moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣١٠٢٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (١٢) ادويه طبيه وتجميليه بثمن اجمالي قدره (٤,٣٠١.٤٣) اربعه الاف وثلاث ميه وواحد ريال وثلاثه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٠١.٤٣) اربعه الاف وثلاث ميه وواحد ريال وثلاثه واربعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١- عدد (٤) فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) المتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (٤,٦٦٩) اربعه الاف وستميه وتسعه وستون ريالا، ممهور بتوقيع منسوب للمستلم وختم صيدليات (...). ٢- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) المتضمن مبلغ المطالبه ومصادق عليه بعباره الرصيد مطابق حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١م، وممهور بتوقيع ممثل المدعي عليه وختم صيدليات (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وان طلب موكله ينحصر بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤,٣٠١.٤٣) اربعه الاف وثلاث ميه وواحد ريال وثلاثه واربعون هلله بموجب الفواتير وكشف الحساب، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤,٣٠١.٤٣) اربعه الاف وثلاث ميه وواحد ريال وثلاثه واربعون هلله متمثله في توريد ادويه طبيه وتجميليه، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه تسليم ثمن توريد ادويه طبيه وتجميله، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه عدد من الفواتير المذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، وكشف حساب متضمن مبلغ المطالبه ومصادق عليه بعباره الرصيد مطابق حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م ممهور بختم المدعي عليه، مما يعد قرينه علي صحتها وصحه ما ورد فيها، وفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما تقدم من اسباب فان الدايره تري صحه دعوي المدعي والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من بينات كاف لاثبات ما يطالب به موكله من الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المستحق في ذمته، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور للجلسه الاخيره رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث تبين تخلف المدعي عليه او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغه عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الامر كذلك، حيث ان وكيل المدعي قدم المستند في هذه الدعوي والبينه، الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا وقدره (٤,٣٠١.٤٣) اربعه الاف وثلاث ميه وواحد ريال وثلاثه واربعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.