moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢١٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:قد سبق اقامه دعوي من موكله المقيده في التجاريه بجده برقم (٣٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(فسخ عقد شراء جهاز طبي من شركه/ (...) الطبيه ورقم العقد(١٧٠٨١٣٠٤١/١) المبرم بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٣م واسترداد السندات لامر والتي عددها (١٢) سند)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قررت الدايره تصحیح منطوق حكمھا لیكون بالصیغه التالیه قررت الدايره تعدیل منطوق الحكم لیكون بالصیغه التالیه حكمت الدايره بما یلي:اولا: بفسخ العقد المبرم بین الطرفین والمؤرخ في ١٣اغسطس ٢٠١٧م ثانیا: بالزام شركه اصاد الممیزه الطبیه سجل تجاري رقم: (...) بان یدفع (...) رقم الھویه: (...) مبلغ (٣٠,٠٠٠)ثلاثون الف ریال مع استرداد سندات لامر عددھا (١٢)سند، ثالثا: بالزام (...) ھویهوطنیه رقم: (...) بارجاع جھاز لیزر لازاله الشعر حسب العقد المبرم بین الطرفین لشركه (...) الطبیه سجل تجاري رقم: (...)، رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات لما ھو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠٤٣٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-اجره تخزين الجهاز وتكاليف شحنه الي جده والسفر لحضور الجلسات وتكاليف المحاماه وحبس منفعه المال مما ادي الي (ضرر مالي)،.وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك الحكم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحته الالكترونيه والتي يطالب فيها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل التعويض عن الضرر المتعلق باجره تخزين الجهاز وبسؤاله عن اقامه الدعوي سابقا فاجاب بلا، وبسؤاله عن مستنداته وبيناته فذكر انه يستمهل لارفاق ما تبقي من مستنداته وهو صك الحكم وتذاكر السفر والسكن ومبلغ شحن وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله لذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في٠٣/١١/١٤٤٤ ه، وملخصها: بحضور طرفي النزاع المثبته بيانتهم بعاليه، وفيها استمهلت المدعي عليها وكاله للاجابه وفيها افهمت الدايره المدعي عليها بالاجابه المفصله عن الدعوي والمرفقات خلال خمسه ايام كما ان علي المدعي وكاله تقديم مذكره شارحه لمستنداته فاستعد بها. وفي تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ قدم المدعي وكاله مذكره مضمونها:مرفقات عباره عن:فاتوره شحن الجهاز الي هييه الغذاء والدواء في جده بناء علي طلب المحكمه وارجاعه للقطيف- فاتوره الشحن لارسال الجهاز عند التنفيذ للمدعي عليه عبر شركه (...)- فواتير وتذاكر الطيران لحضور جميع الجلسات- فواتير وتكاليف السكن- فواتير وسجل المواصلات عبر برنامج كريم داخل جده حيث انني اضررت الي القيام بالذهاب الي وزاره التجاره عند عدم حضور المدعي عليه بشكل متكرر لاحضار عنوانه بطلب من المحكمه واضراري للمبيت في جده ل ٣ ايام- فاتوره اتعاب تقاضي وحضور الجلسات لتعديل صيغه الحكم لان المدعي عليه قام بتغيير اسم شركته- فاتوره محاماه وتكاليف كتابه وحضور دعوي قضيه التعويض لدي مكتب الجبران للمحاماه- نسخه من الحكم الصادر في القضيه والحكم بعد تعديل اسم شركه المدعي عليه بناء علي طلب المحكمه. واني اطلب من فضيلتكم التعويض عن جميع ما ذكر بالاضافه لاتعاب حضوري الجلسات التي اجبرت علي حضورها مع قيام المدعي عليه بالتسويف والمماطله والتغيب لعده مرات وهو ماترتب عليه خساير ماديه لتركي العمل الخاص بي والسفر لحضور الجلسات وهو ما تسبب بالضرار علي اعمالي واطالب بالتعويض عن تخزين الجهاز وحفظه لدينا واخذه مساحه كبيره من المستودع والمسيوليه المترتبه علي الحفاظ عليه منذ الشراء وحتي تنفيذ الحكم. وفي تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤ قدمت المدعي عليها وكاله مذكره رد نصها اولا:يتضح من عقد المحاماه المرفق من قبل المدعي انه كان لغرض تصحيح صك الحكم فقط وذلك لا يستدعي توكيل محامي. حيث ان القضيه بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٨ و صدر الحكم في القضيه بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠ وعقد المحاماه بتاريخ ٢/٦/٢٠٢٠ وبالاضافه الي خلو العقد من توقيع المدعي (...).ثانيا:عدم تطابق تواريخ تذاكر السفر والسكن مع مواعيد جلسات القضيه بالاضافه الي انه تتضمن قيمه بعض التذاكر حجوزات لاشخاص ليس لهم صفه في الدعوي.ثالثا:فيما يخص اجره التخزين لا يوجد اي بينه في مرفقات القضيه تدل علي ذلك.ويتضح من دعواهم عدم معقوليه مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي وعدم تناسبه مع الاضرار حيث ان مبلغ (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال للتعويض عن مصاريف التقاضي غير متصور في دعوي بهذه المطالبه وبناء علي ماسبق ذكره فان قيمه المطالبه لمصاريف التقاضي المحدده مبالغه ومشتطه ومتجاوزه للحد المتعارف عليه واذا كان المدعي فرط وبالغ في توقيع عقود المحاماه وتكاليفه الشخصيه فاننا غير مسؤولين عن تفريطه والمفرط اولي بالخساره وحيث ان مجموع ما تم ارفاقه من فواتير لا تصل لهذا المبلغ ,ولما ان الشرع منع اخذ المال بغير حق شرعي، ووجه معتبر، و ان الله عز وجل قد نهانا ان ناكل اموال بعضنا بالباطل، وبدون وجه حق، فقال الله عز وجل: ﴿ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ [البقره: ١٨٨]..لذا ولكل ماتقدم ذكره فاننا نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١١/١٤٤٤ه، وملخصها: بحضور طرفي النزاع المثبته بيانتهم بعاليه،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان المدعي يهف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال مقابل ما تكبده من مصاريف الترافع في القضيه المرفعه منه ضد المدعي عليها برقم (٣٣٥٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) والمنتهيه لصالح المدعي بطلباته وفق ما هو مفصل في الواقعات فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي اسس طلبه علي تكبه مصاريف الدعوي السابقه والضرر الحاصل في مجرياتها ومنها فواتير شحن الجهاز محل العقد، حيث تم شحنه بناء علي قرار الدايره لهييه المواصفات والمقاييس للتاكد من سلامه المنتج وارجاعه ومن ثم شحنه للمره الثالثه لدايره التنفيذ اعمالا للحكم الصادر من الدايره وذلك بمبلغ (٤٧٥٠) ريال وارفق لذلك مستندات الشحن، كما طالب بفواتير تذاكر الطيران لاثنا عشر جلسه انعقدت في الدايره حضوريا قبل جايحه كورونا، وارفق بذلك فواتير الرحلات وتذاكر السفر، كما طالب بتقدير اجره ذلك بمبلغ ١٥٠٠ ريال عن كل جلسه كما طالب بملغ ٥٧٥٠ ريال تعديل منطوق حكم الدايره السابق ومبلغ ٥٠٠٠ ريال لرفع قضيه جديده بالتعويض، ولما رات الدايره ثبوت استحقاق المدعي لطلباته السابقه وثبت لديها ان الجهاز المورد لها من قبل المدعي عليها مجدد من ثبت في الحكم احقيه الفسخ وتضرر المدعي من اقامه الدعوي واثبت الضرر الواقع عليه في المصاريف وفق ما هو ثابت فان الدايره تلزم المدعي عليها به لقاعده الضرر يزال ولان وصف التعويض مكتمل في اركانه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ورات الدايره ان تعويض الشحن ثابت وان متوسط رحلات الطيران بمبلغ ٦٠٠ ريال لكل جلسه، وان ما زاد عن ذلك فانه خارج عن التعويض بقدره، واما ما طالب به من التعويض عن السكن فليس هناك علاقه سبببيه مما ينتفي التعويض عنها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان قيمه المطالبه لمصاريف التقاضي المحدده مبالغه ومشتطه ومتجاوزه للحد المتعارف عليه واذا كان المدعي فرط وبالغ في توقيع عقود المحاماه وتكاليفه الشخصيه فاننا غير مسؤولين عن تفريطه والمفرط اولي بالخساره و ان مجموع ما تم ارفاقه من فواتير لا تصل لهذا المبلغ لان الدايره قضت باقل من طلبات المدعي ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي وعليخ تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) الطبيه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٥٥٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب