moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 813 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهم مفادها: طلب ابطال البند العاشر في عقد التاسيس المعدل لشركه (...) للتصنيع المحدوده المبرم بين موكلته والمدعي عليهم وذلك لكون البند يتضمن شرط موافقه الشركاء في حال الرغبه في التنازل عن الحصص؛ وذلك يفضي الي منع موكلته من التصرف بحصتها. قيدت القضيه. وحدد موعد يوم الخميس 18/2/1441ه، لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيلا المدعي عليهم/ (...)، و(...)، وباطلاعهم علي لايحه الدعوي افاد وكيل (...) بان موكلته توافق علي طلب المدعيه، وقدم وكيل (...) و(...) مذكره مفادها: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وفق الحكم رقم (1606) لعام 1439ه، كما ان المدعيه وافقت علي قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس ولم تعترض عليه. ثم تبادل الاطراف الاقوال والردود فيما هو متعلق بموضوع الدعوي. وفي جلسه 18/6/1441ه، احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. وبتاريخ 29/6/1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها التاكيد علي طلب موكلته بابطال البند العاشر في العقد، وان موكلته متضرره من عدم بيع حصتها، وان دفع المدعي عليهم بسابقه الفصل غير صحيح وذلك لكون الدعاوي السابقه مضمونها طلب امضاء بيع الحصص. وبتاريخ 7/7/1441ه، قدمت وكيله المدعي عليهم مذكره مفادها: تمسك موكليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبتاريخ 10/3/1442ه، افتتحت الدايره للاطراف الترافع الكتابي وطلبت من المدعيه ارفاق عقد التاسيس محل الدعوي. فلم تقدم شييا. وفي جلسه 26/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم جواب موكلته عبر الترافع الكتابي فافاد بان موكلته خارج المملكه ولم يعلم بطلب الدايره. فطلبت منه الدايره نسخه من العقد محل الدعوي. وبتاريخ 3/4/1442ه، ارفق وكيل المدعيه نسخه من عقد التاسيس محل الدعوي. وفي جلسه اليوم التي عقدت عن بعد اكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي ابطال البند العاشر في عقد التاسيس المعدل لشركه (...) للتصنيع المحدوده المبرم بين موكلته والمدعي عليهم وذلك لكون البند يتضمن شرط موافقه الشركاء في حال الرغبه في التنازل عن الحصص؛ وذلك يفضي الي منع موكلته من التصرف بحصتها. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من عقد التاسيس لشركه (...) للتصنيع المحدوده، كما قدم نسخه من الحكم رقم (1606) لعام 1439ه، الصادر من هذه الدايره والمنتهي الي رفض طلب المدعين (...) و (...) و(...) اكمال اجراءات بيع حصصهم؛ لعدم تقديم ما يثبت صحه تمام البيع، ولعدم موافقه بقيه الشركاء. كما قدم نسخه من الحكم رقم (1882) لعام 1439ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالدمام والمنتهي الي رفض اتمام بيع المدعيه لحصصها؛ لعدم موافقه بقيه الشركاء علي ذلك. كما قدم نسخه من الحكم رقم (2488) لعام 1439ه، الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده والمنتهي الي الزام المدعي عليهم بامضاء بيع حصص المدعيه؛ وذلك لعدم وجود مبرر للمدعي عليهم في الامتناع عن اتمام البيع. وحيث دفع وكيل المدعي عليهم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وذلك وفقا للحكم رقم (1606) لعام 1439ه، كما دفع بان المدعيه قد وافقت علي قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس ولم تعترض عليه. وحيث اطلعت الدايره علي الحكم رقم (1606) لعام 1439ه، فتبين لها ان طلب المدعيه في تلك القضيه هو الزام المدعي عليهم باكمال اجراءات توثيق البيع، وان الطلب في هذه القضيه هو ابطال البند العاشر في عقد التاسيس المعدل؛ ما يفهم منه عدم صحه دفع المدعي عليهم بسابقه الفصل. وحيث اطلعت الدايره علي عقد التاسيس المعدل فتبين لها ان الماده العاشره منه قد نصت علي "يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لموافقه الشركاء، ومع ذلك اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله..."، وبتامل الدايره لهذه الماده تبين لها ان المقصود منها اثبات حق الشفعه للشريك، وانها لا تمنع المدعيه من التصرف في نصيبها؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تري رفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم: ((...) ضد المدعي عليهم/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...) و(...) - هويه وطنيه رقم: (...) و(...) - هويه وطنيه رقم: (...) و(...) - هويه وطنيه رقم: (...) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 870 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد نظرتها الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، واصدرت بشانها حكمها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترض علي ذلك وكيله المدعي عليهما (...) و(...)، وحاصل الاعتراض (ان الدايره حكمت برفض الدعوي بناء علي تفسيرها للشرط محل الدعوي ان المقصود به هو حق الشفعه، وسنوجز اعتراضنا علي تفسير الدايره لهذا الشرط في الاتي: سبق مناقشه موضوع الدعوي وصدور احكام قضاييه نهاييه بخصوصه. تفسير الدايره للشرط يخالف السوابق القضاييه الصادره من هذه المحكمه. تفسير الدايره للشرط يخالف نيه الشركاء ومقصدهم من وضعه. تفسير الدايره للشرط فيه مخالفه لنظام الشركات وعقد التاسيس) ا.ه وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها/ (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها/ (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليهما/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وعن (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرتها (...) سجل مدني رقم (...) وكيله عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)، وقررت الدايره فتح المرافعه في القضيه وسالت الطرفين عما يرغبان في اضافته فاكتفي المستانف بلايحه الاعتراض المقدمه علي الحكم بينما طلب المستانف ضده الاطلاع علي لايحه الاعتراض فمكنته الدايره من ذلك وقال لدي ما ارغب في اضافته وهو ان الاحكام السابقه التي صدرت بين الطرفين فهي مختلفه في موضوعها عن هذه الدعوي فالاحكام السابقه تتعلق بامضاء المبيع لموافقه الشركاء اما هذه الدعوي فهي تتعلق بابطال شرط موافقه الشركاء لامضاء البيع وبسؤال المستانف عن ذلك قال اما شرط موافقه الشركاء حال البيع فهو شرط معتبر شرعا وقد اقرته المحكمه في احكامها الصادره في هذه القضيه، واكتفا الطرفان بما قدماه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان هذا الطلب سبق الفصل فيه بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/5/1441 في القضيه ذات الرقم 1080 لعام 1441 والمؤيد من دايره الاستيناف الاولي بالحكم رقم 862 لعام 1441 وحيث ان طلب المدعيه بصفتها في الدعوي الماثله هو ذات الطلب في الدعوي السابقه المشار اليها، وقد اقيمت ضد اطراف المنازعه، ولذات السبب و المحل، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله تكون فيها الدعوي، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ نزولا علي مبدا حجيه الاحكام وعدم اهدارها، وصيانه لاستقرارها، وعليه تري الدايره الغاء الحكم، والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لهذه الاسباب وتنتهي الي للمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/5/1441 في القضيه رقم 813 لعام 1442 القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) , (...) هويه وطنيه رقم (...) (...) هويه وطنيه رقم (...) , (...) هويه وطنيه رقم (...) والحكم مجددا بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو مبين في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير