ان الفواتير المقدمه تم استلامها للمراجعه (من تاريخ تقديم الفواتير حتي تاريخه لم يتم اخطارنا وافادتنا عن العمل المقدم) وبينتنا خطاباتنا للمدعي عليها والفواتير المستلمه والخطابات المستلمه منهم وهذه بينتنا. نطلب بالزام المدعي عليها بدفع مستحقاتنا حسب ما ورد في صحيفه الدعوي. وفي حاله الانكار من وكيل المدعي عليها الزام مدير شركه (...) باداء اليمين الغموس. ثم سالت الدايره المدعي عليها من خلال الترافع الكتابي للجواب عما قدمه المدعي من خطاب من خلال تبادل المذكرات؟ خلال عشره ايام ولم يرد للدايره جواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ٠٦/٠١/١٤٤٢ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم: (...) وذكر وكيل المدعي بان يحصر طلباته بمبلغ (١٣٧.٠٠٠ ريال) تمثل مبلغ الفاتورتين، كما ذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب رد الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٣٧.٠٠٠ ريال) تمثل قيمه اعمال مقاوله تمديدات التكييف للمدعي عليها، وحيث استند الي العقد المبرم بين الطرفين والي الفاتورتين الصادرتين للمدعي عليها. وحيث اجاب المدعي عليها بانه تم استلام الفاتورتين للمراجعه ودفع بان الاستلام لا يعني الموافقه علي ما جاء فيه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين في الماده الرابعه منه ما نصه: يقدم الطرف الثاني للطرف الاول مقابل اعماله المنصوص عليها في متن هذا العقد فواتير مفصله عن الاعمال المنفذه والموافق عليها من الطرف الاول كل ١٥ (خمسه عشر يوما)، تدفع بعد (٤٠) اربعين يوما من تاريخ الموافقه عليها من الاستشاري والطرف الاول ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بايه زياده في قيمه الاعمال خلال مده تنفيذ اعماله في المشروع . وحيث ان المدعي عليها استلمت تلك الفواتير ولم تقدم ما يثبت عدم رضاها عما جاء بها ولان القاعده نصت علي انه لا ينسب الي ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه بيان. كما ان المدعي عليها لم تقدم من خلال المستندات المقدمه ما يثبت عدم موافقه الاستشاري علي الاعمال المنفذه مما يدل والحال هذه علي قوه القراين المقدمه من المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٧.٠٠٠ ريال) مايه وسبعه وثلاثين الف ريال. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٤.٦٧٩) مايه واربعه وستون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريالا الذي يمثل قيمه الاعمال المنقذه للمشاريع المتعاقد بها مع المدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٧.٠٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم ،والمطالبه بتعويض المدعي عليها عن الخساير، و بمبلغ الدفعه المقدمه (١٠.٠٠٠) ريال للشيك المرفق، وندب خبير هندسي للمشروع محل النزاع. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٦/ ٠١ /١٤٤٢ه، في القضيه رقم ١١٣٤٥ لعام ١٤٤٠ه، القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٧.٠٠٠ ريال) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال وبﷲ التوفيق.