moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٩٧٩٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في ترميم اعمال كهرباييه وميكانيكيه، لمده (١٨٠) يوم، ابتداء من تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤,٤٨٧,٨٤٣) اربعه عشر مليونا واربعمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال، والمتبقي (٥,٩٨٧,٨٤٣) خمسه ملايين وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي بسبب عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد، استنادا علي تسليمه لعماله سايبه بدون سبب، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتمكينه من العمل). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، فحصر دعواه بلايحه الدعوي ومرفقاتها وقدم مذكره نصها ما يلي: "بتاريخ: ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م جري الاتفاق مع المدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي باعمال ترميم واعاده تاهيل وتاثيث مركز (...)التجاري في حي (...)(...)طريق(...)لمسند للمدعي عليها من قبل وزاره (...) بمبلغ قدره (١٤,٤٨٧,٨٤٣) ريال فقط اربعه عشر مليون واربعمايه وسبعه وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد، وقد خالفت الفقره: (٣) من البند الثاني حيث لم يتم تعيين مكتب هندسي للاشراف بل ان المدعي عليها كانت تقوم بدور المكتب الهندسي الاشرافي والمقاول الرييسي في نفس لوقت، والفقره: (١) من البند الثالث حيث لم يقم المدعي عليه من تسليم المخططات المعماريه المعتمده ولم يتم تسليم الموقع خاليا من اي معوقات ولم يعد محضر استلام كتابي موقع من الطرفين، كما خالفت الفقره (٢) من نفس البند الثالث في تاخير الدفعات والفقره (ب من الفقره ٢) من البند الثالث لم يصل موكلي اي اخطار بالتاخير وذلك بسبب ان المدعي عليها كانت تخالف العقد وتاخر الانجاز، والفقره: (١) من البند الرابع حيث قامت المدعي عليها بجلب عماله سايبه دون علم موكلتي لتنجز المشروع دون الرجوع لموكلتي او موافقتها لانجاز بعض اجزاء المشروع التي فيها ربح عالي لمصلحتها، وذلك بقصد الاضرار بموكلتي وحرمانها التربح من قيمه العقد، محاوله منها القيام بتنفيذ اعمال المشروع لمصلحتها، وذلك بعد التوقيع علي العقد والبدء في تنفيذ الاعمال المشموله بالعقد، حيث ان موكلتي انجزت ما نسبته ٧١% من حجم المشروع، واستلام مبلغ (٨.٥٠٠.٠٠٠) مليون ريال من اصل قيمه العقد والمتبقي (٥.٩٨٧.٨٤٣) مليون ريال من اجمالي قيمه العقد، وحيث ان مده انجاز المشروع محل العقد هي (١٨٠) يوما من تاريخ توقيع العقد في ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م الموافق ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه علي ان يتم تسليمه في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الي المدعي عليها وبمخالفتها وتعطيلها لتنفيذ العقد وقيامها بتنفيذ الجزء المتبقي من الاعمال المشموله بالعقد لمصلحتها حيث انها تعمل في المشروع بصفتين الصفه الاولي المقاول الرييسي والصفه الثانيه القيام بمهام المكتب الاستشاري للمشروع، وهذه مخالفه صريحه لاستعانه المدعي عليه بعماله خارجيه سايبه وذلك بدون الرجوع لموكلتي، وان ما قامت به المدعي عليها يخالف ما تم الاتفاق عليه في العقد مما تسبب لموكلتي في عدم الاستفاده من القيمه المتبقيه من قيمه العقد نظرا لقيام موكلتي بالاعداد والتجهيز من اجل تنفيذ المشروع اتمامه، وحيث ترتب علي موكلتي خساير بسبب التزامها بالعقد وتحملها لرواتب العماله ومهندسين موجودين في المشروع لمجرد الالتزام العقدي مع المدعي عليها، وحيث ان التاخير في الانجاز عايد الي تسبب المدعي عليها في مخالفه البنود مما تسبب في الضرر لموكلتي بتاخير انجاز المشروع لما يقارب ٦ اشهر وتحميل موكلتي التزامات ورواتب عماله ومهندسين موجودين في المشروع بدون عمل حتي تاريخه، ولا يستطيع موكلي نقلهم لمشروع اخر والاستفاده منهم، لذلك كله اطلب الحكم بالزام المدعي عليها من تمكين موكلتي من اتمام العقد وتعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها". وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله استمهل للرد، فافهمته الدايره بضروره تقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: (صحيح ان الاتفاق تم بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م، اما ما ذكرته المدعيه من قيمه العقد ومدته، فهذا غير صحيح حيث اضيفت بنود وحذفت اخري، وبناء عليه ارسل الي المدعيه بريد الكتروني بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢٢م مرفق موقع من طرفهم بان القيمه الاجماليه للعمل (١٤,٦٧٨,٠٨٣) ريال بدون ضريبه القيمه المضافه، وجميع ما ذكرته المدعيه من مطالبات وادعاءات ضد موكلي فغير صحيح جمله وتفصيلا، ونذكر بعضها للتدليل علي تعمد المدعيه لاظهار صوره غير حقيقيه وذلك علي النحو التالي: ا- ذكرت المدعيه بان موكلي يعمل بدور المكتب الهندسي الاشرافي والمقاول الرييسي، ونرد علي ذلك بانه لو اراد موكلي ان يقوم بدور المقاول الرييسي، فلماذا تعاقد مع المدعيه من الاساس؟ ولكن ماطلت المدعيه في عملها ولم تنه المشروع حيث تقوم بطلب تحويل مبالغ لها قبل موعد حلولها، بل ان موكلي حول مبالغ للمدعيه اكثر من الذي تم انجازه، ومع ذلك تطلب المدعيه المزيد وتستخدم الضغط للحصول علي اموال اكثر عن طريق تخفيض عدد العماله ومرات اخري بمنعهم من العمل حيث تعلم المدعيه بان الجهه مالكه المشروع هي (...) وان الوزاره ستنتقل قريبا جدا للموقع ويلزم انهاء المشروع في اسرع وقت. ب- ذكرت المدعيه بان موكلي لم يقم بتسليم المخططات المعماريه، ونرد علي ذلك بان المدعيه استلمت المخططات المعماريه، اذ كيف تزعم المدعيه بانها انجزت نسبه ٧١% من المشروع وهي لم تستلم المخططات المعماريه؟ حيث لا يمكنها البدء في المشروع الا بعد استلام المخططات المعماريه. ت- ذكرت المدعيه بان موكلي لم يقم بتسليم الموقع خاليا من اي معوقات، ونرد علي ذلك بانه لو كانت ما تدعيه المدعيه صحيحا، فلماذا لم تمتنع عن الاستلام او ذكرت ذلك عند استلام الموقع؟ ولكنها تحاول ايجاد اعذار واهيه لتبرير مخالفتها للعقد كما تحاول التنصل من مسؤوليتها تجاه موكلي. ث- ذكرت المدعيه بانه لم يعد محضر استلام كتابي موقع بين الطرفين، ونرد علي ذلك، بان المدعيه استلمت الموقع بدون تحفظ، ولو كان لديها اعتراض فلماذا لم تمتنع عن الاستلام وقتها وتذكر الاسباب؟ وعلي اي اساس استلمت المبالغ التي اقرت بها؟ ج- ذكرت المدعيه بان موكلي تاخر في الدفعات، ونرد علي ذلك بان موكلي حول مبالغ للمدعيه اكثر من الذي تم انجازه وذلك بسبب ضغط المدعيه ومماطلتها في تنفيذ الاعمال حتي بلغ السيل الزبي، ورفض موكلي ان يدفع المزيد حيث ان الذي تم تحويله اكثر من النسب المنجزه التي حققتها المدعيه. ح- ذكرت المدعيه بانه لم يصلها اي اخطار بالتاخير، ونرد علي ذلك بان موكلي ارسل للمدعيه اخطارات لا حصر لها، وكل هذا موثق بخطابات ومراسلات عبر البريد الالكتروني. خ- ذكرت المدعيه بان موكلي جلب عماله سايبه دون علمها، ونرد علي ذلك بان المدعيه تحاول التنصل عن مسؤوليتها بسبب مماطلتها وتاخرها عن انجاز المشروع وذلك عن طريق ادعاءات مرسله لا يسندها دليل، حيث تم اسناد الاعمال الي مقاولين اخرين بسبب عدم انجاز المدعيه لاعمالها حسب الفقره ٢/ب من البند الثالث من العقد. د- ذكرت المدعيه بان موكلي جلب عماله سايبه دون علمها لينجز المشروع دون الرجوع لها او موافقتها لانجاز بعض اجزاء المشروع التي فيها ربح عالي لمصلحتها، وانها تحاول القيام بتنفيذ اعمال المشروع لمصلحتها، ونرد علي ذلك، بان لو كان هذا صحيح، فلماذا تعاقد مع المدعيه من الاساس؟ ولو كان ما تدعيه المدعيه صحيحا من ان موكلي يريد الاستحواذ علي الربح العالي، لجلب مقاولين اخرين باسعار اقل منذ البدايه بدون التعاقد مع المدعيه والدخول في تعقيدات هو في غني عنها. ولو كان ما تدعيه المدعيه صحيحا، لما منح موكلي المهله تلو الاخري للمدعيه حتي تنجز الاعمال، الا انها لم تستفد من تلك المهل، بل اضرت بالمشروع وبسمعه موكلي امام وزاره (...). ذ- ذكرت المدعيه بانها انجزت ما نسبته ٧١% من حجم المشروع، ونرد علي ذلك بان ما تم انجازه من المدعيه نسبه ٤٠.٦% اربعون في المايه وستون من المايه في المايه تقريبا من حجم الاعمال المسنده لها حسب العقد المبرم معها حسب المستخلص رقم (٨) حتي تاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م والموقع عليه من مدير المشروع لدي المدعيه. ولو ان المدعيه انجزت ٧١% حسب زعمها، فنطلب منها تقديم المستندات التي تثبت هذه النسبه، كما يدلل علي عدم صدق المدعيه ما نصت عليه الفقره (٢) من البند "سادسا" والذي ينص علي التالي "يقدم الطرف الثاني [وفي هذه الحاله المدعيه] سند لامر يعادل قيمه الدفعه المقدمه والمبينه في الفقره (١) من هذه الماده للطرف الاول، علي ان يتم الافراج عن الضمان فور انجاز ما نسبته ٥٠% من الاعمال المشموله في هذا العقد بعد موافقه الطرف الاول"، والشاهد من هذا بان المدعيه لو كانت صادقه في ادعايها بانها انجزت ٧١% من الاعمال، لطالبت موكلي باعاده السند الامر، وهو ما لم يحصل من المدعيه مما يدلل علي ان نسبه الاعمال المنجزه لم تبلغ حتي ٥٠%. ر- ذكرت المدعيه بانها استلمت مبلغ (٨,٥٠٠,٠٠٠) ريال، ونرد علي ذلك بان المبالغ التي استلمتها المدعيه من موكلي تصل الي (٨,٧٣٠,٦٤٨.٤٤) ثمانيه ملايين وسبعمايه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال واربعه واربعون هلله حسب الشيكات والتحويلات البنكيه. وذلك مما يثبت لفضيلتكم عدم مصداقيه المدعيه وعدم صحه ما تدعيه. ز- ذكرت المدعيه بانها تعرضت لخساير، وتعزو ذلك لموكلي، ونرد علي ذلك بانه كيف تدعي الخساره والمبالغ التي لديها اكثر من النسبه المنجزه؟ بل ان المدعيه تسببت في مشاكل بسبب عدم التنفيذ بالطرق الفنيه الصحيحه والتي كلفت موكلي مبالغ ماليه، وطلب المدعيه بتمكينها من اتمام العقد وتسليمها الموقع، نرد علي ذلك بانه بسبب اخلال المدعيه بالعقد ومماطلتها، قام موكلي بتسليم المشروع لمقاولين اخرين بعد انذار المدعيه عده مرات وعدم التزامها بالعقد حسب الفقره ٢/ب من البند الثالث من العقد، كما تم الانتهاء من المشروع محل العقد وتسليمه للجهه مالكه المشروع، ومجموع غرامات التاخير علي المدعيه بسبب عدم انجاز الاعمال بمبلغ (١,١٧٢,٣٤٥.٢٥) مليون ومايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله حسب غرامات التاخير المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (٢) في البند الثالث (مده العقد) تسبب بتاخير ومماطله المدعيه عن اداء ما هو مطلوب منها الي اسناد الاعمال الي مقاولين اخرين مما ادي الي دفع مبالغ اضافيه للمقاولين الاخرين بمبلغ قدره (٧٤٥,٩٦٩) ريال سبعمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وتسعه وستون ريال، وبناء علي ما ذكر اعلاه، نطلب رد الدعوي، والزام المدعيه بان تدفع لموكلي المبلغ الزايد الذي لديها بقيمه (١,٨٦٨,٢٠٠.٤٤) مليون وثمانمايه وثمانيه وستون الف ومايتي ريال واربعه واربعون هلله، وبدفع مبلغ قدره (١,١٧٢,٣٤٥.٢٥) مليون ومايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله قيمه غرامات التاخير، ودفع مبلغ قدره (٧٤٥,٩٦٩) ريال سبعمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وتسعه وستون ريال بسبب اسناد الاعمال المتبقيه الي مقاولين اخرين، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣١٦,٢٥٠) ثلاثمايه وسته عشر الف ومايتان وخمسون ريال (شامله لضريبه القيمه المضافه)، بالاضافه الي نسبه ١٠% من اجمالي ما يتم اعفاء موكلي من دفعه و١٠% من اجمالي ما يتم الحكم به لصالح موكلي، مضافا الي كلتا النسبتين المشار اليهما في هذه الفقره نسبه ١٥% ضريبه القيمه المضافه، كما يحتفظ موكلي بحقه بايه مطالبات مستقبليه سواء في هذه الدعوي او في دعوي مستقله). وفي تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: (انكر المدعي عليه قيامه بدور المكتب الهندسي الاشرافي والمقاول الرييسي، وحيث يشير عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليه بصفته المقاول الرييسي، وكان من المفترض علي المدعي عليه توضيح لمقام فضيلتكم ما هي صفته في المشروع ومن هو المكتب الهندسي الاشرافي المعين حسب الفقره (٣) من البند الثاني من عقد الاتفاق، مع تقديم البينه، وهنا نود ان نبين ما يجهله وكيل المدعي عليه بان ما جري عليه العمل في المناقصات الحكوميه بانه في حاله قيام المقاول الرييسي بانجاز العمل مباشره دون تسليم المشروع لمقاول من الباطن تقوم الجهه الحكوميه بتعيين جهه هندسيه للاشراف علي خطوات تنفيذ المشروع ورفع تقارير الانجاز، وكذلك ينطبق العمل في حال تم تسليم المشروع لمقاول من الباطن فان المقاول الرييسي يقوم بالاتفاق مع المقاول من الباطن علي تعيين مكتب هندسي للاشراف علي المشروع وهذا ما تم الاتفاق عليه حسب الفقره الثالثه من البند الثاني من العقد، فقره (/٣ب) ورد في اجابه وكيل المدعي عليه بان هناك مخططات معماريه تم تسليمها لموكلتي ولم يوضح وكيل المدعي عليه بان المخططات المعماريه (المزعومه) والمسلمه لموكلتي هي مخططات معماريه معتمده ومختومه وموافق عليها من الوزاره ام لا، حسب ما تم الاتفاق عليه في الفقره (١) من البند الثالث من عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م، فقره (/٣ح) افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته اخطرت موكلتي اكثر من مره لذلك نطلب تقديم المدعي عليها ما يثبت هذه الاخطارات مع كامل مسبباتها وتفاصيلها، حيث نص البند الثامن في العقد المبرم بين الطرفين بانه لا تعتبر الاخطارات والانذارات سلمت تسليما صحيحا الا بموجب سند استلام موقع من الطرفين ويعتبر الايصال من البريد الاليكتروني مثبتا للاستلام، اما ما ورد في باقي الاجابات ما هو الا كذب وكلام مرسل وغير ملاقي للحقيقه والواقع، مع العلم بان مدير المشروع المهندس (...) من قبل موكلتي ما زال متواجد بمقر المشروع بشكل يومي رغم تجاهل المدعي عليه لوجوده بالاضافه الي احتفاظ موكلتي حتي تاريخ هذه اللحظه بكامل فريق العمل المعين اصلا لتنفيذ هذا المشروع مع الادوات المستخدمه لتجهيز المشروع، وحيث الامر ما ذكر ولكون المدعي عليه اقر بانتهاء المشروع وتسليمه لمالكه، ولاخلال المدعي عليه بكامل بنود العقد والذي يعد حرمان لموكلتي من الاستفاده من قيمه المشروع ولكون الاخلال تم من طرفها واستنادا للماده ٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه نتقدم بطلب عارض لتصحيح الطلب الاصلي وذلك باثبات انتهاء المشروع محل العقد والحكم بتسليم موكلتي المبلغ المتبقي وقدره (٥,٩٤٧,٤٣٤.٥٦) خمسه ملايين وتسعمايه واربعه وسبعون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠,٠٠٠) ريال وذلك كون المدعي عليها هي من اخلت ببنود العقد وحرمت موكلتي من الاستفاده من اتمامه والاذن لموكلتي بسحب موظفيها المتواجدين في مقر المشروع لانهاء اجراءات تصفيه عقودهم وترحيلهم او نقل كفالتهم لجهات اخري). وفي جلسه ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من قبل الطرفين وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي ما قدمه المدعي وكاله طلب مهله لتقديم مذكره ختاميه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بين الطرفين عن اعمال مقاوله فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذه القضيه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تنفيذ اعمال مقاوله بالباطن وان المدعي عليها امتنعت عن تمكينها من تنفيذ العقد ويطلب الزامها بالتمكين من تنفيذ العقد، ولان المدعي عليها وكاله اقرت بالتعاقد وانكرت امتناعها عن تنفيذ العقد ودفعت بان المدعيه هي من تاخرت في تنفيذ العقد، وطلبت رد الدعوي، ولان المدعي وكاله حصر دعواه في الطلب العارض والمتضمن اثبات انتهاء المشروع محل العقد والحكم بتسليم موكلته المبلغ المتبقي وقدره (٥,٩٤٧,٤٣٤.٥٦) خمسه ملايين وتسعمايه واربعه وسبعون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠,٠٠٠) ريال، ولما كان الطلب العارض مخالف للطلب الاصلي مخالف ظاهره وبناء علي الماده ٢/٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها (اذا خالف الطلب العارض الطلب ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.