moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦١٠٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ ه صادره عن الموثق (...))، ٢- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه لايحه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦.٦٠٢) سته وخمسون الفا وست ميه واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٩.٢١٩) تسعه واربعون الفا وميتان وتسعه عشر ريال سعودي، بموجب مستند استحقاق في ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م بمبلغ قدره (٤٩.٢١٩) تسعه واربعون الفا وميتان وتسعه عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وعليه ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦.٦٠٢) سته وخمسون الفا وست ميه وريالان سعودي). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه، فاجبتها لطلبها وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق فيها فاتوره السداد ذكر فيها: (ان المدعي عليها قامت بسداد كامل المبلغ المطالب به مقدما، وختم بطلب رد دعوي المدعيه). وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها عده فواتير وذكر فيها: (بانه تم انعقاد لقاء مع وكيله المدعي عليها بتاريخ: ٠٩/٠٨/٢٠٢٢م لوجود بوادر ومساعي صلح بعد انتهاء الجلسه السابقه، الا انه قد تعذر الوصول لصلح يرضي الطرفين، وعليه فاننا نفصل فيها حيثيات هذه الدعوي بالادله والبينات علي الشكل الاتي: اولا: هناك تعامل تجاري بين المدعيه والمدعي عليها وهو عباره عن حركه حساب جاري (داين – ومدين) ومن خلاله يتم توجيه وابلاغ الجهه المدعيه من قبل المدعي عليها لاجراء وتنفيذ اعمال مقاولات لمشاريع مختلفه ويتم تنفيذها وسداد قيمتها بناء علي اتفاق الاطراف، ثانيا: ان الحواله المرفقه من قبل المدعي عليها بهذه الدعوي والمذكوره انفا تخص اعمال انجزتها المدعيه والمتعلقه بمشروع مكاتب الرياض وتم الوفاء بقيمتها بعد الانتهاء من الاعمال. ثالثا: ان قيمه المطالبه الحاليه البالغ قدرها: (٥٦،٦٠٢.٤٩) سته وخمسون الف وستمايه واثنان ريال وتسعه واربعون هلله، والتي تخص مشروع مكاتب الرياض وهي لقاء تنفيذ الاعمال الاخيره من قبل الجهه المدعيه لتجهيز غرفه الاجتماعات الخاصه بمدير المدعي عليها، رابعا: ان الحواله المذكوره من قبل المدعي عليها كانت بقيمه (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي والتي حولت بتاريخ: ٣١/٠١/٢٠٢٢م والتي كانت مقابل (دفعه) كما هو مذكور بالوصف الخاص بالحواله حرفيا: دفعه من حساب ديكورات مكتب (...) بمعني ان هناك حساب جاري وتم تحويل المبلغ المذكور لتغطيه جزء من الاعمال التي تنجزها الجهه المدعيه لصالح المدعي عليها كدفعه وليس كما هو متعارف عليه تجاريا بان تكون بصيغه مخالصه او دفعه اخيره والتي كانت بالاساس قد سددت مقابل جزء من الاعمال. خامسا: ذكرت الجهه المدعي عليها بان هناك حواله قد تم تحويلها لموكلتي بتاريخ: ٣١/٠١/٢٠٢٢م. وان موكلتي قد انتهت من تنفيذ جميع الاعمال الخاصه بمكاتب المدعي عليها بمدينه الرياض بعد تاريخ الحواله المذكوره بقرابه (٤) اربعه شهور وهذا دليل واضح بان المدعي عليها لم تقم بتسديد كافه النفقات للاعمال المنجزه من قبل الجهه المدعيه، سادسا: دليل اخر يؤكد ان للجهه المدعيه حقوقا ماليه بذمه المدعي عليها وهي وجود حواله اخري تخص نفس المشروع (مشروع ...) قد تم تحويلها من قبل الجهه المدعي عليها بعد الحواله المشار اليها برد المدعي عليها والتي كانت بتاريخ: ١٤/٠٢/٢٠٢٢م بقيمه: (٧٥،٠٠٠) خمس وسبعون الف ريال سعودي وذلك بناء علي سند قبض رقم: (٣٠٠٧٢)، سابعا: ان المدعي عليها قد حاولت ان توجد دليلا يصب في مصلحتها بذكرها لحواله ليست في محلها وعملت علي قلب الحقايق والتدليس وذلك للتنصل من المسؤوليه تجاه موكلتي، ثامنا: ان هناك جزءا من الحواله التي تم ارسالها لموكلتي بتاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م والتي كانت بقيمه بمبلغ مالي وقدره: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي تم انفاقها من قبل الجهه المدعيه علي عده مشاريع تخص المدعي عليها وجزء منها لمشروع (...) بمبلغ مالي وقدره: (١٣،٠٠٨.٣٥) وذلك باتفاق اداره الحسابات لدي كلا من المدعيه والمدعي عليها بقدر حجم الاعمال المنفذه والمنجزه من كل مشروع، تاسعا: نرفق صوره عن الفاتوره الضريبيه الصادره عن مؤسسه (...) للمقاولات العامه وتاريخها: ١٨/٠٥/٢٠٢٢ باسم العميل: المقاول (المدعي) بمبلغ مالي وقدره: (٥٢،٠٣٧) اثنان وخمسون الف وسبع وثلاثون ريال سعودي والتي تثبت الاعمال الاخيره المنفذه من قبل الجهه المدعيه، وبناء علي ما ذكر ختم بطلب الحكم بالزام الجهه المدعي عليها بدفع مبلغ مالي وقدره: (٥٦،٦٠٢) ست وخمسون الف وستمايه واثنان ريال سعودي (شامله لضريبه القيمه المضافه) للجهه المدعيه كحقوق ماليه مستحقه جراء قيام الجهه المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه منه موضع هذه الدعوي). وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اكد علي انه تم عقد جلسه للصلح لم نصل فيها الي نتيجه لاسباب عدم منطقيه طلب المدعيه، حيث تعمدت خلط الامور كما في قضيتنا الحاليه حيث طالبت بالصلح في عدد من الامور موكلتي صاحبه حق جلي فيها وليس هذه القضيه فقط علما بانه يوجد قضيه مرفوعه من طرفنا قبل فتم المطالبه في مشروعين وتم رفع عده قضايا للضغط علي موكلتي وتشتيت المطالبه الحقيقه لموكلتي لكن يجب توضيح الامر التالي: المدعيه قدمت كشف حساب لاعمال جميعها سددت ومقدما قامت بها في مكتب موكلتي تجاوز مبلغ وقدره (١،٧٠٢،٧٣٥.٠٠) مليون وسبعمايه واثنين الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، واقرت باستلامها لهذه المبالغ بموجب المستندات المقدمه منها. والواضح والجلي منها انها جميعها تم تسديدها مقدما قبل تنفيذ الاعمال، علي الر غم مما في هذه الاعمال ما لها وما عليها من المواصفات، ستوضح لاحقا في محل اخر، وتم تقديم ردنا عما طالبت به وهو واضح لفضيلتكم في ايصال الدفع المقدم لفضيلتكم في ردنا السابق اما ما قدمته المدعيه في ردها فيحتاج الي محاسب قانوني وكذلك مهندس لتقييم الاعمال ومراجعه الحسابات التي قدمتها اذا كانت المدعيه تريد مراجعه جميع الحسابات في المشاريع التي بينننا فموكلتي قامت بدفع اكثر من اثني عشر مليون ريال علي المشاريع القايمه بينها وبين موكلتي وطلبها كان في هذه القضيه شيء واحد فقط فيها وهو غرفه اجتماعات المدير العام وكان ردنا بانه تم سداد المبلغ كمثيلته مقدما وارفقنا بردنا دليلنا الدامغ الذي لا يقبل الشك وهو اشعار السداد والمؤرخ في ٣١/٠١/٢٠٢٢ والمعنون بان الدفعه المقدمه لهذه الاعمال والدليل علي ذلك ان عرض السعر المقدم اليها من مقاول باطن والمرفق من قبلهم بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ (٥٢.٠٠٠ ريال) ويسبق هذا التحويل فقط ب ١٠ ايام والوارد به ان الاعمال ستنفذ خلال ٢٠ يوم فقط وهذا مخالف لادعايهم بان الاعمال انتهت بشهر خمسه، حيث ان المبلغ مسدد اليها بالفعل، اضافه وتاكيدا علي كيديه الامر مع موكلتي الواضح بفاتورتهم المؤرخه يوم ٠١/٠٨/٢٠٢٢ اي قبل دعواهم بيوم واحد فقط، فما قدمته المدعيه في ردها تعمد فيها خلط الامور وادعايها ان المبلغ هو لسداد حساب اعمال اخري سابقه هو ادعاء المقصود به التضليل ليس اكثر، وعليه يجب التفرقه لان المبلغ المسدد هو لهذا الغرض محل قضيتنا فقط لا غيره وانما الاعمال الاخري ليست محل قضيتنا، وعليه ختم برد الدعوي لما تم اثباته). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن اطلاعها علي المذكره من قبل وكيل المدعيه في النظام الالكتروني، ذكرت انه قدمت ردا عليها في هذا اليوم عبر النظام الالكتروني، ثم اكدت علي انها ارفقت قبل الجلسه الماضيه ما يثبت سداد موكلتها للمبالغ محل المطالبه، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما قدم سابقا، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٨.١١١) ريال وذكر ان المبلغ لا يشمل قيمه الضريبه المضافه، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي ان السدادات تتعلق بمشروع اخر، فارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال انشاء وتركيب وتوريد طاوله اجتماعات خاصه ب(...) وان المبلغ المذكور بهذه الدعوي هو خاص بذلك من اعمال ولا يخص اعمال اخري قامت به المدعيه في هذا المشروع، كما ان الحواله التي تقدمت بها المدعي عليها هي لفضيلتكم بقيمه خمسون الف هي تخص اعمال اخري قامت المدعيه بتنفيذها ولا تخص هذه الدعوي الدليل علي ذلك ان هناك حوالات اخري حولت بعد تلك الحواله لم توردها لفضيلتكم)، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه حصرت طلبها بمبلغ وقدره (٤٨.١١١) ثمانيه واربعون الف ريال غير شامله الضريبه، مقابل اعمال مقاوله للمدعي عليها، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب بقيمه (٤٩.٢١٩،٥٦) تسعه اربعون الف وميتان وتسعه عشر ريال وسته وخمسون هلله وبالاضافه الي فاتوره مشروع مكاتب الرياض بنفس القيمه بحيث يكون الاجمالي شامل الضريبه بمبلغ وقدره (٥٦.٦٠٢،٤٩) سته وخمسون الف وستمايه وريالان وتسعه واربعون هلله، وحيث دفعت المدعي عليها بالسداد وارفقت ايصال سداد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨م بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد اقر وكيل المدعيه باستلامها المبلغ المشار له ودفع بانها تخص اعمال اخري غير الاعمال محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها تتسمك بان السدادات كان تتعلق بالمشروع المحل الدعوي وبما ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت ان السدادات متعلق باعمال اخري؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي رقم (٤٣٩٥٦١٠٣٠)، والله الموفق.