moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٠٥٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بمرفقاتها جاء فيها: اتقدم بدعوي موكلي علي المدعي عليها وذلك بالحكم عليه بفسخ العقد المتضمن بيع موكلي لمصنع البلوك القايم في صناعيه (...) والمعدات والادوات التابعه له علي المدعي عليه الثابته في عقد البيع المحرر بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٨م، بخطاب الجرد المرفق صوره منه؛ لعدم التزامه ببنود العقد المتضمنه ما نصه: (اتفق الطرفان ان يكون السعر مليون ومايتا الف ريال تدفع كما يلي: ١- مايه الف ريال بشيك مصدق. ٢- الباقي مليون ومايه الف ريال تدفع شهريا بمعدل مايه الف ريال بموجب خطاب التزام من الطرف الثاني). وقد تخلف المدعي عليه عن دفع تلك الدفعات المثبته في العقد مع حصول المنفعه له بوضع اليد علي هذا المصنع طوال الاربع سنوات السابقه واستغلاله لنفسه؛ مما اضر بموكلي ببالغ الضرر والذي يستوجب فسخ العقد لحصول بالغ الضرر، وكذلك اعاده المعدات والتي ما زالت باسم موكلي ويستعملها المدعي عليه لمصالحه التجاريه وحصول المخالفات المروريه علي تلك السيارات طوال الفتره السابقه، ونزولها علي حساب موكلي بمبالغ باهظه تتعدي الخمسين الف ريال، والذي يضطر موكلي لسدادها مباشره لاهميه تلك السدادات؛ لعدم توقف اعماله الاخري، وتلك السيارات المسجله باسم موكلي والتابعه للمصنع هي كالتالي: ١- (...) (ونش بلوك) رقم اللوحه (...). ٢- (...) (ونش بلوك) رقم اللوحه (...) . ٣- (...) (راس) رقم اللوحه (...). ونرفق تلك الغرامات المسدده من موكلي، لذا فان موكلي يطلب الحكم بما يلي: ١- فسخ العقد؛ لتخلفه عما يتضمنه العقد من سداد المبالغ الواجب سدادها. ٢- رد المبلغ المستلم وقدره مايه الف ريال. ٣- اتعاب المحاماه، هذه دعواي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه في ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، كما حضر(...) بصفته مديرا للمدعي عليها وفقا للسجل التجاري المرفق في المرفقات، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله بانه سبق رفع طلب الصلح وتعذر، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما لا يخرج عن اللايحه المدونه اعلاه، ثم ارفق صوره من العقد وصوره من محضر الجرد للموجودات موقعه من الطرفين وتم ارفاقها في المرفقات، وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للاجابه هكذا اجاب، وفي جلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قدم جوابه والذي جاء فيه: وقايع مهمه: لقد تم -بعد موافقه المدعي - التنازل عن العقد المشار اليه من شركه (...) الي شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل رقم (...) بكامل محتوياته (مرفق العقد)، وقد قام المدعي برفع دعوي قضاييه علي شركه (...) اعترافا منه بالعقد. والان يوجد دعوي قضاييه -بنفس الموضوع ونفس المبلغ- برقم (٤١٤٠٣٤٧٣٢٤) وصلت الي محكمه التنفيذ بالرياض امام الدايره (١٦) بين المدعي وشركه (...) وعليه فانني اطلب التالي: اولا: ادخال شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، سجل رقم (...) في الدعوي. ثانيا: رد دعوي الشركه المدعيه. اه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استمهل للجواب، وفي ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: اولا: لا يخفي ان موكلي قد قدم بين يدي دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمثبت للتعاقد بين موكلي (...) وبين المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) والمثبت في العقد المرفق صورته في الجلسه السابقه، والمتضمن التزام المدعي عليها بدفع قيمه ذلك العقد ونصه: (اتفق الطرفان ان يكون السعر (١،٢٠٠،٠٠) واحد مليون ومايتا الف ريال تدفع كما يلي: ١- (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال بشيك مصدق. ٢- الباقي (١،١٠٠،٠٠٠) واحد مليون ومايه الف ريال تدفع شهريا بمعدل (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال بموجب خطاب التزام من الطرف الثاني الي الطرف الاول. ٣- يلتزم الطرف الاول بسداد المتاخرات المستحقه لدي مالك الارض)، وقد حصل الاتفاق علي بنود هذا العقد المتضمن وجوب دفع مبلغ شهريا بمبلغ (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، وقد اوجب المولي سبحانه وتعالي الوفاء بما تتضمنه هذه العقود لقوله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبالتالي فالمدعي عليها لم تف بالعقد وبالغت في الظلم واضرت بموكلي ببالغ الضرر حينما تعاقدت معه بالتزامها بدفع مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال شهريا ولم تف بهذا الوعد مع ملايتها وقدرتها الماليه؛ مما يستوجب الامر فسخ العقد واعاده المبيع لموكلي اقامه للعدل ودفعا للظلم، واما تماديه في الظلم وزعمه بالتنازل عن العقد المشار اليه من شركه (...) التجاريه الي شركه (...) فليس بصحيح البته، فالعقد باق علي ما هو عليه، ولا يتم فسخ العقد الا بعقد لاحق له او ملحق للعقد، ولتتقي الله المدعي عليها بهذا الادعاء الظالم التي ارادت به التهرب من طلب موكلي بفسخ العقد الثابت عليها؛ مما يستوجب الامر الحكم علي المدعي عليها بفسخ العقد واعاده المصنع لموكلتي رفعا للظلم واقامه للعدل. ثانيا: لا يخفي القاعده الشرعيه ونصها: (السكوت في معرض الحاجه بيان) ومعني ذلك كما هو في مجله الاحكام العدليه (ان السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان) [ص ٣٢٨]،حيث ان المدعي عليها لم تنكر المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (١،١٠٠،٠٠٠) مليون ومايه الف ريال، وكذلك المعدات والموجودات في هذا المصنع وحصول الغرامات علي تلك السيارات طوال الفتره السابقه وتضرر موكلي ببالغ الضرر في وقوع تلك الغرامات والمخالفات عليه؛ مما يؤكد علي اقراره علي ذلك اقرارا ضمنيا؛ مما يستوجب الامر الحكم بفسخ العقد رفعا للضرر والظلم علي موكلي. ثالثا: ان المدعي عليها قد تملكت من جراء ذلك المصنع اسطولا عظيما من المركبات والمعدات الثقيله والثابت تملكها لها بوضع مسمي الشركه عليها وهي شركه (...) التجاريه في الصور المرفقه لفضيلتكم في المصنع محل الخلاف، ونؤكد لاصحاب الفضيله انه ما كان ليحصل هذا التوسع العظيم لهذا المصنع (محل الخلاف) لولا حصول الفايده العظيمه من هذه المبايعه، ولو ان المدعي عليها لديها الرغبه في سداد موكلي لما تاخرت وماطلت في ،براء ذمتها طوال الاربع سنوات الماضيه ولسارعت في تسليم موكلي حقه من هذه المبايعه؛ مما يستوجب الامر الحكم عليها بنقيض قصدها بفسخ العقد، وكما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم). ولذا فان موكلي يطلب ما يلي: ١- الحكم بفسخ العقد؛ لتخلفها عما يتضمنه العقد من سداد المبالغ الواجب سدادها، واعاده تملك المصنع لموكلي. ٢- الحكم عليها بالزامها باتعاب التقاضي بما نسبته (٢٠%) وذلك بمبلغ وقدره (٢٤٠،٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال. ٣- الحكم بالزامها بدفع الغرامات والمخالفات التي تكبد موكلي بدفعها. وفي ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١- جواب المدعيه غير ملاق للمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، كما انها ارفقت صورا ليس لها علاقه بموضوع الدعوي. ٢- لم تجب المدعيه عما ذكرنا من وجود دعوي قضاييه برقم (٤١٤٠٣٤٧٣٢٤) بنفس موضوع الدعوي وهو العقد، ولا زالت منظوره امام محكمه التنفيذ بالرياض - الدايره (١٦) بين المدعيه وشركه (...). ٣- سبق ان قدمنا طلب ادخال لشركه (...) وفقا للماده (٧٩)، وايضا للاسباب التاليه: ١) ان الشركه المراد ادخالها بينها وبين المدعي دعوي قضاييه وصلت للتنفيذ بسبب هذا العقد. ٢) ان هناك دفعات وتحويلات ماليه بينها وبين المدعي والتزامات، فالسماع منها يظهر الحقيقه، كما انها قد تتضرر من اي حكم قد يصدر. وفي جلسه ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه تشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين واخر ما ورد مذكره المدعي عليها في ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه، هذا وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تنازل موكلته عن العقد محل الدعوي لشركه (...) للمقاولات وموافقه المدعي علي ذلك حيث خلا ملف القضيه من ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، وبسؤاله عن تحديد هذه البينه وماهيتها؟ فقال اطلب مهله لذلك، وبعرض ما دفع به المدعي عليه وكاله مؤخرا علي المدعي وكاله قال: بخصوص التنازل فغير صحيح جمله وتفصيلا هكذا قال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اعسار المدعي عليها من عدمه والعلم بذلك قبل توقيع العقد محل الدعوي؟ فقال: لم نعلم عن اي اعسار للمدعي عليها وهي ملييه هكذا قال، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي واصر علي طلب فسخ العقد محل الدعوي، وفي ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: نفيد ان ما حصل من خروج وكيلنا اثناء حضور الجلسه عن بعد بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، قد حدث بسبب خلل تقني حيث انقطع الاتصال، وحاولنا الدخول الي الرابط اكثر من مره باكثر من جهاز لكن دون جدوي. ثانيا: قد طلبت الدايره الموقره منا -قبل انقطاع الاتصال- تقديم ما يثبت علاقه المدعي مع شركه (...) بعقد البيع موضوع الدعوي، فان بيناتنا كالتالي: ١. عقد التنازل بين المدعي عليها وشركه (...) للمقاولات. ٢. خطاب الالتزام الصادر من شركه (...) لصالح المدعي. ٣. المراسلات التي تمت بين المدعي وشركه (...) بشان الحوالات التي تمت بينهما (مرفق صور ضوييه من بعضها). ٤. تحرير شركه (...) الضمان (سند لامر) المنصوص عليه في العقد -موضوع الدعوي- وقبول المدعي لهذا الضمان، وتقديم المدعي لهذا السند لاحقا في النزاع القضايي الذي نشب بين الطرفين. ٥. قيام نزاع بين الطرفين، ثم قيام المدعي برفع دعوي بمحكمه التنفيذ علي شركه (...) تحت رقم (٤١٤٠٣٤٧٣٢٤) (ولا زال هذا النزاع قايما) مطالبا اياها بسداد مبلغ العقد-موضوع الدعوي (مرفق). وكما يعلم فان ادخال شركه (...) في الدعوي سوف يزيد البينات ويصب في مصلحه العداله، كما نصت عليه الماده (٨٠) علي: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله . وفي جلسه هذا اليوم ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) مدير الشركه المدعي عليها، وذكر الطرفان بانهما اتفقا صلحا علي النحو التالي: انه في يوم الاحد بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه الموافق ٠٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م، تم عقد اتفاقيه محضر هذا الصلح بخصوص الدعوي المرفوعه لدي الدايره القضاييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي المقيده برقم (٤٣٩٣٨٠٥٢٢) وذلك بين كل من: الطرف الاول: الشيخ/ (...)، ويمثله المحامي/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله بالصلح والاقرار. الطرف الثاني: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مديرها الاستاذ/ (...)، سجل مدني رقم (...). تمهيد: بما ان الطرف الاول تقدم الي المحكمه التجاريه برفع دعوي علي الطرف الثاني بطلب فسخ العقد المبرم معه بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠١٨م والمتمثل في مصنع البلوك القايم في صناعيه (...) وما علي ارضه من المعدات والادوات والمواد لتوقف الطرف الثاني عن دفع المتبقي من قيمه ذلك العقد بمبلغ وقدره (٩٥٠،٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال، وحيث توافقت اراده الطرفين علي ابرام اتفاقيه عقد هذا الصلح واعتماده فور توقيعه، وسوف يتم اثباته لدي الدايره التجاريه في وقت الجلسه وذلك علي البنود الاتيه: اولا: يلتزم الطرف (الثاني) بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال، للطرف الاول عند توقيع اتفاقيه هذا الصلح بشيك مصدق باسم الشيخ/ (...)، والمتبقي مبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال يلتزم بسدادها علي اقساط شهريه بواقع (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال كل شهر علي مدي (٤) شهور، والشهر الخامس وهو القسط الاخير يلتزم بدفع المبلغ المتبقي من تلك الاقساط وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وتكون هذه السندات محرره علي مدير الشركه/ (...) علي ان يكون تاريخ السندات كالتالي: ١- السند الاول رقم (٠١-١٠١) بمبلغ (١٠٠،٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م. ٢- السند الثاني رقم (٠١-١٠٢) بمبلغ (١٠٠،٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م. ٣- السند الثالث رقم (٠١-١٠٣) بمبلغ (١٠٠،٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٢م. ٤- السند الرابع رقم (٠١-١٠٤) بمبلغ (١٠٠،٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م. ٥- السند الخامس رقم (٠١-١٠٥) بمبلغ (١٥٠،٠٠) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. ويتم استرجاع الطرف (الثاني) لكل سند شهريا بعد استلام الطرف الاول لدفعه ذلك الشهر. ثانيا: يلتزم الطرف (الثاني) بدفع مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال وتتمثل في تكاليف رفع الدعوي القضاييه وهي خاصه بالمحامي. ثالثا: يلتزم الطرف (الثاني) بدفع مبلغ المخالفات والغرامات التي صدرت علي المعدات والسيارات والتي قام الطرف الاول بسدادها بمبلغ وقدره (٣٢،٦٥٠) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا، وذلك باصدار شيك مصدق بهذا المبلغ. رابعا: يتم التنسيق بين الطرفين بنقل ملكيه المعدات والسيارات (المذكوره في التمهيد اعلاه) الي اسم (الطرف الثاني) في خلال مده لا تتعدي اسبوعين. خامسا: يلتزم الطرف الاول بانهاء طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٣٤٧٣٢٤) وتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه، امام الدايره (١٦) في محكمه التنفيذ بالرياض، وباثبات هذا الصلح في الدعوي المقامه منه برقم (٤٣٩٣٨٠٥٢٢) لدي الدايره القضاييه. سادسا: تم تحرير هذا الاتفاق من نسختين موقعتين من الطرفين واستلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها، اه. ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق ببيع مصنع بلوك، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بفسخ العقد محل الدعوي، واعاده تملك موكله، مع تحميلها اتعاب التقاضي، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها في جلسه اليوم، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.