moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 3590 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته علي ان تقوم موكلته باعمال ومشغولات حديديه تابعه للمدعي عليها، وقد قامت موكلته بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره اربعمايه واحد عشرا الف ومايه وعشر ريالات وخمسون هلله (50/411.110)، لم تقم المدعي عليها بسداده وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها ودفع اتعاب المحاماه والاضرار التي لحقت موكلته. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت له الدايره جلسه 26/8/1440ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 28/11/1440ه قدمت المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ثم لخصتها قايله: ان البضاعه المورده من المدعي معيبه ولم نستفد منها ومازالت مخزنه حتي تاريخه ونطلب ندب خبير لمعاينتها ونحن مستعدون لتحمل كافه اتعاب الخبره علي ان يتحملها المدعي في حال ثبوت العيب هكذا لخصت، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ان البضاعه سلمت من عام (2016 م) وقد جري المخالصه والمصادقه علي ذلك فكيف يطلبون الان برد البضاعه لوجود عيب هكذا اجاب، ثم قدم اصل ورقه المصادقه والمؤرخه في (31/12/2016م) جري الاطلاع عليها واعادتها الي المدعي. وفي جلسه اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها وحصر دعواه بالمبلغ الوارد بالمصادقه وقدره (50,411.110) ريال ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره اربعمايه واحد عشر الف ومايه وعشر ريالات وخمسون هلله (50,411.110)، مقابل اعمال حديد ومشغولات، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وحضرت وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه ثم تغيب وبناء علي الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، ... او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعوي موكلته مطابقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها، متضمنه مبلغ المطالبه، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435 في الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ولما ورد في لايحتها (للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه) ولما كانت الورقه المقدمه من المدعيه مختومه بختم المدعي عليها مما يدل علي وجود تعامل بين المدعيه والمدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ورد في نظام المحكمه التجاريه: "ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها", ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من كون البضاعه محل الدعوي معيبه حيث انها لم تقدم ما يثبت العيب، او عدم رضها به، وعلاوه علي ذلك صادقت علي صحه الرصيد مما يدل علي سلامه المبيع من العيوب. (لذلك) فانه وتاسيسا علي ما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا: بالزام/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع ل/ شركه (...) الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره اربعمايه واحد عشر الف ومايه وعشر ريالات وخمسون هلله (50,411.110)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 482 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (اربعمايه واحد عشر الف ومايه وعشر ريالات وخمسون هلله (50,411.110) ريال، مقابل اعمال حديد ومشغولات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3590 لعام 1440ه القاضي: بالزام/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واحد عشر الف ومايه وعشر ريالات وخمسون هلله (50/411.110) ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.