moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٣٢١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...)المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفريات شبكات لصالح شركه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣,٦١٨) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٤٤٤.٧٤) اربعه الاف واربع ميه واربعه واربعون ريال واربعه وسبعون هلله، سددت بالكامل، والمتبقي (١٩,١٧٣.٢٦) تسعه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وعشرون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (١٩,١٧٣.٢٦) تسعه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال و سته وعشرون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه اطاريه علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه اتفاق طرفي الدعوي بتنفيذ اعمال مدنيه وفايبر، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد، ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه. ٢- تفاصيل عمليات حساب، علي مطبوعات بنك (...)، المتضمن حواله للمدعي عليها بمبلغ (٢٣,٦١٨) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٢ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي التعويض عن مصاريف التقاضي؟ اجابت قايله: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه ونحتفظ بحقنا في المطالبه بمصاريف التقاضي في دعوي مستقله. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (١٩,١٧٣.٢٦) تسعه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال و سته وعشرون هلله لقاء المتبقي من عقد المقاولات، ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها، العقد المبرم بين الطرفين، كما وضح اعلاه. وبما ان موضوع الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. ووفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) صاحبه الهويه رقم: (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩,١٧٣.٢٦) تسعه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و سته وعشرون هلله لقاء العقد محل الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.