tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 14682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks

date_gregorian=2021-05-24 date_hijri=1441-05-11 document_type=ruling entity=document_number:4c24c2d5-6aa6-475a-ae59-41dc3a4f2743 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 14682 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تقدم المدعي وكاله بطلب تصحيح حكم الدايره المؤرخ في (11/5/1441ه)، المتضمن ما يلي: " حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (550.475.03) ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي في (15 يناير 2020م) مبلغ قدره (275.000) ريال، والدفعه الثانيه في تاريخ (15فبراير2020م) مبلغ قدره (275.000) ريال"
واشار وكيل المدعيه في طلبه الي ان الحكم لم يتضمن ما ورد في الصلح المبرم بين الطرفين من انه في حال عدم الالتزام فان المبلغ يكون في ذمه المدعي عليها كاملا ودفعه واحده، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها لم تلتزم بالدفعات محل الدعوي ولم تسدد شييا حتي تاريخه، وطلب وكيل المدعيه تصحيح الحكم بذكر اصل الاتفاق والصلح من الالزام بكامل المبلغ لعدم الالتزام بالدفعات.
فعقدت الدايره جلسه حضر فيها وكيلا الطرفين، فسالت الدايره وكيل المدعيه هل نفذت الحكم ام لا؟ فقال: لا، لم نطلب تنفيذ الحكم، وطلبنا من المدعي عليها بشكل ودي سداد المبلغ فلم تسدده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر ان مبلغ الدفعه الاولي جاهز للتسليم ولكن المدعيه لم تستلمه والتواصل معها صعب، وستكون الدفعه الثانيه جاهزه للتسليم بعد شهر من استلام المدعيه للدفعه الاولي.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب تصحيح حكم الدايره المشار اليه بعاليه بذكر اصل الاتفاق والصلح من الالزام بكامل المبلغ لعدم الالتزام بالدفعات، وبما ان طلبات التصحيح تكون للاخطاء الماديه البحته، وحقيقه طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع المبلغ بالكامل لعدم التزامه بالصلح، وهذه الدعوي تستلزم سماع جواب المدعي عليه، ثم بحث الدفوع التي قد ترد بعد ذلك، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب تصحيح الحكم، وللمدعي اقامه دعوي مستقله بذلك للمطالبه بالمبلغ الزايد عن الوارد في حكم الدايره.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره رفض طلب المدعيه تصحيح حكم الدايره الصادر بتاريخ (11/5/1441ه).