حكم رقم 4431005252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471106863 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه وكاله المدونه بياناتها بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت لايحه دعوي نصها الاتي: المدعيه: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليها: شركه (...)
1. مشروع الضاحيه السكنيه ب(...) 250 مبني مملوك لشركه (...).
2. عهدت المالكه (شركه (...)) تنفيذ المشروع للمدعي عليها / شركه (...) المحدوده (كمقاول رييسي للمشروع).
3. عهدت المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) لموكلتي (شركه (...) للمقاولات العامه) تنفيذ عدد عشر عماير بموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ في 7/7/2013، وفي 28/8/2013 تم الاتفاق علي تنفيذ عدد ثمان عماير فقط من العماير العشر.
4. التزمت موكلتي (شركه (...)) بموجب العقد بتوريد وتركيب جميع اجزاء ومكونات العماير موضوع العقد وفق المواصفات المتفق عليها وتعهد المدعيه بتوفير العدد الكافي من المهندسين والعمال والفنيين ومساعديهم والتعهد بدفع اجورهم ورواتبهم وتامين سكنهم ومواصلاتهم من والي الموقع علي نفقتها الخاصه وتجهيز مكاتب متكامله لجميع افراد فريق عملها المتواجدين في المشروع الي غير ذلك من التزامات وفي المقابل تلتزم المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه والبالغ قيمتها 700 ريال للمتر المربع لكامل مساحه المباني بدون المحلات وفق الاليات المنصوص عليها في الماده الخامسه من العقد وهي انه في بدايه كل شهر يقوم المدعي بتقديم فاتوره لمدير المشروع او مندوب المدعي عليه في الموقع عن الاعمال المنجزه في الشهر السابق والمقبوله من قبل الاستشاري والمالك فتقوم المدعي عليها بتدقيقها واصدار شهاده استحقاق باجمالي الاعمال المنجزه شهريا والمعتمده من الاستشاري وتجمع لدي المدعي عليها لصرفها مباشره عند استلام المستخلص من المالك ويصرف 90% من قيمه الاعمال المنفذه وتحتفظ ب 10% تسلم للمدعيه عند التسليم النهايي.
5. اثناء التنفيذ ولاسباب لا يد لموكلتي فيها سحبت شركه (...) (المالكه للمشروع) المشروع من المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) بعد ان ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ 1.450.000 ريال.
6. في 18/5/2014 وجهت موكلتي خطابا للمدعي عليها اخطرتها بان قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها حتي تاريخه 4.103.653 ريال فاستلمت المدعي عليها الخطاب واشرت عليه بعباره نصها (تعتمد الكميات فقط والاسعار غير معتمده وقابله للنقاش وعليها توقيع مدير الشركه بتاريخ 20/5/2017)
7. في 9/8/2014م وجهت موكلتي للمدعي عليها خطابات بان اجمالي قيمه الاعمال 3.578.361 ريال فاعتمد مدير المشروع الخطاب وكتب عليه (تم استلام الفاتوره لحين ارسال المستخلص النهايي من الموقع. الاداره الماليه) والخطاب مرفق به جدول حصر اعمال الموقع بنفس المبلغ المذكور ومعتمد بتوقيع من مدير المشروع وكتب علي كل ورقه فيه (تم اعتماد الامتار والاسعار حسب العقد) فكان المستحق لموكلتي حسب الخطاب وحصر الاعمال وتوقيع مدير المشروع بالاعتماد مبلغ وقدره 3.578.361 ريال دفعت المدعي عليها من المبلغ 2,128,361 ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 1.450.000 ريال.
لذلك التمس الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها وقدره 1.450.000 ريال ا.ه، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبسؤالها عن بيناتها قدمت العقد المبرم بين الطرفين ومحضر حصر للاعمال مذيل بختم المدعي عليها، وبالاطلاع علي المحضر تبين انه معتمد بتوقيع غير منسوب لاحد وقد تضمن عباره: (الكميات معتمده والاسعار غير معتمده وقابله للنقاش) وبسؤالها عمن وقع وحرر هذه العباره اجابت بانه (...) وهو مدير المشروع وهو موظف لدي الاستشاري المعين في المشروع حسب العقد، ثم قدمت محضر لحصر الاعمال بمبلغ 3.578.361 ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا مذيل بتوقيع واعتماد مدير المشروع المهندس (...) بتاريخ: 9/8/2014م، وبسؤالها عن سبب التاخر في المطالبه اجابت بان المدعيه طالبتهم عده مرات للسداد ولكن المدعي عليها ماطلت ولم تقم بالسداد حتي تاريخه، وبسؤالها عن سداد المدعي عليها اجابت بانه بعد صدور واعتماد محضر حصر الاعمال، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه وكاله من بينات ومستندات، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اعمال المقاوله التي نفذتها لصالح المدعي عليها وقدره 1.450.000 مليون واربعمايه وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ا.ه، لذا وحيث قدمت المدعيه وكاله بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومحضر حصر الاعمال المذيل بتوقيع مدير المشروع بمبلغ اجمالي قدره 3.578.361 ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، وحيث قررت المدعيه وكاله ان المدعي عليها سددت جزءا من المبلغ بعد اعتماد محضر حصر الاعمال وحصرت دعواها في المتبقي منه؛ مما تنتهي معه الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.450.000 مليون واربعمايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.